تظاهرة أمام البرلمان الأفغاني احتجاجًا على احتمال إبطال انتخاب نواب

كابول:
قالت الشرطة ان نحو ثلاثة الاف شخص، بينهم نواب من البرلمان الافغاني، تظاهروا الثلاثاء على مقربة من البرلمان في كابول احتجاجًا على احتمال ابطال انتخاب نواب، في اطار نزاع طويل يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر الماضي.

وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي اصدر أخيرًا مرسوما يأمر اللجنة الانتخابية المستقلة بالبت في النتائج المتنازع عليها دون ان يحدد ما اذا كان ينبغي عليها تأكيد قرار مثير للجدل اصدرته محكمة خاصة بابطال انتخاب ربع النواب، او عدم تأكيده.

وقال حشمت ستانيك ضي المتحدث بلسان شرطة كابول لفرانس برس ان "زهاء ثلاثة الاف شخص، بينهم نواب ومؤيدون لهم، تظاهروا خارج مبنى البرلمان". واضافت الشرطة ان التظاهرة انتهت بهدوء قبيل الظهر، وسط انتشار المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب تحسبا لاي اضطرابات. ومن المنتظر خلال ايام صدور قرار اللجنة الانتخابية التي اعتبرت قرار المحكمة الخاصة "غير جائز قانونا".

وكانت المحكمة قد ابطلت في نهاية حزيران/يونيو نتائج الانتخابات بالنسبة إلى 62 نائبًا من اصل 249 نائبًا اعلنت اللجنة الانتخابية فوزهم بمقاعد في مجلس النواب الافغاني. يذكر ان اللجنة الانتخابية استبعدت في تشرين الثاني/نوفمبر ربع الاصوات الانتخابية، وابطلت فوز 24 مرشحا.

وكان المدعي العام، الذي يتردد قربه من كرزاي، قد دعا إلى ابطال تلك النتائج وفتح تحقيقا جنائيا يتعلق بمزاعم بالتزوير، فيما عين كرزاي المحكمة الخاصة لوضع نهاية للازمة.

وتحت ضغط من النواب المنتخبين الذين اتهموا الرئيس بالسعي إلى تعديل النتائج لصالحه واستبعاد غير المقربين منه، وضغط من جهات دولية، افتتح الرئيس الافغاني اخيرًا في نهاية كانون الثاني/نوفمبر المجلس التشريعي الجديد، وهو الثاني منذ الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001. غير ان النزاع استمر حتى بعد تدشين المجلس الجديد.

ويخشى الحلفاء الغربيون للحكومة الافغانية تفاقم النزاع ليتحول الى ازمة مؤسساتية في الوقت الذي يجري التخطيط لنقل الصلاحيات الامنية للقوات الافغانية على دفعات حتى نهاية 2014.

16/8/2011