مطالب بحكم الجيش في مصر

دعا عدد من خبراء الأمن والقضاء والسياسة في مصر إلى أن يتولى الجيش فورا مقاليد السلطة، وأن يقوم بتنحية الرئيس حسني مبارك بسبب مسؤوليته على ما اعتبروها جريمة ارتكبها نظامه في ميدان التحرير أمس الأربعاء بحق المتظاهرين المطالبين برحيله.
وقالت المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الموقف اليوم خطير ووصل إلى مرحلة اللاعودة، واعتبرت أن النظام الحالي "فاقد الشرعية" مشيرة إلى أن البلاد في مرحلة انتقال من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية.
وشددت للجزيرة نت على ضرورة أن يمسك الجيش بمقاليد السلطة، وأن ينحي "الرئيس السابق" حسني مبارك، على أن يعقب ذلك نظام مدني جديد "لأن الجيش إنما وُجد ليحافظ على الوطن" مشيرة إلى أن هذا النظام الذي وصفته بالخائن زائل الشرعية "ويحارب شعبه".
وحذرت المستشارة من تطور الأمور إلى مشاهد أكثر دموية ما لم يرحل هذا النظام، لأنه "ربما استمر في ممارسة هذا السيناريو الأسود" مشددة على أن هناك دماء للشهداء ولا يمكن التخلي عنها ولا التخلي عن الثورة.
ودعت الشباب إلى استمرار وجودهم في الميدان بكل قوة "لأنه إذا تخلى الثوار عن ثورتهم فسيسحقهم النظام لأنه غادر ولا يُؤمن جانبه، بدليل أنه في الوقت الذي كان يستدر فيه عطف المصريين في خطابه كان يعد بليل لارتكاب هذه المذبحة".

تحذير
ويؤيد المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والرئيس الأسبق لهيئة البحوث العسكرية اللواء الدكتور زكريا حسين الدعوة إلى تولي الجيش لمقاليد السلطة كمرحلة انتقالية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن قيادات الجيش هي نتاج هذا النظام.
وأشار حسين إلى أن حركة التعيينات والترقيات داخل الجيش تخضع للجنة شؤون الضباط، وبالتالي"لا يتم اعتمادها إلا بتصديق مبارك نفسه، استنادا إلى منطق الولاء المطلق للنظام."
كما يشيد بالشباب الثوار الذين قال إنهم واجهوا العدوان بشجاعة وبسالة، مشددا على أن النظام يستخدم القوة المفرطة ضد شعبه لبقائه وإنه يستخدم جميع الأدوات في معركته من أجل البقاء، مشيرا إلى أن الأحداث أثبتت أن تصرفات هذا النظام شيء وأقواله شيء آخر.
ويوصف الخبير الأمني ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية اللواء سامح سيف اليزل ما حدث بأنه كارثة ومشهد مخيف.
ويؤكد أن كل المؤشرات تقول باستمرار هذا المشهد ودمويته "وبالتالي لابد من ضبط إيقاع الأمن في الشارع فورا، إذ أصبح هناك ثأر والجميع يتحفز".
ومن جهته، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة قال للجزيرة نت "إن هذه جريمة ضد الإنسانية ارتكبها أشخاص تابعون لوزارة الداخلية المصرية، وأسماؤهم وصورهم موثقة لدينا، ولن نتركها تمر، وسنقدم مرتكبيها للمحاكمة ولن يفلتوا من العقاب".
ويرى أبو سعدة أن هذا العنف المفرط لن يطيل من عمر النظام، مطالبا المسؤولين بوقف ما سماها هذه الجريمة، وألا يبقوا صامتين إزاءها.

فجوة
أما أستاذ العلوم السياسية ومدير وحدة دراسات الإسلام والشرق الأوسط في جامعة ميشيغان الدكتور معتز عبد الفتاح، فيرى أن ما حدث يصنع فجوة أكبر بين نظام مبارك والشباب الذين قال إنهم يطالبون بالحقوق المشروعة للشعب، مشيرا إلى أن ما حدث لن ينال من حقهم في الاستمرار في الاعتصام بالميدان والمطالبة بحقوقهم.
وبدوره، يرى خبير التفاوض وإدارة الأزمات الدكتور حسن وجيه أن "ما حدث مشهد غبي في إدارة الأزمة وقد زاد الأمور تعقيدا". وطالب بإجراء تحقيق في تلك الأحداث.
وأبدى الخبير المصري خشيته من استمرار ما سماه المشهد الدموي ما لم يتم الدخول في حوار بين ممثلي النظام ومن اعتبرهم مقاومين، مشيرا إلى أن الأجندات متضاربة ولابد من خوض حوار" نضالي".

الجزيرة نت
3/2/2011