دعوات لربط عملة الخليج بسلة عملات

رأى متخصصون أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية ستدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في تحقيق حلم إطلاق عملتها النقدية الموحدة ضمن جهود وحدوية على أصعدة متعددة، مؤكدين أن التعاون الاقتصادي والنقدي يجب أن يعطى الأولوية في الوقت الراهن.

غير أن هؤلاء شددوا على أهمية ربط هذه العملة بسلة عملات رئيسية بدلا من ربطه بالدولار الأميركي فقط، لضمان مرونة أكبر للتعاملات الخارجية.

يأتي هذا في وقت تشير فيه أحدث المعطيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الست سيقفز من نحو 1.08 تريليون دولار العام الماضي إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي ثم 1.86 تريليون دولار العام 2016، أي بمتوسط نمو سنوي بنحو 14%.

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لاتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون عبد الرحيم حسن نقي أن الفترة الحالية تبقى مواتية لإحراز تقدم ملموس على صعيد مسار الوحدة النقدية الخليجية.

وأوضح حسن نقي في تصريح للجزيرة نت أن الأحداث الجارية في المنطقة العربية لابد أن تدفع دول الخليج إلى تحقيق هدف إطلاق عملتها الموحدة في أسرع وقت، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع برنامج زمني واضح لبلوغ هذا الأمر.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية من جهة والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية من جهة ثانية، تؤكد أهمية تكريس الوحدة الخليجية.

عودة قريبة
وتوقع حسن نقي أن تدفع المعطيات السياسية الجديدة الإماراتيين والعمانيين إلى إعادة النظر في مواقفهم من مسار الوحدة النقدية، ومن ثم إعلان انضمامهم إلى المشروع.

وكانت الإمارات وعمان قد قررتا الانسحاب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، دون أن يقفلا باب العودة إليها إذا توفرت شروط الانضمام.

وبدا حسن نقي مقتنعا بأن الدول الخليجية قادرة على بلورة رؤية جديدة تمكن من تجاوز السلبيات التي تحاصر العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، مشيرا إلى أن مجلس النقد بصدد وضع إستراتيجية لإنجاح مسار الوحدة النقدية.

ورأى أن ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات يظل الخيار الأفضل، لأنه يمنحها ومؤسساتها المالية والاقتصادية مرونة أكبر في التعامل مع العالم الخارجي.

الموقف ذاته تبناه الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف الذي رأى ضرورة ربط العملة الخليجية بسلة عملات.

وذكر أحمد يوسف في حديث للجزيرة نت أنه في السابق كانت صادرات دول التعاون تتجه إلى بعض الدول، بيد أن شبكة علاقاتها التجارية قد توسعت الآن، مما يستلزم ربط عملاتها المحلية أو العملة الموحدة بسلة عملات.

يشار إلى أن دول المجلس تربط حاليا عملاتها بالدولار الأميركي عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وأشاد أحمد يوسف بتجربة ربط الدينار الكويتي بسلة عملات، منبها إلى أنه يتوجب النظر إلى هذه المسألة من جهة المكاسب الاقتصادية وليس من الزاوية السياسية المحضة.

ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تحتم على دول الخليج إيلاء أهمية قصوى للوحدة من كافة الجوانب، وبخاصة الوحدة الاقتصادية.

خلافات
على النقيض أعرب المدير العام لبنك الإسكان العماني عدنان درويش عن اعتقاده بأن هناك قضايا سياسية مختلفاً بشأنها تلقي بظلالها على الجوانب الاقتصادية والنقدية، دون أن يلمح إلى ماهية هذه الخلافات.

وعزا درويش في حديث للجزيرة نت عدم التقدم في مسار الوحدة النقدية إلى معطيات سياسية غير واضحة، مضيفا أنه عندما سيتم الاتفاق على بعض الأساسيات سيصبح الحسم في الملفات الاقتصادية سهلا.

ورأى أن موقف عمان من الوحدة النقدية كان واضحا، حيث لم يتبين لها حتى الآن أي جدوى إيجابية لهذا المسار على الاقتصاد العماني.



الجزيرة نت
21/4/2011م