قيادي بارز في الحزب الحاكم يؤكد أن الأزمة في اليمن قاربت على نهايتها

أكد الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، أن الأزمة السياسية في بلاده والتي بدأت منذ خمسة أشهر قد قاربت على نهايتها.

وفيما لم يعط بن دغر تفاصيل أكثر عن المسوغات ولا الكيفية التي ستضع حدا للأزمة اليمنية الراهنة، إلا أنه أشار إلى أن القوى المعادية المتآمرة - بحسب وصفه - قد جربت كل الأسلحة "بالمال والإعلام والدسائس والفتن والوقيعة بين أبناء الشعب اليمني، واستخدمت كل وسيلة للإضرار بحياة الناس وأمنهم ومعيشتهم، بما في ذلك قطع الطرقات ومنع البترول والغاز والكهرباء عن المدن ظنا منهم أن ذلك سوف يدفع الناس الى الفوضى والحرب الأهلية وسيؤدي الى سقوط النظام فخابت آمالهم".

وأكد بن دغر في مؤتمر للحزب بعدن أن محاولة اغتيال الرئيس صالح مطلع الشهر الماضي كانت عملية انقلابية أسقطت كل الاعتبارات السياسية والدينية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء لكنها فشلت.

إلى ذلك وصف الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي محاولة المعارضة تشكيل مجلس انتقالي بأنه عمل استفزازي انقلابي مرفوض.

وقال الشامي إن أية محاولة للمعارضة للقيام بعملية انقلاب سياسية عسكرية ضد السلطة التشريعية ستواجه بالرفض، ودعا الشامي المعارضة إلى الجلوس والحوار لحل الأزمة، موضحا أن ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك ما هو إلا انقلاب على السلطة.

ويأتي ذلك فيما تواصل أحزاب اللقاء المشترك مناقشة مشروع مجلس انتقالي يتولى إدارة شؤون اليمن خلال الفترة المقبلة.

مهام المجلس الانتقاليوأوضحت مصادر مطلعة في المعارضة لـ "العربية نت" أن أهداف ومهام المجلس تتمثل باستكمال إسقاط النظام، مرورا بتحديد مدة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مؤقت، والإشراف على أداء مجلسي الرئاسة الانتقالي المؤقت، والحكومة الانتقالية المؤقتة ومحاسبتها، وانتهاءً بالعمل على سرعة محاكمة المتورطين في القتل ونهب المال العام والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على استعادة الأموال العامة المغتصبة والمنهوبة وتوريدها لخزينة الدولة.

وينشأ ضمن المشروع مجلس رئاسة انتقالي مؤقت يتكون من 5 إلى 7 أعضاء، ينتخبهم أو يختارهم المجلس الوطني الانتقالي، ويقوم هذا المجلس بإدارة الدولة، ويمارس الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في الدستور، إضافة إلى 10 مهام أخرى بينها تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية، وإخضاع جميع تشكيلاتها ووحداتها لقيادة موحدة تحت قيادة مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت وإشراف وزارة الدفاع.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة قوى الأمن على أسس وطنية ومهنية، بحيث تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الداخلية، وإعادة هيكلة ودمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز واحد يكون تحت قيادة وإشراف وزارة الداخلية، ويخضع لرقابة المجلس الوطني الانتقالي، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، وإعادة من تم إقصاؤهم عن وظائفهم إلى أعمالهم، وتعيين المحافظين بما في ذلك محافظ البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة الانتقالية المؤقتة.


العربية نت
5/7/2011م