إجهاض مظاهرات الغضب بالإسكندرية

نجح التدخل الأمني في إجهاض العديد من المظاهرات بمحافظة الإسكندرية بشمال مصر, وألقت الشرطة القبض على مئات المتظاهرين، وشددت الأطواق الأمنية حصارها حول ميادين وأحياء المدينة منذ الصباح الباكر.
وكثفت أجهزة الأمن وجودها أمام الشوارع والميادين الرئيسية تحسبا لحدوث مظاهرات أو وقفات وانتشر رجال الشرطة السريون في الأماكن التي أعلن المتظاهرون التجمع فيها وقاموا بعمليات قبض عشوائية على مواطنين في الشوارع.
واستمر حصار قوات الأمن المركزي لمجمع الكليات وميادين المنشية ومحطة مصر وميدان سموحة على بعد أمتار من مديرية الأمن وتم فرض أطواق أمنية مشددة على الكنائس والقنصليات والبنوك والمصالح الحكومية.

حرب شوارع
كما شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات واحتكاكات تطورت إلى ما يشبه حرب الشوارع بين الطرفين.
وفشل المتظاهرون في التجمع لأكثر من دقائق معدودة بعد أن لجأت قوات الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة لتفريقهم في ميادين المنشية ومحطة الرمل وسيدي بشر والعصافرة ومحرم بك، أو القبض عليهم.
من ناحية أخرى تواصل نيابة شرق الكلية في الإسكندرية التحقيق مع 64 شخصا تم إلقاء القبض عليهم أمس بعد أن وجهت إليهم تهم التجمهر وإثارة الشغب وإتلاف المال العام وإصابة رجال الشرطة أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
كما نددت نقابة المحامين بالإسكندرية في بيان لها بالقبض على محاميين أثناء وجودهما داخل سراي النيابة لحضور التحقيقات مع النشطاء الذين ألقي القبض عليهم مساء أمس وإدراج أسمائهم ضمن المتهمين.
ووصف حسن صبحي –عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق– القبض عليهما بأنه جريمة في حق المحامين وانتهاك صارخ لحصانة المحامي التي نص عليها قانون المحاماة، وهي تعادل أيضا جريمة الاعتداء على قاض أثناء تأدية وظيفته مطالبا بسرعة الإفراج عنهما وتقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين.
وطالبت مراكز ضحايا والشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المحتجزين وإتاحة المجال للشعب المصري للتعبير عن نفسه، وبفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات غير المسبوقة التي حدثت في العديد من مناطق المحافظة والتي خلفت عشرات الضحايا من المصابين بإصابات مختلفة.
وقال المستشار محمود الخضيري –نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير– إن النظام في مصر أيقن بأن كافة فئات الشعب وطوائفه ترفض وجوده وتدعو إلى زواله، ومن هذا المنطلق أصدر أوامره بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وتحول النظام إلى شخص يدافع عن بقائه متجاهلا أي اعتبارات أخرى.
وحمل "الخضيري" النظام مسؤولية انهيار مؤشرات البورصة المصرية التي شهدت انخفاضا حادا منذ يوم أمس حتى بلغت نسبة الخسائر 21 مليار جنيه وقال: كافة بلدان العالم يحدث بها مظاهرات ولكن الاقتصاد لا يتأثر بالشكل الذي حدث في مصر لأن تعامل الأنظمة مع المظاهرات يكون بالحوار السياسي وليس بالعصا الأمنية التي تشيع الفوضى وتساعد على هروب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات.

مذكرة
واستنكر عمر السباخي – رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان– "الطريقة القمعية" التي تعاملت بها أجهزة الأمن مع المواطنين مشيرا إلى أن القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر تسمح للمواطنين بحرية التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
واعتبر خلف بيومي –مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان– أن ملاحقة أجهزة الأمن للنشطاء وعموم الجماهير لفض المظاهرات بالقوة الجبرية مخالفة وإدانة واضحة للحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مشيرا إلى أن عددا من المراكز الحقوقية تعكف الآن على دراسة تقديم مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتضمن توثيقا للانتهاكات الأمنية ضد المتظاهرين.
وشدد محمد عبد الكريم –منسق حملة دعم البر ادعي بالإسكندرية وأحد النشطاء الداعين للتظاهر– على أن هذه الطريقة التي وصفها بأنها إجرامية في تعامل أجهزة الأمن مع المواطنين تزيد من حدة المشكلة وتساعد على تفاقم الأزمة التي تعيشها مصر أصلا على حد قوله.
وأضاف منسق حملة البرادعي أنه كان الأولى بالحكومة أن تستجيب لمطالب ورغبات الشعب بدل أن تقوم بقمعه بهذه الطريقة على مدار يومين.


الجزيرة نت
27/1/2011