هيئة قضايا الدولة بمصر: لا كنيسة في "المريناب".. والتراخيص لكنيسة أخرى

كشف تقرير صادر عن هيئة قضايا الدولة، فرع أسوان، اليوم الأحد، "أن كنيسة المريناب بإدفو أقيمت على مسكن مواطن قبطي".

وأشار المستشار حسين عبده خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان، إلي أنه تم استغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبني كنيسة "خور الزق"، والتي تقع شرق النيل وتبعد 35 كم عن مدينة إدفو، في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع غرب النيل بالمريناب على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز إدفو، وهي ليس لها أي قرار جمهوري من قبل.

وأكد بيان أصدرته هيئة قضايا الدولة للرد على مغالطات بشأن حقائق الأزمة بين مسلمين وأقباط في المريناب، والتي نتج عنها مقتل 24 مسيحيا مصريا في أحداث ماسبيرو الأحد الماضي، أنه "بخصوص المبنى المتنازع عليه، والذي يؤكد الأقباط أنه كنيسة، والمسلمون ينفون وجود كنيسة مؤكدين أنه مجرد منزل قديم ملك المواطن القبطي يوسف معوض، فقد تقدم القمص مكاريووس بولس كاهن بكنيسة إدفو بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية "خورالزق" التابعة لمدينة" الرديسية"، والتي تقع شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة إدفو، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية".

كما لفت البيان النظر إلى أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة، حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الذي يدخل في اختصاصات المحافظ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.

وبناءً على هذه القواعد القانونية، صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم، على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة "أن هذا المنزل محصور في مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن، بما يؤكد مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة".

ويعلق نجيب جبرائيل، المستشار الحقوقي لشؤون الأقباط، لـ"العربية.نت" على هذا البيان قائلا: "لدي مستند صادر من الوحدة المحلية لمدينة إدفو يطلب تزويد الكنيسة التي هدمت بالمريناب بحراسة من الشرطة ليلة عيد الميلاد 6 يناير/كانون الثاني 2011، فهذا المكان معروف أنه تقام فيه الصلاة، والعبرة بأرض الواقع، وليس بالأوراق، فكيف يتم تعيين خفر في هذا المكان لحراسته إلا إذا كان كنيسة".

وأضاف: "وعلى افتراض أن هناك مخالفات في البناء أو الأوراق، نحن نتساءل: من الذي أعطى الحق لعوام الناس من أهالي القرية بهدم المبنى؟ أين كانت هذه الأوراق وتلك الإدعاءات قبل استفحال القضية؟ ولماذا نترك الأمور تسير حتى تسقط الدماء كل مرة؟".

وكانت أحداث ماسبيرو التي وقعت مع متظاهرين أقباط قد أدت إلى مقتل 25 من المتظاهرين والجنود.

وقد شدد المجلس العسكري الذي يدير البلاد حالياً على أن الجيش لم يستخدم السلاح، ولو استخدمه لكانت النتائج كارثية، متهما بعض القوى والجهات بالعمل على نشر الفوضى وانهيار الدولة من خلال التشكيك في قيادة البلاد والقضاء.

وقال إنه يتعامل مع الشعب دون تمييز، وإن الأقباط جزء من المجتمع المصري، مجددا التزامه بنقل السلطة إلى المدنيين في مصر، ومشددا على تساوي المصريين في الحقوق والواجبات لا فرق بين دين أو لون أو طائفة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الحكومة تبحث مسودة مشروع دور العبادة قريباً