خطوات أولى لتنظيم الانتقال بمصر

عين المجلس العسكري الأعلى الذي يدير مصر مؤقتا مساء أمس رئيسا للجنة صياغة التعديلات الدستورية التي يتوقع استفتاء الشعب عليها خلال شهرين، بما يمهد لإرساء حكم مدني ديمقراطي, وأقال مسؤولين أمنيين بارزين على خلفية إطلاق النار على المتظاهرين، بعدما طالب بوقف الاحتجاجات المطلبية التي عمت البلاد.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إنه وقع الاختيار على المستشار المتقاعد طارق البشري ليرأس اللجنة التي ستتولى صياغة التعديلات المطلوبة لمواد من الدستور، وإقرار آليات الاستفتاء على تلك التعديلات، لتهيئة الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.
وفي وقت لاحق من مساء الاثنين, أكد البشري -الذي يوصف بأنه أحد أفضل خبراء القانون في مصر- لرويترز قرار تعيينه، دون إعطاء تفاصيل.

العملية الانتقالية
وفي وقت سابق الاثنين, أعلن ناشطون بارزون في ثورة 25 يناير أن قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي أكد لهم في اجتماع أنه سيتم الانتهاء سريعا من التعديلات الدستورية لتعرض بعد ذلك في استفتاء شعبي.
وقال الناشط وائل غنيم إن عضوين في المجلس العسكري أبلغوا وفدا من نشطاء الثورة أن التعديلات الدستورية المرتقبة ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام، على أن يتم استفتاء الشعب عليها في غضون شهرين.
وكان المجلس العسكري الأعلى قد قرر في وقت سابق تعليق العمل بالدستور, وقال إنه سيحكم لستة أشهر أو حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي بيان أصدرته أمس, طالبت حركة 25 يناير –وهي الواجهة السياسية لائتلاف شباب الثورة- المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، وتضمن البيان مطالب من أهمها:
- وضع دستور جديد للبلاد يمهد لجمهورية برلمانية، ويقلص صلاحيات الرئيس، ويفصل بين السلطات، وينظم الانتخابات.
- إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غضون شهر كحد أقصى.
- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية.
-إطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل إعلام أخرى بلا قيود.
- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين قبل وبعد الثورة.
- حل الحزب الوطني الحاكم, وتسليم جميع مقراته وأمواله للدولة.
- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي.
- إلغاء قانون الأحزاب في غضون عشرة أيام، ووضع قانون جديد خلال شهر.
- تنفيذ كافة الأحكام القضائية التي صدرت في الفترة السابقة.
- حل كافة المجالس المحلية، وعدم السماح لمن شارك في الحكومة الانتقالية بالترشح في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.
وقال عبد الرحمن سمير عضو ائتلاف ثورة 25 يناير للجزيرة إنه تم التوافق على بعض الأسماء التي سيقترحها قادة الثورة على المجلس العسكري لرئاسة حكومة تكنوقراط مقبلة. وذكر من تلك الأسماء الوزير السابق أحمد جويلي وحازم الببلاوي.
ومن المقرر الإعلان الجمعة المقبلة -بمناسبة المسيرة المليونية المرتقبة- عن تشكيل لمجلس أمناء الثورة (ثورة 25 يناير) يضم جميع أطياف المجتمع.

الأمن والاحتجاجات
وفي الأثناء, قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن المجلس العسكري أقال مساء أمس مدير الأمن العام في الداخلية المصرية عدلي فايد على خلفية إطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة, وعين بدلا عنه مدير أمن المنيا السابق منير مراد.
كما أقيل مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر للسبب ذاته.
وأضاف مراسل الجزيرة أنه جرى تعيين ثمانية قادة أمنيين رفضوا تنفيذ أوامر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بإطلاق النار على المتظاهرين في مناصب جديدة, مشيرا إلى أنه يتم التحقيق مع قيادات أمنية أخرى.
وفي وقت سابق أمس الاثنين, دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين إلى وضع حد للتظاهر والاعتصام، وتهيئة ما سماه المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، إلى حين تسليم السلطة للحكومة المدنية الشرعية المنتخبة.
وأصدر المجلس بيانا خامسا أهاب فيه "بالمصريين الشرفاء أن يدركوا أن الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى آثار سلبية، وتتسبب في الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في مرافق الدولة".
وأشار البيان إلى أن تلك الاحتجاجات "تؤثر سلبيا على توفير متطلبات الحياة، وتؤدي أيضا إلى إرباك عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين، وتؤثر سلبا على الاقتصاد، وتهيئ المناخ لعناصر غير مسؤولة وأعمال غير مشروعة".

الجزيرة نت
15/2/2011م

مع الأيام ستتضح لنا حقائق لم نعيها
شكراً
على تواجدك
و مشاركتك