مظاهرات حاشدة في دمشق دعماً لحماة.. وبريطانيا تستبعد التدخل العسكري

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تريد ضغطاً دولياً أقوى على سوريا بما في ذلك من الدول العربية بسبب سحقها للمحتجين، إلا أنه استبعد التدخل العسكري.

فيما خرجت احتجاجات في مختلف المدن السورية ضد القمع الدموي رداً على الهجمة العسكرية للقوات السورية وما خلفته أمس من عشرات القتلى والجرحى في حماة ودير الزور والبوكمال ومناطق أخرى.

وكان أبرز تلك الاحتجاجات خروج ظاهرتين حاشدتين في العاصمة دمشق الأولى من مسجد الدقاق، والثانية من مسجد الحسن، لتلتقيا سوياً وهو ما قد يشكل مساراً جديداً في الاحتجاجات في سوريا.

و نقلت وكالة "سيريا نيوز" شبه الحكومية عن أهالٍ في حماة أن عدد القتلى بلغ حتى ليل الأحد 128, دفن 70 منهم في حديقة الى جانب جامع السرجاوي والباقون في حديقة خلف مشفى الحوراني

وإلى ذلك أكد مصدر مطلع في بروكسل للعربية بأن دول الاتحاد الأوروبي ستقر ظهر اليوم بشكل رسمي عقوبات ضد خمسة مسؤولين سوريين على أن تنفذ في حقهم بدءا من يوم الثلاثاء عقوبات حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم.

وسيصدر الاتحاد الأوروبي بيانا في هذا الشأن في غضون الساعات المقبلة حيث دانت كاثرين آشتون وزيرة الخارجية الأوروبية بكل شدة أعمال التقتيل التي استهدفت المدنيين في مدينة حماه وغيرها من مدن سورية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي انعقاد مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يدين سلوك القيادة السورية. لكن الجهود التي تقودها فرنسا وبريطانيا تصطدم إلى حد الان بتحفظات كل من روسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.


وقال هيغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "نريد المزيد من العقوبات.. نريد أن يكون هناك ضغط دولي أقوى من كل الجهات، وبالطبع لكي يكون فعالاً لا يمكن أن يكون الضغط من الدول الغربية فقط وإنما يشمل أيضاً الدول العربية وتركيا".

وتابع أن السعي لاتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا حتى بتفويض من الأمم المتحدة احتمال مستبعد.

وعلى صعيد متصل، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعمال العنف في سوريا بأنها "مروعة" وتوعد بفرض عزلة على بشار الأسد.

ودعت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي الى عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم وهو رد الفعل الذي صدر أيضاً عن إيطاليا، حيث دعا وزير خارجيتها فرانكو فراتيني إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لبحث تطورات الوضع في سوريا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق العقوبات ضد الحكومة السورية من خلال فرض تجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين في سوريا.