فودافون تتهم حكومة مصر باستغلالها

اتهمت شركة فودافون لشبكات الهاتف المحمول السلطات المصرية باستغلالها عبر إرسال رسائل نصية مؤيدة للحكومة لمشتركيها فيما يتم تحميل شركات الاتصالات مسؤولية الضلوع في الأزمة عبر قطع الخدمة.
وقالت فودافون أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم من حيث الإيرادات إن السلطات المصرية أصدرت أوامر لشبكات موبينيل واتصالات وفودافون للهواتف المحمولة بإرسال رسائل إلى المواطنين المصريين وإنها تفعل ذلك منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم مبارك.
وتضمنت الرسالة النصية التي أرسلت للمشتركين في الثاني من فبراير/شباط الإعلان عن مكان وموعد مظاهرة حاشدة لتأييد مبارك.
وقالت فودافون آنذاك إنها لم يكن أمامها خيار آخر وشددت هجومها قائلة إن الحكومة ترغمها على إرسال رسائل نصية قصيرة دون تحديد مصدرها.
وأفاد مصدر مطلع على وضع الاتصالات بأن السلطات أمرت فودافون بإعادة الخدمة فترة تكفي لإرسال هذه الرسائل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون فيتوريو كولاو للصحفيين الخميس إن الاتصالات الصوتية تعطلت لمدة 24 ساعة الجمعة وعطلت خدمات البيانات التي تتيح الاتصال بالإنترنت لمدة خمسة أيام بينما ظلت خدمة الرسائل النصية معطلة للمشتركين.
ولم يتسن الاتصال بشركة اتصالات للتعليق ولم يرد أحد على رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية التي وجهت لمديري موبينيل. وتمتلك شركة أوراسكوم وشركة فرانس تيليكوم موبينيل.
وذكرت فودافون أن الحكومة طلبت منها الأسبوع الماضي إغلاق شبكتها في مصر بعد اندلاع الاحتجاجات. وقالت فودافون آنذاك إنها لم يكن أمامها خيار آخر.
كما أجبرت شركات اتصالات أخرى على قطع الخدمة وانتقدت منظمات حقوقية بشدة هذا الإجراء.
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لوقف التدخل في خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة والتوقف عن مضايقة الصحفيين.
وقال في بيان إن "استغلال الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وعلى الأخص تخويف ومضايقة الصحفيين بشكل متزايد اليوم أمر غير مقبول ومزعج".
وكانت خدمات شبكات الهاتف النقال توقفت تماما تقريبا قبل ساعات من الاحتجاجات الواسعة التي أطلق عليها اسم "جمعة الغضب" أو "جمعة الشهداء" التي دعا إليها نشطاء الإنترنت.
وفي الأيام الماضية واصلت السلطات المصرية قطع خدمة الإنترنت بحجة منع المتظاهرين من التواصل والتنسيق بينهم، وهو ما أثار انتقادات محلية ودولية إلى أن عادت جزئيا الأربعاء الماضي.

الجزيرة نت
4/2/2011