مصر تبدأ إجراءات إنهاء "قانون الطوارئ" المطبق منذ اغتيال السادات

كشف الدكتور علي السلمي‏، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس عن أن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى إلغاء قانون حالة الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، ولايزال العمل سارياً به.

وأشار السلمي - بحسب الخبر - الذي أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن ذلك القرار جرى اتخاذه خلال جلسة يوم 25 يوليو/تموز الماضي، موضحاً أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ قريباً.

وقانون حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، ويسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية.

وفي مايو/أيار 2010 تم تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012، وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، ولكن قوى المعارضة احتجت على تمديد قانون الطوارئ ووصفوه بأنه (قانون سيئ السمعة).

وتضامن معهم أكبر عدد من الجماهير الشعبية في مصر، حيث إن الموافقين على هذا القرار تم معرفة أنهم من الحزب الحاكم، وذلك بسبب انتسابهم للحكومة حتى بدأت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر مطالبة بإصلاحات شاملة، ومنها إلغاء حالة الطوارئ.

العربية نت