كرزاي يفتتح البرلمان وينتقد الغرب

افتتح الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دورة البرلمان رغم الجدل المستمر حول الطعون المرتبطة بصحة نتائج الانتخابات على خلفية وقوع عمليات تزوير،
ووجه انتقادات للغرب وللتدخل الأجنبي.
وعانت حكومة أفغانستان أزمة سياسية الأسبوع الماضي بعدما قرر كرزاي تأخير افتتاح دورة البرلمان الجديد لمدة شهر لإمهال محكمة انتخابات خاصة للتحقيق في مزاعم تزوير في انتخابات 18 سبتمبر/ أيلول الماضي.
لكن الرئيس الأفغاني وافق على افتتاح جلسات البرلمان اليوم بعد ضغط مكثف من النواب المستائين من التأجيل، والذين هددوا بافتتاح البرلمان بحضور أو غياب الرئيس مستندين إلى دعم الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

موقف الغرب
وفي تعليقها على افتتاح البرلمان، سارعت دول غربية للثناء على ما اعتبرته "الحل الوسط" ووصفت افتتاح الدورة البرلمانية بأنه "يوم كبير" لأفغانستان، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستراقب التطورات "عن كثب".
لكن دبلوماسيا غربيا في كابل اعتبر أن تراجع كرزاي لا يمثل خسارة كبيرة له كما يعتقد البعض، لأن وجود المحكمة الخاصة سيبقى سلاحا قويا بيده للسيطرة على بعض النواب لاسيما وأن المحكمة العليا أقرت قانونية المحكمة الخاصة.
بيد أن هذه السجالات لم تمنع الأطراف الدولية المعنية مباشرة بالشأن الأفغاني من الترحيب بافتتاح البرلمان، حيث أعربت الأمم المتحدة عن سعادتها بالتوصل لاتفاق بين النواب وكرزاي بخصوص افتتاح البرلمان دون تأخير.

حلف الناتو
وسبق حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأمم المتحدة في الترحيب بالاتفاق، في بيان رسمي الاثنين، قال فيه إن قوات التحالف الدولية في أفغانستان بحاجة لوجود برلمان يتولى مسؤولياته بخصوص إعداد القوات الحكومية لتسلم المهام الأمنية.
ويعكس البيان حرص الدول الغربية على مطالبة حكومة كرزاي بالعمل على تحسين الأمن وإدارة البلاد، والتصدي للتمرد المسلح وهي العبارة المستخدمة للإشارة إلى حركة طالبان.

إمكانية النجاح
بيد أن شهادة المفتش العام الأميركي المكلف بمراقبة برنامج إعادة إعمار أفغانستان أمام الكونغرس الاثنين، قللت من حجم التوقعات بشأن إمكانية نجاح الجهود الساعية لمساعدة السلطات الأفغانية على تولي المهام الأمنية.
فقد أوضح المفتش العام أرنولد فيلدز أمام لجنة التعاقدات في زمن الحرب أنه من غير المعلوم كيف سيكون بمقدور السلطات العسكرية الأميركية بناء ثكنات ومنشآت تدريب للقوات الحكومية الأفغانية بحلول العام 2013، وهو الموعد المقرر لتسلم تلك القوات المسؤولية الأمنية.
وكشف أن 133 مشروعا من أصل 884 بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار تم إنجازها فعلا، في حين ما يزال 78 مشروعا آخر قيد الإنجاز مقابل 637 لم يتم البدء فيها أصلا.
وأضاف فيلدز، الذي أعلن الشهر الماضي استقالته من منصبه، أن المشاريع التي قام مكتبه بالتدقيق في مصاريفها ونفقاتها ومواعيد تنفيذها متأخرة جدا على المهل الممنوحة لها في العقود الرسمية فضلا عن غياب خطة واضحة تحدد أولويات العمل على هذا الصعيد.

الجزيرة نت
26/1/2011