برلمان مصر 2011: قليل من التزوير كثير من العنف.. والدستور مهمة أساسية

أكد خبراء وسياسيون أن البرلمان المقبل 2011 في مصر، يختلف جملة وتفصيلا عن برلمان 2010 وكل البرلمانات السابقة شكلا ومضمونا، فإذا كان العنف والتزوير والبلطجة وشراء الأصوات بالمال والتستر على الحكومة وعدم محاسبة الوزراء، هي أبرز عناوين البرلمانات السابقة، على الأقل خلال حكم الرئيس السابق مبارك، فإن برلمان 2011 قد يشهد حالات تزوير من جانب بعض الناخبين وليس الحكومة، عكس الانتخابات السابقة، كما يتوقع ان يشهد اول برلمان بعد الثورة عمليات عنف غير مسبوقة، خصوصا بالنسبة لمقاعد الفردي من جانب فلول الحزب الوطني المنحل، وبخلاف ذلك يتوقع الخبراء ان يشهد برلمان 2011 تمثيلا نسبيا للأحزاب والتكتلات بنسب متفاوتة، وتشكيل حكومة توافقية تتولى إعداد الدستور الجديد، ومناقشة وإقرار تشريعات مهمة طال انتظارها مثل محاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء.
برلمان مختلف
الدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية تؤكد في تصريح خاص لـ "العربية.نت" ان البرلمان المقبل سوف يكون مختلفا جملة وتفصيلا، عن برلمان 2010 والبرلمانات السابقة خلال حكم الرئيس السابق مبارك، فاذا كان الحزب الوطني احتكر الحياة السياسية زهاء أكثر من 30 عاما بالبلطجة والتزوير وتصدر المشهد السياسي في البرلمانات السابقة، فان اول برلمان بعد ثورة يناير سوف يعكس خريطة الحياة الحزبية والاحزاب السياسية بشكل عام، ولكنه لن يعكس الوزن الحقيقي لتلك الاحزاب في الشارع السياسي المصري، بسبب طبيعة التحالفات بين الاحزاب للحصول على اكبر نسبة من المقاعد وفقا للقوائم، وحسب قدرة المرشحين المستقلين على الفوز بمقاعد الفردي، والمشكلة الحقيقية ان الأحزاب الجديدة التي تشكلت من رحم الثورة، لن تمثل بشكل حقيقي تحت البرلمان لكثرتها وحداثة تجربتها السياسية وعدم وجود صحف لها تشرح برامجها، وبالتالي فإنها لا توجد لها قاعدة جماهيرية تجعلها تتصدر الانتخابات، عكس الأحزاب الكبيرة التقليدية مثل الوفد والاخوان المسلمون اللذين يمارسان العمل السياسي منذ سنوات طويلة.

وعن التزوير وحجم المشاركة في الانتخابات المقبلة، تعتقد رئيس تحرير مجلة الديمقراطية ان مشاركة الناخبين سوف تكون كبيرة، لكنها لن تصل لنسبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الذى جرى في مارس الماضي، اما التزوير فسوف يكون محدودا.

وحول دور برلمان 2011 وتشكيل الحكومة الجديدة، ترجح هالة ان تكون الحكومة توافقية بين الاحزاب الكبيرة التي تحقق اعلى نسبة من الاصوات، لكن رئيس الحكومة قد يختاره المجلس وفقا للإعلان الدستوري، اما بالنسبة لمهمة البرلمان فهي تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد بالتوافق بين القوى السياسية، اضافة لمهمة التشريع ومناقشة مشروعات قومية تحدث نقلة جوهرية في مصر.
كل الأحزاب
وحول نسب الأحزاب في برلمان 2011، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج النظم السياسية بمركز الدراسات بالأهرام ، لـ"العربية.نت": "باعتقادي ان نسبة حزب الحرية والعدالة- التحالف الديمقراطى- ستتراوح بين 25%- 30%، وسوف يحصل فلول الحزب الوطني على نسبة 15% من المقاعد، وتتراوح نسبة الوفد بين 10% - 15% ، وباقي المقاعد تحصل عليها بقية الاحزاب بنسب مختلفة؛ مثلا 9% او 7% او 10% .. وهكذا .

وأضاف ربيع: مهمة البرلمان الجديد هي اعداد لجنة المائة لإصدار الدستور الجديد، والارجح ان يشكل الإخوان الحكومة التوافقية مع بقية الأحزاب، واذا لم يحدث التوافق سوف تقع مشاكل كثيرة، والمهم ايضا ان يرضى المجلس العسكري- الذي يدير الحكم خلال الفترة الانتقالية وفقا للإعلان الدستوري- عن الحكومة الجديدة، واتوقع حدوث تنافس كبير على مقاعد الفردي في الانتخابات المقبلة- 166 مقعدا، اما بالنسبة للتزوير فالأرجح الا تزور الحكومة، ولكن من الممكن ان يحدث تزوير من المرشحين، على عكس الانتخابات البرلمانية السابقة، التي كان التزوير فيها مهمة الحكومة فقط، وبالنسبة للعنف فسوف يكون هناك عنف كبير، خصوصا في الصعيد والوجه البحري.
حمزة والبرادعي
ومن جانبه قال النائب الوفدي السابق عن الإسماعيلية صلاح الصايغ في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن الحكومة الجديدة التي سوف يشكلها البرلمان توافقية بين الاحزاب، ويعتقد أن المجلس العسكري سوف يعين رئيس تلك الحكومة، وهو إما الدكتور ممدوح حمزة او الدكتور محمد البرادعي، وبالنسبة لممدوح حمزة فقد ظلم كثيرا في العهد السابق ودفع الثمن غاليا، اما بالنسبة للبرادعي فقد انشأ الجمعية الوطنية للتغيير أيام الرئيس السابق مبارك، وقاد حركة الاصلاح والتغيير ودفع الثمن غاليا ايضا.

وعن العنف في الانتخابات القادمة، توقع الصايغ ان يكون غير مسبوق رغم وجود حالة الطوارئ، واذا زاد العنف عن الحد، قد يضطر المجلس العسكري الى اعلان الاحكام العرفية، لتتولى القوات المسلحة المصرية ادارة البلاد خلال عام، وتكون الحكومة عسكرية، يرجح ذلك السيناريو المناخ الطائفي المحتقن حاليا بسبب أحداث ماسبيرو ودعوة بعض الاقباط للتدخل الدولي، وبالتالي لامجال لفقدان السيطرة على الامور الا بالأحكام العرفية.

وحول مهمة البرلمان المقبل، توقع الصايغ ان يقوم هذا البرلمان اولا بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في البرلمان، كما انه سيناقش ميزانية القوات المسلحة واصدار تشريع يحاسب رئيس الجمهورية، ولا يتركه بسلطات الهيئة كما هو حادث حاليا، كما اتوقع صدور قانون محاسبة الوزراء لمحاكمة اي وزير يخطئ او يقصر، وسوف تصل صلاحيات البرلمان الى سحب الثقة من الحكومة مثل الدول المتقدمة.
مناخ مضطرب
أما نائب التجمع عن بورسعيد، البدري فرغلي فأكد في تصريح لـ "العربية.نت" ان المناخ السياسي الحالي مضطرب وضبابي، بعد نجاح الثورة في الاطاحة بالرئيس السابق مبارك، لكن نظامه مازال باقيا، وأضاف: هناك عشرات الاحزاب في الشارع المصري لا يعرف عنها احد شيئا سوى انها احزاب الثورة، او الاحزاب التي ظهرت بعد الثورة ولكن بدون سند جماهيري، لأنها لا تمتلك صحفا وليس لديها برامج سياسية محددة، وعلى هذا فالقوائم الحزبية في الانتخابات المقبلة، هي قوائم شخصية وليست سياسية، اي تتوقف على اسم المرشح بغض النظر عن برنامجه الانتخابي.

وعن فرص الاحزاب الجديدة في التمثيل داخل البرلمان، اوضح نائب بورسعيد ان فرصها ضعيفة جدا امام الاحزاب التقليدية الموجودة قبل الثورة ولديها برامج وصحف، لذا كنت من انصار تأجيل الانتخابات، حتى ترسخ الأحزاب الجديدة وجودها في الشارع، وتكون لها قاعدة شعبية، او تندمج مع الاحزاب الكبيرة المتوافقة معها، سواء ليبرالية او قومية او يسارية او دينية، وعلى هذا لن تكون الانتخابات المقبلة متكافئة او عادلة.

وحول نظام القوائم الانتخابية وجدواه، نبه فرغلي الى ان القوائم نظام سياسي متطور استوردناه من دول متقدمة، وهو يحتاج الى بناء الناخب سياسيا، ولا يصح ان تطبق هذا النظام في بيئة مترهلة ورخوة سياسيا، لان المسألة ليست نقل زراعة نبات من تربة الى تربة اخرى، لذا الارجح ان يكون برلمان 2011 عشوائيا يضم خليطا من التيارات والاحزاب غير الممثلة حقيقيا في الشارع السياسي، كما انه يشكل علامة استفهام حول دوره في تشكيل الحكومة ؟، هل يشكل الحكومة ؟ وهل نحن جمهورية برلمانية حتى يتم ذلك؟ وماذا عن الرئيس القادم الذى يتولى الحكم بعد عدة شهور من البرلمان؟ هل يكلف احدى الشخصيات بتشكيل حكومة جديدة باعتبار ان نظام الحكم رئاسي؟ الارجح ان البرلمان الجديد مجرد ديكور لحين عبور المرحلة الانتقالية واعداد دستور جديد للبلاد يحسم كل القضايا الحالية والمستقبلية .
العسكري والحكومة
وحول دور مجلس الشعب القادم في اختيار تشكيل حكومة جديدة أو إقالة أي حكومة.. واختصاصات المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان، أكد اللواء عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تصريحات ان كل هذه الإجراءات يحددها الاعلان الدستوري بدقة، ولا تحتمل اللبس حيث يتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية وحتي تسليمه السلطة لرئيس منتخب.. ويتمتع المجلس العسكري خلال تلك الفترة بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية، طبقا للإعلان الدستوري، ومن بينها اختيار رئيس الوزراء والوزراء واقالة الحكومة أو أي من الوزراء.. ولكن ليس من اختصاصه التشريع.. ودور مجلس الشعب القادم هو التشريع واختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. وسوف يحدد الدستور الجديد شكل نظام الحكم في مصر هل سيكون برلمانيا أو رئاسيا أو ما تستقر عليه اللجنة التأسيسية في الدستور الجديد.
16/10/2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الحكومة تبحث مسودة مشروع دور العبادة قريباً