مبارك يتنحى والجيش يدير البلاد

قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري -في بيان مقتضب عبر التلفزيون المصري- إن الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن "منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد".
ووفقا لسليمان فإن هذه الاستقالة جاءت "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".
وفور إعلان سليمان قرار مبارك تنحيه عن السلطة لوح ملايين الثوار المصريين بالأعلام وغنوا "الشعب أسقط النظام" وبكوا وهتفوا وعانق بعضهم البعض في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ مصر والعالم العربي.

تطوير الأساليب
وتأتي استقالة مبارك بعد تظاهرات عارمة قدرت بالملايين جابت شوارع مصر وميادينها العامة يوم الجمعة، في حين طور الثوار أساليبهم بمحاصرة مؤسسات حيوية كبرى ومن ضمنها قصر العروبة الرئاسي بمصر الجديدة والتلفزيون الحكومي وقصر رأس التين بالإسكندرية.
وكان الثوار قد أحكموا قبضتهم منذ يومين على رئاسة الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
كما جاءت الاستقالة بعد وقت قصير من الإعلان عن أن الرئيس المخلوع وأفراد أسرته غادروا القاهرة إلى وجهة مجهولة رجحت جهات كونها شرم الشيخ.
وكانت حالة غضب شديد قد سيطرت على المعتصمين بميدان التحرير البارحة وفي مختلف أنحاء مصر بعد سماعهم خطاب مبارك الذي أعلن تفويضه عمر سليمان صلاحياته الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ "عندما تسمح الظروف الأمنية"، دون أن يقدم استقالته من منصبه كما توقع المصريون يوم أمس.

مطالب مشروعة
كما رفضوا بشدة بيانا لعمر سليمان -جاء بعد خطاب مبارك بوقت قليل- ودعا فيه الثوار إلى العودة إلى "ديارهم".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر أمس بيانه رقم واحد الذي أشار فيه إلى التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب المشروعة وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال انعقاد.
وصدر صباح الجمعة بيان ثان للمجلس الأعلى قال فيه إنه سيضمن الانتقال إلى الديمقراطية بما فيها تنظيم انتخابات رئاسية "حرة"، ورفع حالة الطوارئ بمجرد أن تسمح الظروف الحالية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وصفها بالحرة.
وتعهد الجيش بـ"ضمان" إصلاحات تعهد بها مبارك والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.

تطورات متلاحقة
وعزا إصدار هذا البيان إلى "التطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب الرئيس من اختصاصات".
وأكد الجيش في البيان أنه سيلتزم برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها من خلال تنفيذ الإجراءات في التوقيتات المحددة لضمان انتقال سلمي للسلطة.
ونزل الجيش لأول مرة إلى الشوارع يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد اندحار قوات الشرطة والأمن المركزي أمام الثوار المطالبين بتنحية الرئيس المخلوع.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة في وقت أعلن فيه اليوم الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر، حسام بدراوى، استقالته من منصبه بعد أقل من أسبوع من تعيينه.
وأبلغ بدراوي قناة الحياة التلفزيونية بأنه قدم استقالته احتجاجا على الطريقة التي أدار بها النظام ما أسماه الأزمة السياسية الأخيرة.

الجزيرة نت
11/2/2011