تأهب أمني عشية مسيرة بالجزائر

عززت السلطات الجزائرية الجمعة من الإجراءات الأمنية تحسبا لمسيرة مقررة السبت دعت إليها جماعات معارضة، رغم منع الحكومة لها بموجب قانون الطوارئ الذي وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برفعه قريبا.
وأعلنت ما تعرف بـ"التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية"، وهو ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الصغيرة، بتنظيم هذه المسيرة السبت للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وانتشرت قوات الأمن بصورة كبيرة في المواقع الحساسة من العاصمة الجزائرية، حيث لوحظت قوات مكافحة الشغب والشرطة والآليات الأمنية في مختلف مناطق العاصمة.في حين سارع المواطنون إلى التزود بالمواد الغذائية الضرورية واصطفت طوابير السيارات أمام محطات البنزين خوفا من أن تأخذ المسيرة بعدا آخر، خصوصا أن البلاد شهدت الشهر الماضي احتجاجات عارمة لم تستطع قوات الأمن ضبطها بسبب انتشارها في نحو 20 محافظة جزائرية.
ورغم مخاوف السلطات الجزائرية من تطور الأوضاع على شاكلة ما حدث في تونس ومصر، لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن المسيرة المزمع تنظيمها ستنجح في استقطاب شريحة واسعة من الناس بسبب عدم دعم أبرز الفعاليات لها، إضافة إلى عدم تحمس المواطنين لها.
وفي هذا الصدد، قال أحد مؤسسي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الشيخ الهاشمي سحنوني إنه لن يشارك في المسيرة لأنها لن تحل أزمة الجزائر، وقال لرويترز "يجب أن يتجنب الشباب المواجهة، فلا فائدة منها يجب أن يجري الشباب حوارا مع بوتفليقة، ويجب أن ينصت للشباب ويعالج مشاكلهم".
وبدورها قالت عائشة شيخون -48 عاما-، وهي موظفة بمكتب بريد في وسط الجزائر لرويترز "التغيير نعم، الفوضى لا"، وأضافت "يجب ألا ننسى سنوات الدم والدموع في التسعينيات حين كان المئات يقتلون ويذبحون يوميا"، في إشارة منها إلى سنوات الدم التي عاشتها الجزائر منتصف التسعينيات.
واستبق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منع تفجر الاحتجاجات الحاشدة، فوعد الأسبوع الماضي بالسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية ورفع حالة الطوارئ المعلنة منذ 19 عاما وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفشلت مسيرة مماثلة في 22 يناير/ كانون الثاني نظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارض) بسبب الوجود الكثيف لشرطة مكافحة الشغب المزودة بالهراوات والدروع إلى جانب قلة الاهتمام من المواطنين.
وشهدت الجزائر أعمال شغب على مدى عدة أيام في يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار السكر والزيت، أسفرت أعمال الشغب عن مقتل اثنين واصابة المئات.

دعوة
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الجمعة إلى عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسيرة المقررة السبت، وحثتها على عدم الاستجابة لهذه المطالب عن طريق استخدام القوة المفرطة.
وأضافت "يجب السماح للجزائريين التعبير عن أنفسهم بحرية وتنظيم الاحتجاجات السلمية في العاصمة وأماكن أخرى من البلاد، ولا يمكن للسلطات الجزائرية الاختباء وراء قانون الطوارئ لقمع المعارضة".

الجزيرة نت
12/2/2011