مكاتب الزواج تبحث عن حل لمشكلة العنوسة في قطر .

من طرف **مسالم** السبت أبريل 23, 2011 3:02 am

الدوحة ـ تتزايد ظاهرة العنوسة في قطر في ظل وجود ثلاث عقبات رئيسية هي العقبات المادية والاجتماعية والنفسية، حيث تزيد نسبة العنوسة في المجتمع عن 35%، ما دفع الآباء إلى كسر حاجز العادات والتقاليد للبحث عن زوج مناسب لبناتهم من خلال مكاتب الزواج التي انتشرت بدورها في البلاد.

وتقول صحيفة "العرب" القطرية ان "الزواج تحول إلى سلعة تجارية، وان 6 آلاف ريال (1648 دولار) كفيلة بجمع رأسين بالحلال من خلال مكاتب الزواج التي ترفع شعار السرية التامة وتروج لنفسها في المجتمع بكل الوسائل الحديثة".

وتضيف ان "مكاتب الزواج تقر بأهدافها المادية، والتي قد تتجاوزها أحيانا مآرب شخصية، حيث قام أحد أصحاب هذه المكاتب بالزواج خمس عشرة مرة، الأمر الذي دفع المسؤولين لإغلاق مكتبه. في الوقت الذي يروج اصحاب المكاتب لنشاطهم بحجة خوفهم على مصلحة المجتمع، الذي تزداد فيه نسبة العنوسة من جهة، كما تزداد نسبة الشباب الذين يتزوجون من أجنبيات من جهة اخرى".

ويقول ابوحمد (مدير مكتب راسين في الحلال) ان هدفه هو "تخفيض نسبة العنوسة والحد من زواج الشباب القطري بالأجنبيات"، مشيرا إلى ان هدفه ليس اجتماعيا بحتا، بل إنه يتطلع للربح المادي كأي استشارة قانونية، "نتقاضى على فتح الملف في المكتب 300 ريال (82.4 دولار)، لا يتم استرجاعها في حال لم يحصل نصيب، وفي حال حصل يدفع كل من الشاب والفتاة 3000 ريال (824 دولار)".

ويضيف ان "نشاط مكتبه لا يقتصر على دولة قطر فقط بل يتعداها إلى تلقي طلبات من دول الخليج لكل شاب او فتاة يود الزواج من قطري او قطرية باستخدام البريد الالكتروني بتكاليف اكثر".

ويؤكد ابوحمد ان "الصعوبات التي يواجهها في توفيق طلبات الزواج كثيرة للغاية وهو ما يؤثر على حجم الاقبال، حيث المواصفات المطلوبة في الشريك الأخر غالبا ما يصعب تواجدها، خاصة من حيث العمر والشكل، فالبعض يركز على الطول، اوعلى الشعر وآخرون على حسن الملامح"، مشيرا إلى ان مكتبه قام بتزويج 15 فتاة حتى الآن من داخل قطر وحالتين من الدول المجاورة تزوجوا من قطر.

ويحذر رجال الدين من انتشار مكاتب الزواج في قطر لانها تشكل خطرا على المجتمع، حيث يؤكد الشيخ أحمد بن محمد البوعينين "رفضه ظاهرة الخاطبات ومكاتب الزواج واعلانات الزواج في الصحف او المواقع الالكترونية"، مطالبا أن تكون هذه المكاتب تابعة لمؤسسات حكومية، أو تحت مظلة المجلس الأعلى للأسرة، لا أن تكون تابعة لأفراد، لأنها هدفها عندئذ سيكون ماديا تجاريا خالصا.

ويقترح البوعينين أن يتم إنشاء صندوق للزواج يتولى مساعدة المقبلين على الزواج، ويقوم بدور الوسيط بين الخاطب والمخطوبة، وتتم مساعدتهم ماليا، وتوفير التدريب والتأهيل لهم للحياة الزوجية، على غرار بعض الدول المجاورة بدلا من استغلال بعض مكاتب الزواج التي تتقاضى رسوما عالية جدا.

ويخشى البوعينين من أن تكون مكاتب الزواج الحالية لا تتمتع بالسرية الكافية، وأن بعض أصحابها يقومون باستغلالها لمآرب شخصية، مشيرا إلى أنها تقوم "بالتلاعب ببنات الناس بصورة سيئة، إذ إن عددا من أصحاب هذه المكاتب تزوج أكثر من 3 مرات".

وترفض أمينة الهيل (استاذة علم النفس) الزواج من خلال هذه المكاتب لأنها تتعامل مع الزواج كمشروع وليس كرباط مقدس بين طرفين وبين أسرهما. كما أنه يشكل عبئا على المجتمعات، ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها كالطلاق. مشيرة إلى أن الزواج عبارة عن توافق بين اثنين، لكنه عندما يكون عن طريق مكتب يكون فيه كثير من الغش والجهل بأصل وفصل الآخر وهو ما يتضح جليا في فشل عدد كبير من حالات زواج المكاتب.

وتدافع الهيل عن نظام الخاطبة، وترى فيه إيجابية أكثر من زواج المكاتب، لأن الخاطبة تكون بدورها تعرف العوائل بشكل جيد، وأصلها وفصلها، وبتداخل العادات والتقاليد، أما المكاتب فغايتها ربحية فقط لا غير.

ميدل ايست أونلاين/