خبراء: الارتباط بالدولار يهدد بفقدان الريال السعودي جاذبيته الاستثمارية

قال اقتصاديون أن تهاوي قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ربط الريال السعودي به من شأنه أن يؤدي إلى هروب الأموال من الريال السعودي تخوفاً من انخفاض قيمته، كما قد يعصف ذلك بقيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وربحيتها مستقبلاً.

ويرون أن الآثار الاقتصادية السلبية من الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت في الاقتصاد السعودي والرفاه الاقتصادي للمواطن تطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي من المفترض أن تسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحقيقه.

تغيرات هيكلية
وبيّن المختصون في حديثهم لصحيفة "الاقتصادية" أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية على أسعار النفط لن تكون مباشرة في الوقت الراهن، إلا في حالة انعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير في نمو الطلب على البترول.

وأشار الاقتصاديون أنفسهم إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن، وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.

اعتبر الاقتصاديون هجوم الحكومة الأمريكية على وكالة ستاندرد آند بورز لا يعني التشكيك في كل أعمالها أو نظيراتها من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مشيرين إلى أن أزمة الديون الأمريكية موجودة أصلاً حتى في ظل عدم وجود التصنيف الأخير.

وأعاد تصنيف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بنظرة مستقبلية سالبة إلى الأذهان التصنيفات التي كانت تعطيها وكالات التصنيف للمؤسسات المالية الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية، والتي اتضح لاحقاً أنها خاطئة ولا تتواءم مع الواقع الذي كانت تعيشه تلك المؤسسات في ذلك الوقت.

وقال الاقتصاديون إن تبريرات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أزمة الديون الحكومية وأن وكالة ستاندرد آند بورز ارتكبت خطأ فادحاً بتخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، لا يقلل من خطورة المشكلة وأثرها البالغ على الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر قد انتقد قرار وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية معتبرا أنها ارتكبت "خطأ فظيعا في التقدير" وأكد لحملة سندات الخزينة الأمريكية أن استثماراتهم بأمان تام.

وأشار الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم على المملكة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها بما في ذلك ربط العملة.

أسعار النفط
من جانبه أوضح الدكتور عبد الله باسودان عضو المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً والخبير في الشؤون النفطية أن أزمة الديون الحكومية الأمريكية وتخفيض تصنيفها لن يكون هناك تأثير مباشراً لها على أسعار النفط.

وأضاف "سيكون هناك تأثير غير مباشر إذا أثرت الأزمة الحالية على وضع الاقتصاد والنمو الاقتصادي وبالتالي تغيير نمو الطلب على البترول والتأثير سيحدث فقط في حال حصل تباطؤ اقتصادي يقابله تباطؤ في النمو على طلب النفط".

إلى ذلك، يرى الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي أن محاولة الحكومة الأمريكية وضع اللائمة على وكالات التصنيف الائتماني وأنها أعطت في السابق تصنيفات عالية لبعض المؤسسات الأمريكية التي كانت سبب الأزمة المالية العالمية، لا يعني التشكيك في كل أعمال هذه الوكالات.

وقال "إذا نظرنا إلى السبب الأساسي للأزمة ـ حتى في حال لم يكن هناك تصنيف – كانت بسبب ديون القطاع الخاص، ثم تحولت الآن إلى الديون الحكومية، المشكلة قائمة بدون التصنيف، والذي يعد إشارة قوية للخطر، لكن الجميع متفق على أن الديون في أمريكا وأوروبا أعلى مما يجب والاقتصاد لا يدعم استمرار هذه الطريقة ولذلك ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي وقيمة العملات والاستثمار فيها".

واستبعد المرزوقي وجود خطأ في التصنيف الأخير للديون الحكومية الأمريكية.

وتابع "لا أتوقع أن هناك خطأ لأن البعد الأساسي للأمر موجود في الأصل، وحتى التخفيض لم يكن كبيراً للديون الأمريكية، وضعوها في قائمة النظرة المستقبلية السلبية ما يعني احتمالية أن تخفض مرة أخرى مستقبلاً".

وأشار إلى أن "الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم علينا نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتنا وربط اقتصادنا ومن باب أولى العملة، المرحلة القائمة تتمثل في أهمية إعادة التفكير في ربط العملة بالدولار وربطه بسلة عملات، للمخاطر الاستثمارية الموجودة وقيمة الثروات".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن فك ارتباط الريال بالدولار يقلل احتمالية هروب الأموال من الدولار ومنطقة الدولار، مضيفاً "لأن مثل هذا المؤشر السلبي لتخفيض تصنيف الديون الذي أحد حلوله تخفيض قيمة العملة بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار، وفي اللحظة التي يشعر فيها المستثمرون بسقوط أو انخفاض الدولار سيكون هناك هروب منه ومن الدول المرتبطة به، وهذا يجعل هروب الأموال من الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي، أو على الأقل لن يكون الريال السعودي جاذبا للاستثمارات في هذه المرحلة تخوفا من انخفاض قيمته".

الأمر الثاني، تخفيض تصنيف الديون الأمريكية سينعكس على قيمة الاستثمارات في أمريكا والعائدات المستقبلية وربحيتها، وبرأيي أن الخروج من الاقتصاد الأمريكي إلى دول أخرى خصوصاً النامية التي بدأت تصبح من أهم محركات الاقتصاد العالمي قد يكون خيارا استراتيجيا في المستقبل.

وبشأن المخاوف من تأثر أسعار النفط، وبالتالي انخفاض قيمة إيرادات المملكة النفطية، يقول المرزوقي "المملكة جزء من مجموعة الأوبك وبمفردها لن تستطيع التحرك، في حال استطاعت أوبك خلق آلية لوضع مؤشر آخر من مجموعة من العملات للنفط سيكون أفضل لكنها ستكون في حاجة إلى سوق نفطية".

ويتابع المرزوقي أن النقطة الأهم عائدات الحكومة من النفط مسعرة بالدولار وبالتالي فك الارتباط سيؤدي إلى خفض العائدات لكن يجب أن نفكر بأمرين، بين أن الحكومة هدفها الأساسي هو تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطنين، وبين أن يكون هدفها الأساسي تعظيم الرفاه الاقتصادي للحكومة نفسها فقط، إذا ما تم فك الارتباط وانخفضت أسعار النفط، بلا شك ستقل العائدات، لكن ستنعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد في الداخل والحفاظ على الثروات واستقطاب الريال السعودي للاستثمارات وبقائها، كما سيؤدي مستقبلا إلى استقرار الريال وجاذبيته الاستثمارية والحفاظ على ثروات الأفراد وقدرتهم الاستثمارية والتأثير على الأجور وهذا مهم.

شكراً
على تواجدك