ردود أفعال متضاربة حول قرار وقف البث التلفزيوني لمحاكمة مبارك

بقدر ما رحّب الكثيرون بقرار ضم قضيتي مبارك والعادلي في تهمة قتل المتظاهرين والذي اتخذه المستشار أحمد رفعت في جلسة اليوم بقدر ما تباينت التفسيرات وردود الأفعال حول قراره وقف البث التلفزيوني لمحاكمات مبارك لحين النطق بالحكم النهائي.

فمن جانبها عزت أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قرار وقف البث إلى الأسرار الخطيرة التي ربما تكشف حين إدلاء السيد عمر سليمان والمشير طنطاوي بشهادتيهما، حيث أكد عمر سليمان في وقت سابق أن "المخاوف المرتبطة بمحاكمة مبارك مرتبطة بحجم الأسرار التي سيتم الكشف عنها، وهي أسرار مرتبطة بالأمن القومي وبكيان الدولة ككل، وسيكون القاضي على أعلى مستوى من الحذر في هذه المسألة".

أما بالنسبة للمشير طنطاوي، أضافت الطويل أن هناك أسراراً مرتبطة بالأحراز ربما يتم الكشف عنها أثناء الجلسات، الأمر الذي يجعل علانيتها أمراً غاية في الخطورة، أما بالنسبة لقضية الاتصالات فقد نقل عن المشير سابقاً أنه أمر بعودة الاتصالات بعد أن أمر العادلي بقطعها.

أما الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فاعتبر قرار القاضي بوقف البث قراراً خاطئاً للغاية لأنه يمكن أن يعطي انطباعاً بأن شيئاً ما يمكن أن يدبر في الخفاء؛ لأن أهمية البث في مثل هذه المحاكمات - على حد قوله - تكمن في أن يطمئن الجميع إلى سلامة سير المحاكمة، خصوصاً إن كانت هناك ملابسات والتباسات شابت هذه المحاكمة بصفة خاصة نتيجة بطء الإجراءات وتأخر النظر فيها، ما أدى إلى إثارة الشكوك وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الظروف.

وأضاف أنه من هذا المنطلق أتى ترحيب المجلس العسكري ببث المحاكمات علناً عبر التلفزيون رغم قرار قضائي سابق بمنع ذلك.

وشدد عبدالمجيد على أن قرار وقف البث سيكون له انعكاسات سلبية على النظرة إلى المحاكمة، ما يظلم هيئة المحكمة نفسها بما يفوق طاقتها.

ورغم أن قرار وقف البث لم يمض عليه سوى بضع ساعات إلا أن عمر صلاح، عضو ائتلاف الثورة، توقع أن تكون هناك مطالبات حثيثة من أسر الشهداء وجميع المدعين بالحق المدني بإعادة النظر في هذا الأمر سواء بممارسة المزيد من الضغوط أو غيرها من الوسائل الأخرى.

وأكد صلاح أنه ستتم مشاورات مع عدد من الائتلافات والقوى السياسية حول سبل إعادة طرح هذا الأمر مرة أخرى لعل المحكمة قد تراجع ما قد قررته.

ضم قضيتي مبارك والعادليأما بالنسبة لقرار المحكمة ضم قضيتي مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين فقد لاقت ترحيباً واسعاً على كل المستويات، حيث أكدت الطويل أن هذا الضم مرتبط بوحدة الموضوع وهو قتل المتظاهرين، والمسائل الإجرائية المرتبطة بالأحراز تتطلب ضم هاتين القضيتين على اعتبار الوحدة الموضوعية في النتائج ودائرة صناعة القرار؛ لأن المتهمين مبارك والعادلي بينهما مسؤولية تضامنية في قتل الشهداء وفي طبيعة الإجراءات والأداء العنيف ضدهم في ثورة 25 يناير.

ومن جانبها، رصدت لنا الزميلة راندة أبوالعزم من القاهرة المشاعر المتباينة التي شهدها الشارع لحظة إعلان القاضي قراراته، حيث شهدت ساحة أكاديمية الشرطة تصفيقاً حاداً من البعض بعد سماع قرار ضم القضيتين وبالتالي إرجاؤها لنفس اليوم وهو الخامس من سبتمبر القادم، بينما تفاجأ الكثيرون بقرار وقف البث إلا أن "أنصار مبارك" فرحوا به كثيراً.

ومن ناحيته رحّب عمر صلاح بقرار ضم القضيتين واعتبرها خطوة إيجابية وهي خطوة كانت بالأساس مطلب المدعين بالحق المدني عن الشهداء، واعتبرها أيضاً مؤشراً جيداً ويعطي مساحة من التفاؤل.