موقف الجيش من أحداث مصر

نزل الجيش المصري لأول مرة إلى الشوارع يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 بعد اندحار قوات الشرطة والأمن المركزي أمام المتظاهرين المطالبين بتنحية الرئيس حسني مبارك.
وفي اليوم السابع عشر للمواجهة بين المطالبين أصدر البيان رقم واحد الذي أشار إلى التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب المشروعة وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال انعقاد.

وفي ما يلي التسلسل الزمني لموقف الجيش من أحداث ثورة مصر:

28 يناير/كانون الثاني:
الحاكم العسكري يعلن حظرا للتجول بعد المواجهات الدامية بين المتظاهرين وأجهزة الأمن الداخلي، تلاه نزول دبابات الجيش ومدرعاته إلى شوارع القاهرة والإسكندرية والسويس لتأمين حماية المنشآت العسكرية وبعض مؤسسات الدولة التي تعرضت للنهب إضافة إلى مبنيي الإذاعة والتلفزيون.

29 يناير/كانون الثاني:
الجيش يدفع بتعزيزات ضخمة إلى مختلف أنحاء الجمهورية للسيطرة على الوضع, في ظل حالة من الفراغ الأمني وغياب قوات الشرطة واتساع نطاق السلب والنهب.

30 يناير/كانون الثاني:
الجيش يعزز وجوده حول وداخل المتحف المصري بالقاهرة ونشر قوات إضافية لحمايته من عمليات النهب.

30 يناير/كانون الثاني:
دبابات للجيش تتمركز منذ الصباح على مداخل الجسور الرئيسية في القاهرة وتقيم الحواجز، والمروحيات والطائرات الحربية تحلق لأول مرة في سماء القاهرة.

30 يناير/كانون الثاني:
التلفزيون المصري يبث صورا للرئيس حسني مبارك وهو يزور مركز عمليات القوات المسلحة وإلى جواره نائبه عمر سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان.

31 يناير/كانون الثاني:
الجيش يمدد حظر التجول من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة صباحا في وقت قالت فيه السلطات إن إعادة انتشار قوات الأمن ستبدأ صباح اليوم في جميع أنحاء مصر باستثناء ميدان التحرير بوسط القاهرة.

31 يناير/كانون الثاني:
المتحدث العسكري المصري اللواء إسماعيل عثمان يقول في كلمة بثها التلفزيون المصري إن الجيش لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين، ويرى شرعية مطالب المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاج في سابع أيام الغضب رغم ما قام به الرئيس مبارك من تغييرات في هرم السلطة.
وقال عثمان إن القوات المسلحة على وعي ودراية بمطالب المواطنين، وإن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة، وإن الجيش لن يستخدم القوة ضد الشعب، ودعا المواطنين إلى عدم الإقدام على ما من شأنه أن يخل بالأمن العام للبلاد.

4 فبراير/شباط:
القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي يتفقد الأوضاع في ميدان التحرير وينصح المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك بمغادرته.

5 فبراير/شباط:
آلاف المتظاهرين بدؤوا الدخول إلى ميدان التحرير تحسبا لأي محاولة لإخلائه من الجيش.
وذكرت مصادر صحفية للجزيرة لاحقا أن الدبابات أوقفت تحركها مؤقتا، لكن تلك المصادر عبرت عن شكوك متصاعدة للمتظاهرين حيال نيات الجيش.

5 فبراير/شباط:
رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان زار أمس ميدان التحرير، لكنه قوبل بهتافات من المتظاهرين بأنهم لن يذهبوا إلى بيوتهم.
كما زار الميدان كذلك قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني، حيث حث المتظاهرين على مغادرة المنطقة بعدما وصلت رسالتهم كما قال، مشيرا إلى أن بإمكانهم البقاء في ميدان التحرير، ولكن ليس على الطريق لإفساح المجال أمام انسياب حركة المرور مرة أخرى.

7 فبراير/شباط:
قال شهود إن قوات الجيش أطلقت النار في الهواء بعدما احتشد المحتجون حول مركبات الجيش المرابطة قرب المتحف المصري لمنعها من التحرك.

10 فبراير/شباط:
القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر البيان رقم واحد الذي قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر الانعقاد بشكل دائم لمتابعة الأوضاع في مصر.
وجاء في البيان "انطلاقا من مسؤولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته, وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011، المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه. وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم".
الجزيرة نت
11/2/2011