خبراء وسياسيون يحذرون من استخدام "العامل الديني" في الأزمة اليمنية

حذر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون من استخدام العامل الديني في إطار الصراع القائم بين النظام اليمني ومعارضيه والذي ينذر بانفجار على نطاق واسع في ظل جمود المسار السياسي وعدم التوصل الى اتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية.

وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية نت" الدكتور نبيل الشرجبي، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة، قائلاً: بعد عودة الرئيس علي عبدالله صالح، وخاصة بعد خطابه بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية، فإن كل المؤشرات تدل على أن اليمن ينزلق الى وضع خطير جداً, إضافة إلى استخدام العامل الديني في الصراعات المختلفة. وأضاف أن إقحام مثل هذا العامل في الصراع السياسي الراهن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وبدوره قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية عبدالله الدوبلة: "الفتوى لم تقدم جديداً إلا تعقيداً آخر في المشهد السياسي، أما على الصعيد العسكري فمن كان سيقاتل مع صالح لم تكن تنقصه الفتوى ليقاتل.. والعكس من سيقاتل ضده.. إلا أن رجوع صالح للبحث عن فتاوى مؤشر خطير لتعقيد الأزمة وعودتها لمكان أخطر حتى مما كانت عليه.

وأضاف "ذلك يعني انسداداً للأفق السياسي لصالح الحرب ومؤشراتها, وفي تصوري لم يعد أحد من الأطراف الداخلية يمكنه منع الذهاب الى تلك الكارثة.. وحده الإقليم، وخاصة المملكة العربية السعودية، يمكنها التدخل بقوة لمنع الذهاب الى الحرب على اقل ما يمكنها فعله، وإن لم تستطع اقناع صالح بالتخلي عن السلطة وفق الخطة الخليجية.. لكنها لايزال يمكنها منع الذهاب الى الحرب.. ليس هناك طرف اقدر من المملكة ليفعل ذلك.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي كامل الشرعبي أن العامل الديني هو سلاح خطير يدفع بالوضع اليمني من مجرد أزمة الى انقسام شامل بين اليمنيين عندما يصبح هناك علماء دين موالون للرئيس صالح وعلماء دين معارضون له, تماماً مثلما هو الحديث عن أحزاب معارضة وأخرى مؤيدة وتظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة وجيش موالي وجيش منشق.

وأضاف عبدالغني: ربما ان الامر كان مختلفاً في حرب صيف 1994 عندما كان الرئيس صالح وقواته ورجالاته في مواجهة الحزب الاشتراكي اليمني, حيث استطاع صالح حشد كل رجال الدين والعلماء والإسلاميون المعتدلون والمتشددون تحت مبرر القضاء على الشيوعية والإلحاد في اليمن, أما اليوم فإن صالح يواجه خصوماً أكثرهم حضوراً وثقلاً هم من التيار الإسلامي، حيث إن الحزب المعارض الأكبر هو التجمع اليمني للإصلاح الذي يشكل الإخوان المسلمين عماده, وأبرز القيادات العسكرية المنشقة محسوبة على التيار الإسلامي خصوصاً اللواء علي محسن الأحمر, كما ان اغلب خطباء المساجد في اليمن هم من أتباع الإصلاح.
قرارات مثيرة للجدل
وكان عشرات من العلماء المنضوين في إطار جمعية علماء اليمن عقدوا مؤتمراً أثار حفيظة المعارضة التي أطلقت عليهم تسمية "علماء موالون لصالح" وبعد ثلاثة أيام من المناقشات خرج المؤتمر بقرارات مثيرة للجدل من أبرزها تأكيد أن التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية هي محرمة شرعاً, وأيضاً عدم جواز الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالماً او فاسداً.

وفي المقابل سارعت هيئة علماء اليمن، التي انشقت أخيراً عن جمعية علماء اليمن ويرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني، أبرز رجال الدين المناوئين للنظام، إلى إصدار بيان مماثل عقب ساعات فقط من التئام اجتماع استثنائي لجمعة علماء اليمن "الموالية للنظام على حد وصف المعارضين"، تضمن فتوى مغايرة تقضي بـ"عدم جواز طاعة ولي الأمر إذا ما ترتب على طاعته معصية للخالق".

ودعا بيان هيئة علماء اليمن جميع الضباط والجنود المنخرطين في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، إلى رفض الأوامر التي تستبيح دماء اليمنيين عملاً بالحديث الشريف "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

وكان البيان الصادر عن مؤتمر جمعية علماء اليمن قد أكد "أن الخروج على الحكام محرم شرعاً سواء كان بالقول أو بالفعل بنص القرآن والسنة المطهرة والإجماع".

وقد نقل الإجماع أكثر من 10 من الأئمة منهم الإمام المزني والإمام البخاري والإمام القرطبي وغيرهم وما نقل من خلاف من البعض، فهو إما قبل انعقاد الإجماع فالإجماع يرفعه أوبعد انعقاد الإجماع فالإجماع حجة عليه.

ووفقاً للبيان فإن "المظاهرات والاعتصامات الحالية في الطرقات العامة والأحياء السكنية وما يحدث فيها محرمة شرعاً وقانوناً؛ لما يترتب عليها من مفاسد كسفك الدماء والتعدي على الأمن وقطع للطرقات وإقلاق للسكينة العامة ولما تحمل من شعارات مخالفة للشرع".

وشدد مؤتمر جمعية علماء اليمن على حرمة الاستجابة للدعوات والمخططات المغرضة الداخلية والخارجية الداعية لتفريق الأمة وتمزيق الوطن, حرمة تضليل الشباب وتعبئتهم والزج بهم في أعمال العنف وما يحصل اليوم لا يعد جهاداً بأي وجه من الوجوه, حرمة الاعتداء على المعسكرات والجنود الذين يقومون بواجب حفظ الأمن والنظام في البلاد, حرمة التعدي على المنشآت الخدمية والممتلكات العامة والخاصة, حرمة التعدي على المساجد وتدنيس قدسيتها بالتمترس فيها وإثارة الفتن فيها, وأيضا حرمة الاعتداء على حق التعليم وإغلاق المدارس والجامعات أمام طلاب العلم, وكذا حرمة ترويع وتخويف الآمنين بإطلاق الأعيرة النارية في الأحياء والمناطق السكنية.
29/9/2011