محكمة باكستانية ترجئ حكماً بإعدام قاتل حاكم البنجاب

أرجأت محكمة إسلام آباد العليا حكماً بالإعدام صدر بحق ممتاز قادري المدان في قضية قتل حاكم إقليم البنجاب سلمان تأثير، وذلك على إثر طلب استئناف تقدم به ممتاز قادري عقب صدور الحكم ضده.

وكانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب قد أصدرت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 حكماً بإعدام قادري بعد أن اعترف بقتل حاكم إقليم البنجاب، مبرراً ذلك بأن سلمان تأثير كان قد أيد علناً إلغاء قانون التجديف والذي يقضي وفقاً لأحكام القانون الباكستاني بإلاعدام لكل من يثبث في حقه التطاول على الرموز الدينية الإسلامية.

وقد أثارت هذه القضية ردود فعل في الشارع الباكستاني ما بين مؤيد ومعارض، وشهدت باكستان عدة تظاهرات منذ مقتل تأثير قبل عشرة أشهر تطالب بإعدام قادري وأخرى تدعو الحكومة للإفراج عنه وتصفه بالبطل، كان آخرها الجمعة الماضية حيث دعت جماعات إسلامية من بينها حزب الجماعة الإسلامية وهو حزب سياسي إسلامي إلى تظاهرات شملت المدن الباكستانية كافة منددة بحكم الإعدام، كما تطوع عدد من المحامين للدفاع عن قادري من أبرزهم كبير قضاة محكمة لاهور السابق خواجة محمد شريف.

كان ممتاز قادري، الشرطي في وحدة حراسة الشخصيات المهمة قد أقدم في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي على قتل حاكم إقليم البنجاب سلمان تأثير في أحد أسواق العاصمة إسلام آباد حيث كان قادري مكلفاً في ذلك اليوم بمرافقة وحراسة حاكم إقليم البنجاب الذي كان في زيارة رسمية إلى العاصمة إسلام آباد.

وكان تأثير رجل الأعمال والسياسي المقرب من الرئيس آصف علي زرداري والقيادي في الحزب الحاكم، حزب الشعب الباكستاني، قد وقف الى جانب سيدة مسيحية اتهمت بالإساءة لفظيا لرموز إسلامية، حيث دعا الى إلغاء قانون التجديف.

ويثير هذا القانون جدلاً واسعاً حيث تطالب منظمات حقوقية دولية إلى إلغاء هذه المادة التي وتقول إنها تتنافى مع حقوق الإنسان.

وقد أقدم مجهولون يوم 28 من أغسطس/آب الماضي على اختطاف شهباز تأثير نجل سلمان تأثير والذي يبلغ من العمر 27 عاما، في وضح النهار ولحظة مغادرته منزل عائلته في مدينة لاهور، حيث لايزال مصيره مجهولا. وتحدثت تقارير إعلامية محلية غير مؤكدة عن أن الجهة الخاطفة تطالب بالإفراج عن قادري مقابل الإفراج عن نجل سلمان تأثير.

وفيكم
شكراً على تواجدك