المعارضة الليبية تعوّل على أموال القذافي المجمدة لإعادة بناء البلاد

تواجه المعارضة الليبية صعوبات مالية للبدء في عملية إعادة بناء البلاد، الأمر الذي يحتم اللجوء إلى أموال نظام معمر القذافي المجمدة في البنوك الغربية أو الاستفادة من ما تبقى في صندوق الثروة السيادية الليبي.

ومن المرجح أن ترث المعارضة محفظة استثمارية مستنزفة في صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يميل للتكتم عن أنشطته حيث سبب هبوط الأسواق هذا العام مزيدا من السوء لأدائه الضعيف بالفعل في 2010.

وينظر إلى الصندوق الذي أنشئ في 2006 لإدارة إيرادات البلاد النفطية ويملك حصصا في شركات أوروبية كبرى كعامل أساسي في أي جهود إعادة بناء في ليبيا بعد انتهاء الصراع وستعتمد أي حكومة جديدة عليه في التنمية الاقتصادية في المستقبل.

وتعافت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لهيئة الاستثمار الليبية في الربع الثالث من 2010 بعد هبوط بلغ 4.5% في الربع الثاني إلى 64.19 مليار دولار في 30 سبتمبر/أيلول 2010 بحسب ما أظهره تقرير معلومات إدارة الصندوق، لكن ذلك ما يزال أقل كثيرا من رقم متداول على نطاق واسع ويقترب من 70 مليار دولار.

تقلص المحفظة الاستثمارية
وقال محللون إن الهبوط الحاد في قيمة أصول بعد أزمة الديون في أوروبا وخفض تصنيف الولايات المتحدة من المرجح أن يكونا تسببا في مزيد من التقلص للمحفظة رغم أن أحدث الأرقام ليست متاحة.

وقال محلل في وحدة استخبارات الايكونومست في لندن "يعد هبوط القيمة السوقية لمحفظة الصندوق انعكاسا لسوء ادارته تحت حكم القذافي. يمكن أن يتغير ذلك مع الحكومة الجديدة التي ستسعى لحماية أصول البلاد."

وتشكل الأموال السائلة والودائع الجزء الاكبر من المحفظة بما يصل إلى 32.4% من اجمالي الأصول، بينما تشكل حيازات الأسهم 11.2% والسندات 5% والباقي حصص في شركات واستثمارات بديلة.

وارتفعت قيمة محفظة الأسهم التي تتضمن حصصا في بنك "أونيكرديت" الايطالي ومجموعة "بيرسون" البريطانية للنشر 18.3% في الربع الثالث من 2010 إلى 7.2 مليار دولار عن الربع الذي سبقه. وهبطت المحفظة 17.3% في الربع الثاني.

وبلغت قيمة الودائع التي تحوزها هيئة الاستثمار الليبية 20.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث وسيولة مالية قيمتها 593.2 مليون دولار. ولديها ودائع في البنك المركزي الليبي بنحو 17.32 مليار دولار.

ويوجد حوالي 1.4 مليار دولار من الأموال السائلة والودائع مودعة لدى "أتش.أس.بي.سي هولدنجز"، بينما تم إيداع مليار دولار لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية بحسب التقرير.

وأظهرت برقية دبلوماسية سرية في وقت سابق هذا العام أن الصندوق يحتفظ بأموال سائلة تبلغ 32 مليار دولار في عدة بنوك في الولايات المتحدة يدير كل منها ما يصل إلى 500 مليون دولار ولديه استثمارات رئيسية في لندن.

وهبطت قيمة الاستثمارات في المنتجات الهيكلية أيضا بشكل ملحوظ. فقد تم تقييم استثمارات بمليار دولار من هذا النوع في سوسيتيه جنرال عند 284.5 مليون دولار فقط في 30 يونيو. وانتقد التقرير أيضا الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها صناديق خارجية تدير استثمارات للصندوق الليبي ومنها صندوق التحوط "برمال" و"كريدي سويس" و"بي.ان.بي باريبا" و"بالادين" و"نوتزستكي". فقد نتج عن استثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار عبر الصناديق الخمسة خسائر بلغت 23%، إضافة إلى 81 مليون دولار كرسوم حسبما جاء في التقرير.

وأظهر التقرير أيضا أن هيئة الاستثمار الليبية تسيطر على 11 شركة تابعة بقيمة مجمعة تبلغ 24.71 مليار دولار.

وتعد الهيئة من أكثر صناديق الثروة السيادية غموضا في العالم. والصندوق عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يضم معظم صناديق الثروة السيادية في العالم التي تحوز أصولا مجمعة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وحقق الصندوق أرباحا بلغت 2.37 مليار دولار فيما بين 2006 وأوائل 2009 أي نحو ستة في المئة من رأس المال المبدئي البالغ 40 مليار دولار.

تكثيف المساعدات من جهة ثانية، أفاد مصدر حكومي في واشنطن أن الولايات المتحدة تسعى الى تكثيف المساعدة المالية الدولية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي اعلن نهاية نظام معمر القذافي في ليبيا.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية لوكالة فرانس برس "سنواصل محادثاتنا مع المجلس الوطني الانتقالي وشركائنا الدوليين بشأن الطريقة الافضل والأكثر فاعلية لتقديم مساعدة مالية كبيرة إضافية الى المجلس الوطني الانتقالي".

وأضاف هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن "الاعتراف الشهر الماضي بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل لحكومة شرعية في ليبيا، أتاح امكانية وضع جزء من الأرصدة (الليبية) المصادرة في الولايات المتحدة في تصرفه".

واستطرد "لكن لا يزال يتوجب حل عدد معين من المسائل ذات الطابع القانوني" حول هذه النقطة، لكن بدون ان يوضحها.

وقد جمدت وزارة الخزانة 37 مليار دولار من الارصدة الليبية منذ اعلان مرسوم رئاسي اميركي في شباط/فبراير يتعلق بحجز ارصدة الدولة الليبية او عائلة القذافي في الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول أن "العقوبات المفروضة على نظام القذافي ما زالت سارية".

التعاون مع البنك الدولي
بدوره، أعلن متحدث باسم البنك الدولي استعداد البنك معاودة الاتصال مع ليبيا.

وقال إن "البنك سيعاود الحوار مع ليبيا عندما نكون مفيدين للمساعدة في اعادة اعمار البلاد"، موضحا ان ذلك سيتم بالتوافق مع مساهمي المؤسسة حيث تؤدي الولايات المتحدة دورا اساسيا.

وأضاف أن "طيلة مدة النزاع وبقدر ما كان ذلك ممكنا راقبنا تطور الوضع الاقتصادي في ليبيا بالتنسيق مع الامم المتحدة"، موضحا أن البنك الدولي لم يكن له طاقم في طرابلس عند اندلاع النزاع.