مصر تعد قانوناً لتوزيع الأراضي والمساكن على أصحاب الدخل المحدود

أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر فتحي البرادعي موافقة مجلس الوزراء حديثاً على قانون السكن الاجتماعي الذي سيسمح بتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير سكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يتيح توفير وحدات لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، وكشف أن الحصول على هذه الأراضي سيتم بنظام القرعة لمن يستحقها.

ونصّ القانون على تطبيق عقوبة بالحبس لا تزيد على عام وغرامة تصل الى 10 آلاف جنيه لكل من يدلي ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية للإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض.

وسيتم في سبتمبر المقبل طرح الأراضي للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة في 12 مدينة جديدة بأسعار محددة بنظام القرعة لحمايتها من أسعار المضاربات والمزايدات، كما لن يسمح بحصول الأسرة الواحدة على أكثر من قطعة أرض أو الاستفادة بأكثر من وحدة سكنية.