منع رسمي لمسيرة بالجزائر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت الحكومة الجزائرية وبشكل رسمي منع مسيرة كان مقررا أن تنظمها بعض أطراف المعارضة بالجزائر العاصمة يوم 12 فبراير/ شباط. في حين ترتفع الأصوات المطالبة بالإصلاح حتى من داخل النظام نفسه.
وجاء قرار المنع بعدما جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا استثناء العاصمة من تنظيم المسيرات بموجب قانون الطوارئ الذي أعلن أنه سيرفعه قريبا. كما وعد بمزيد من الحريات الديمقراطية في مسعى للحيلولة دون امتداد
الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر إلى البلد المصدر للنفط.
وأصدرت سلطات محافظة العاصمة اليوم الاثنين بيانا رفضت فيه منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لتنظيم المسيرة، واقترحت عليها بدل ذلك تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة.
وقال البيان "إنه تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض".
وتضم التنسيقية التي قررت تنظيم المسيرة عدة وجوه سياسية وأحزاب، بينها رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وجمعية العلماء المسلمين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات نقابية مستقلة.
ولكن تلك المسيرة لا تدعمها النقابات الرئيسية، كما لا تدعمها الأحزاب الإسلامية المؤثرة في الشارع المحظورة منها وغير المحظورة وكذلك حزب جبهة القوى الاشتراكية، أبرز المعارضين للنظام.
وقد دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، إلى الانتهاء من "ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية".
في حين أعرب رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي عن تخوفه من استمرار نظام الرئيس بوتفليقة في حظر اعتماد الأحزاب السياسية.

وجوه جديدة
ومن داخل النظام، شنت نائبة رئيس مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط -التي عينها بوتفليقة بالمنصب- هجوما على الحكومة قائلة إنها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة إلى حياة أفضل للمواطن العادي.
وتساءلت ظريف -وهي مجاهدة- في حديث اذاعي قائلة "هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت" مشيرة إلى وجود حاجة لوجوه جديدة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية اليوم الاثنين عن إنشاء لجنة وزارية ثلاثية تضم الدفاع والداخلية والعدل مهمتها إعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب بعد قرار بوتفليقة رفع حال الطوارئ.
يُذكر أن حالة الطوارئ تم فرضها عام 1992 مباشرة بعد إلغاء نتائج انتخابات تشريعية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حالياً، ودخول البلاد دوامة العنف المسلح.

الجزيرة نت
7/2/2011