معاناة إنسانية لآلاف المرضى في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية

تشكل أزمة نقص الدواء معاناة إنسانية كبيرة في قطاع غزة يدفع ثمنها آلاف المرضى، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تقول مريم، قريبة أحد المرضي والتي جلست بجانبه على كرسي بلاستيكي داخل غرفة غسيل الكلى في مشفى الشفاء بغزة؛ إن قريبها تنهكه جلسات غسيل الكلى والتي تستغرق ما يقرب من خمس ساعات، وإن الإعياء ونقص الدواء يمنعانه من الحديث بسبب الإنهاك.

معاناة مستمرة
وأردفت أن قريبها المريض لم يتناول منذ فترة طويلة إبر الكالسيوم الخاصة بمرضى الكلى حتى لا يصاب بهشاشة العظام, فهذا النوع من الإبر مفقود في صيدلية المشفى وكذلك العديد من الأدوية الخاصة بالمرضى، حتى قطع الشاش التي نضعها مكان الإبر لا نجدها عادة بل يمدوننا بعينات منها.

في ذات الغرفة توزع ما يقارب من عشرة أشخاص ممن يعانون من نفس المرض, كل على سريره, بعضهم بدا نائماً والآخر ينتظر بصمت انتهاء جلسته, ولكن قلقهم الناتج عن نقص الأدوية بدا حاضراً.

ويقول الحاج أبو يوسف إن غالبية المرضى هم من الطبقة الفقيرة, ولا يستطيعون الحصول على المال اللازم لشراء العلاج، خاصة وأن الصيدليات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة جداً.

وأضاف أبو يوسف وهو الذي الذي أصابه مرض الكلى منذ سنوات ويرتاد المشفى ثلاث مرات في الأسبوع: "هل ننتظر الموت؟, الدواء ليس كالطعام, لو كان طعاما كنا رضينا بما يسد الرمق ويبقينا أحياء".

اتهامات متبادلة
وكانت الحكومة المقالة في غزة قد اتهمت الحكومة الفلسطينية في رام الله بمنع قائمة الأدوية المطلوبة من الوصول إلى القطاع, وتحدثت عن نقص لديها وصل إلى قرابة مئة وثمانين صنفاً من أصل أربعمئة في الأدوية الطبية ومئتي صنف من المستلزمات الطبية.

وفي هذا الصدد قال أشرف القدرة مدير الإعلام في وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إن النقص الحاد يتصدر الأدوية الخاصة بمرضى الكلى والحليب العلاجي للأطفال ومرضى القلب.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة قد أكد لـ"العربية" نقص الأدوية الحاصل في القطاع، مشيراً إلى أن مشافي غزة أعادت جدولة العمليات الجراحية وأبقت فقط على الضرورية منها، لكنه أضاف أن الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية تعاني بدورها من ذلك النقص، حيث وصل العجز في مخازنها هناك إلى قرابة الـ150 صنفاً.

فيما ردت السلطة الوطنية الفلسطينية على اتهامات الحكومة المقالة بأن إشكالية نقص الدواء ليست سياسية وإنما لعجز مالي تعانيه السلطة, حيث تراكمت الديون على وزارة الصحة لصالح شركات توريد الأدوية، ما منع بعضها من مد مخازن وزارة الصحة بما ينقصها من أصناف وكميات.

وفي وقت لاحق أعلن نظمي مهنا مدير المعابر في السلطة الوطنية أن غزة ستستقبل يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل عشرين شاحنة محملة بـ80 صنفاً من الأدوية بالإضافة إلى المستلزمات الطبية.

وعن الكيفية التي تم من خلالها توفر تلك الأدوية في ظل الأزمة المالية التي تؤكد السلطة أنها تعاني منها، قال عنان المصري مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية: "الأزمة المالية لا زالت قائمة ومتكررة، ولكن تم الاتفاق مع شركات توريد الأدوية على دفع 20 بالمئة من مستحقات الديون مقابل توريد الأدوية لمخازن وزارة الصحة، لذا استوجب توريد حصة غزة منها".

كما أكد أشرف القدرة أن شاحنة أدوية مقدمة من الهلال الأحمر التركي تحمل ثلاثة عشر صنفاً من الأدوية المفقودة وبقيمة ربع مليون دولار في طريقها إلى مخازن وزارة الصحة في الحكومة المقالة بغزة.


العربية نت
17/6/2011