التماس للجنائية لمحاكمة نظام مبارك

طلب مصريون اليوم الجمعة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان ومسؤولين آخرين في النظام بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية في بداية الثورة الشعبية المستمرة, بينما ردد مئات الآلاف في مصر اليوم هتافات تنادي بمحاكمتهم.

وتوجهت اليوم مجموعة من المصريين إلى مقر المحكمة حيث قدمت لرئيس الادعاء العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو التماسا للتحقق مما إذا كان ممكنا مقاضاة مبارك ومسؤولين في حكومته لمسؤوليتهم المباشرة المحتملة عن قمع المظاهرات في الأيام الأولى من الثورة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى قد أحصت قبل أيام أكثر من ثلاثمائة قتيل سقط أغلبهم برصاص قوات الأمن, فضلا عن أكثر من خمسة آلاف جريح.

وورد في نص الالتماس أن المئات لقوا حتفهم خلال هذه الاحتجاجات, كما تم اعتقال المئات دون وجه حق, بالإضافة إلى "اختفاء" بعض الناس.

وجاء فيه أيضا "رأى العالم كيف قام نظام بوليسي مدعوم من المخابرات بانتهاك كافة القيم الإنسانية". وطالب بمحاسبة مبارك ونائبه عمر سليمان.

وتحفظ مقدمو الالتماس عن الكشف عن أسمائهم لدواع أمنية, بينما لم يصدر بعد تعليق من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من عدة دول من بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقبل أيام, كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن تحرك لمقاضاة مبارك وأفراد عائلته بعدما تردد أن بعضهم وصل إلى لندن.

وخلال المظاهرات الحاشدة التي نظمت اليوم قرب قصر العروبة الرئاسي بالقاهرة ومدن مصرية أخرى, ردد المحتجون هتافات كان من بينها "الشعب يريد محاكمة النظام".

وأصدر محتجون اليوم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بيانا بعنوان "بعض جرائم نظام حسني مبارك" تضمن اتهاما بالنهب المنظم للثروات من قبل لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم).

ومن بين المسؤولين الذين يحملهم المتظاهرون مسؤولية قتل المئات في بداية الثورة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي يجري التحقيق معه ووزيرين آخرين وقيادي بالحزب الوطني من قبل النيابة العامة المصرية.

وكان مبارك وعد مساء الخميس في خطاب للشعب بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

الجزيرة نت
11/2/2011