ثورة على الإعلام الرسمي بمصر

امتدت حركة الاحتجاج على الإعلام الرسمي المصري إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدما استهدفت التلفزيون الرسمي تنديدا بتغطيتهما لأحداث الثورة, وبالفساد المالي والإداري المفترض فيهما بينما يحاول ذلك الإعلام الرسمي مجاراة نسق الأحداث بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك.
وتجمع مائة صحفي بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط وسط القاهرة أمس احتجاجا على أسلوبها في تغطية الثورة التي أطاحت بمبارك الجمعة, وطالبوا بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير عبد الله حسن، وفقا ما قال مدير التحرير أشرف الليثي.
ووقع عشرات الصحفيين صباح أمس على بيان يستنكر ما سموه الموقف المشين للوكالة أثناء تغطيتها أحداث الثورة التي استمرت 18 يوما.
واتهم الصحفيون الوكالة بتزييف الثورة, وقالوا إن ذلك عرضهم للإهانة, وشوه موقفهم كصحفيين, وأفقد الوكالة مصداقيتها المهنية داخليا وخارجيا.
وطالبوا بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير, وعدم الاعتداد بقراراته, وإلغاء مجلس التحرير التابع له, وتشكيل لجنة من قدامى وكبار الصحفيين لرسم السياسة التحريرية للوكالة لتواكب المرحلة الجديدة التي يعيشها الشعب.
كما طالبوا النائب العام بفحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته, ومنعه من التصرف في أي أصول للوكالة.
بيد أن حسن -الذي اضطر لمغادرة مقر الوكالة بحماية الجيش- اتهم الصحفيين الموقعين على البيان "بالمزايدة" على موقف الوكالة لتحقيق مطالب شخصية عبر استغلال الأوضاع الراهنة.

رموز الفساد
وفي خطوة أخرى نظم عشرات الصحفيين أول أمس اعتصاما أمام مبنى التلفزيون بالقاهرة, مطالبين بمحاكمة رموز الفساد فيه.
ودعا المعتصمون إلى وقف كل التعاملات الخارجية مع الشركات التي قالوا إنها كانت تستحوذ على أغلب موازنة التلفزيون المصري.
وهدد مدير قطاع الأمن في التلفزيون اللواء نبيل الطبلاوي المعتصمين بتحويلهم لمحاكمة عسكرية بتهمة التخطيط لانقلاب على إدارة المؤسسة.
وقبل ساعات من الإعلان عن تنحي مبارك عن منصبه وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد مؤقتا, كان آلاف المتظاهرين قد طوقوا مبنى التلفزيون منددين بتغطيته لأحداث الثورة.
ومنع المتظاهرون العاملين في التلفزيون من الوصول إلى المبنى الذي أحاط به جنود ودبابات.
وقبل هذا, أعلنت المذيعة هالة فهمي استقالتها من التلفزيون الرسمي احتجاجا على تعامله مع ثورة الشباب, وانضمت إلى المتظاهرين في ميدان التحرير.
واتهمت حينها في تصريحات للجزيرة وزير الإعلام أنس الفقي -الذي وضع أمس قيد المراقبة بناء على قرار من النائب العام- بتحريض البلطجية الذين اعتدوا على المعتصمين في ميدان التحرير.
وفي خطوة مشابهة, امتنعت المذيعة سها النقاش عن مواصلة العمل في تلفزيون النيل للأخبار.
واستهدفت موجة من الاحتجاجات حتى قبل سقوط النظام الصحف الحكومية ومنها الأهرام، وسط مطالبات بمحاكمة القائمين عليها بتهمة الفساد, بينما أجبر نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد على الدخول في إجازة مفتوحة لدفاعه الشرس عن نظام مبارك.
وفور الإعلان مساء الجمعة عن تنحي مبارك, بدأت وسائل الإعلام الحكومة المصرية تستخدم لغة مغايرة، حتى إن صحيفة الأهرام علقت على نجاح الثورة بعناوين من قبيل الشعب أسقط النظام, والشعب أجبر مبارك على الرحيل.

الجزيرة نت
13/2/2011م