الحكومة الجزائرية تبدأ في خطة إصلاح شاملة لمواجهة الاحتجاجات

بدأت الحكومة الجزائرية عملية إصلاح في مواجهة الغضب الشعبي معطية الضوء الأخضر لرفع احتكارها للقطاع السمعي بصري وعدم تجريم جنح الصحافة، اضافة الى إقرار قانون جديد للأحزاب.

الا ان نقابة الصحافيين اعتبرت، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإعلام الجديد هذا لا يتضمن أي جديد، كما ان عدم حبس الصحافيين هو "عودة للوضع الطبيعي".

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وعد بهذه الإصلاحات في نيسان/ابريل لتهدئة الشعب ولصد رياح ربيع الثورات العربية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد الاحد والاثنين برئاسة بوتفليقة، فإن الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد للإعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة بعد 50 سنة من احتكار الحكومة لهذا القطاع.

كما ينص القانون على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.

ويقترح نص القانون فتح النشاط السمعي البصري "على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقطاع الخاص والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري، بالإضافة الى ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية"، على ان يتم لاحقاً إصدار قانون خاص يتعلق بهذا المجال.