الأزمة السورية على طاولة "خاصة" في مجلس حقوق الإنسان

يستعد مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين لعقد جلسة استثنائية خاصة لبحث الأزمة في سوريا وتهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق لكشف الانتهاكات وتحديد مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم. هذا في وقت أنهى فيه اجتماع إسطنبول للمعارضة أعماله من دون إعلان "المجلس الوطني" الذي كان من المقرر أن ينبثق من اللقاء.

يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين جلسة استثنائية مخصصة للأزمة في سوريا، ترمي الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين. والدعوة الى هذه الجلسة الخاصة للمجلس، وهو اجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوًا في المجلس من بينها اربعة بلدان عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت.

وتندد مسودة القرار "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية"، وتدعوها الى "الوقف الفوري لكل اعمال العنف ضد الشعب".

ويطالب النص ايضًا بـ"إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الارض "لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا منذ شهر اذار/مارس"، و"تحديد المرتكبين للتأكد من امكانية محاسبتهم".

وفي تقرير نشر الخميس، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان سلسلة انتهاكات، قالت ان القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية"، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دبلوماسي اوروبي في جنيف "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيرًا الى ان "جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها". من جانبه، اعتبر دبلوماسي اميركي ان هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس "دليل اضافي" على "ادانة المجتمع الدولي" لنظام بشار الاسد وعلى "عزلته المتزايدة".

وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان/ابريل الماضي، ندد مجلس حقوق الانسان باطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.

هذا وانتهى أمس الأحد "اللقاء التشاوري" للمعارضة السورية في إسطنبول، من دون إعلان "المجلس الوطني"، الذي كان من المقرر أن ينبثق من اللقاء. وقرر المشاركون تأليف لجنة رباعية هدفها "متابعة الاتصالات مع كل الأطراف في الداخل والخارج لتأمين أوسع تمثيل ممكن".

وكان الناشط السوري المعارض عبد الرحمن الحاج احد المشاركين في اجتماع اسطنبول اعتبر أمس ان "الهدف من هذا الاجتماع التأسيسي هو الاعلان عن المجلس الوطني السوري الذي يرجّح ان يتالف من 120 عضوًا، نصفهم من الخارج، والنصف الآخر من الداخل".

واكد لوكالة الأنباء الفرنسية ان "المناقشات التي جرت السبت والاحد تركزت حول تحديد معايير التمثيل لمختلف القوى الوطنية وقادة الرأي في سوريا وفي الخارج"، متوقعًا الاعلان عن المجلس خلال 48 ساعة.

واوضح الحاج ان لجنة تحضيرية عملت طيلة اسبوعين قبل عقد هذا الاجتماع على "وضع معايير تمثيل لمختلف القوى السياسية في سوريا، على ان تضمن هذه المعايير تمثيل مختلف الاتجاهات، لانه من غير الممكن انشاء مجلس وطني يقوم على الاقصاء". واكد ان المجلس سيضم "التيار الاسلامي والاكراد والليبراليين واليساريين وكل اطياف المجتمع السوري، وسيكون للمرأة نسبة 16 % من اعضاء المجلس".

وردا على سؤال حول بيان الهيئة العامة للثورة السورية الذي ابدى تحفظًا عن انعقاد مؤتمرات تدعو الى تشكيل مجالس، قال الحاج "هناك مشاورات بيننا وبين مسؤولين في الهيئة التي طلبت التريث في اتخاذ القرارات لذلك ارجأنا الاعلان عن المجلس" لمدة 48 ساعة.

يأتي اجتماع اسطنبول غداة اعلان مجموعات معارضة سورية في بيان عن تأسيس "الهيئة العامة للثورة السورية" التي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين، وخصوصًا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وجاء في بيان التأسيس ان هذه الهيئة اسست بعد "اندماج كل تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (...) لتكون ممثلاً للثوار في كل انحاء سوريا الحبيبة".

لكن هذه الهيئة وجهت انتقادًا بدا كأنه موجّه الى اجتماع اسطنبول. وقالت في بيان الاحد ان "انعقاد عدد من المؤتمرات والدعوات إلى مؤتمرات اخرى، بعضها يدعو الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات منفى سورية (...) كان له تداعيات سلبية على الثورة".

واكدت الهيئة انها "تؤيد اي مسعى حقيقي إلى توحيد جهود المعارضة السورية في الداخل والخارج بما يدعم الثورة السورية"، لكنها اكدت "رغبتها في تأجيل أي مشروع تمثيلي للشعب السوري" من اجل "المصلحة الوطنية والثورة السورية".

وبررت موقفها "بالعمل على التوافقية الكاملة لكل اطياف ومكونات الشعب السوري في الداخل والخارج، ما يمكن الثورة السورية من تحقيق اهدافها وتطلعات شعبنا بإسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديموقراطية لكل السوريين".

من جهته، قال الناشط عبيدة النحاس انه كان من المتوقع ان تنتهي المناقشات الاحد، لكن "المشاركين يريدون جميعًا الكلام والتعبير عن مواقفهم، وهم يتقدمون باتجاه انشاء هذا المجلس". وكان المحامي ياسر طبارة المدافع عن الحقوق المدنية والذي يعيش في الولايات المتحدة قال السبت في اسطنبول لفرانس برس ان "الاولوية المطلقة بالنسبة الينا هي سقوط نظام الرئيس بشار الاسد".

واوضح النحاس ان "سبعة او ثمانية مكاتب" ستنبثق من اجتماعات هذا المجلس تعنى خصوصًا بـ"الشؤون الخارجية والتخطيط السياسي والاقتصاد والاعلام". وتفيد منظمات حقوق الانسان ان نحو 2000 شخص قتلوا في عمليات القمع التي تستهدف تظاهرات المحتجين في سوريا ضد نظام الاسد منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي.

إلى ذلك، تواصلت المظاهرات في مدن سورية عدة، أمس، واجهتها قوى الأمن والجيش بالرصاص، بينما اتهم ناشطون على موقع الثورة السورية على الإنترنت، السلطات ببث مقابلة أجراها التلفزيون السوري مع الرئيس الأسد، في موعد المظاهرات التي تنطلق عادة بعد صلاة التراويح، لمنع المتظاهرين من الخروج.

ودعا الناشطون إلى عدم مشاهدة المقابلة، والخروج في المظاهرات اليومية المعتادة. وقتل 7 محتجين، في الرستن في حمص، بعدما فتحت عناصر الأمن عليهم النار، وجرت حملة اعتقالات في حمص، التي انتشرت فيها مدرعات الجيش. وحسب المصادر فإن دمشق شهدت مظاهرات أمس، تزامنت مع زيارة بعثة أممية لحقوق الإنسان، كما شهدت اللاذقية حملة اعتقالات واسعة.

من جهة ثانية، أعلن دبلوماسيون أمس أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سوريا، التي تستهدف قطاعها النفطي، باتت جاهزة عمليًا، ويمكن أن تعلن غدًا الثلاثاء. وقال مصدر أوروبي مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية: "لم ينجز الأمر بعد، لكنه بحكم المنجز. لقد كلفت الدول الـ27 إعداد هذه العقوبات، والثلاثاء سنقدم التشريع (الملائم) رسميًا".