المحكمة العليا تنفي اي احتمال وقوع انقلاب

نفى رئيس المحكمة العليا المكلفة النظر في قضية المذكرة الدبلوماسية التي تهدد الرئيس اصف علي زرداري وتثير توترا بين السلطة المدنية والجيش، الجمعة وجود اي انقلاب يهدد باكستان في الوقت الراهن.

وجاء ذلك بعدما تحدث رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني عن "مؤامرات" تهدف الى الاطاحة بحكومته مشددا لهجته في مخاطبة الجيش الذي دعاه الى البقاء وفيا للحكومة.

وخلال جلسة استماع المحكمة العليا المكلفة النظر في طلب التحقيق في فضيحة المذكرة (ميموغيت) التي ارسلت خصوصا الى اكبر قادة المعارضة نواز الشريف قال شودري "كونوا مطمئنين الى ان ليس هناك اي انقلاب (عسكري) محدق بهذا البلد".

واضاف "نعتقد ان لا شيء من هذا القبيل سيحدث روان النظام الدستوري سيسود".

واشتد التوتر بين الجيش والحكومة التي تدنت شعبيتها كثيرا والتي تعتبر غير فعالة وينخرها الفساد، خلال الاسابيع الاخيرة مع تطورات قضية "ميموغيت" التي اتهمت فيها السلطات المدنية بانها ارسلت في ايار/مايو الماضي مذكرة سرية الى الولايات المتحدة طلبت منها المساعدة على احتواء انقلاب محتمل من الجيش.

وهو اتهام خطير في بلاد شديدة التمسك بسيادتها وحيث تاججت المشاعر المعادية للولايات المتحدة.

وتهدد القضية الرئيس اصف علي زرداري الذي اتهمه احد اكبر المتورطين رجل الاعمال الاميركي الباكستاني عجاز منصور بانه من اعد المذكرة، وتثير منذ اسابيع اشاعات بحصول انقلاب او استقالة.

ويدعو الجيش الذي يعتبر اقوى مؤسسة في البلاد الى التحري بشكل كامل في هذه القضية بينما يشتبه العديد من المراقبين في ان الجيش يريد اغتنام الفرصة للدفع بزرداري نحو الاستقالة.

واعلن احد قادة الجيش، رئيس جهاز الاستخبارات احمد شوجا باشا الاسبوع الماضي ان منصور لديه ادلة تثبة تلك الاتهامات ودعا الى تحقيق معمق.

واعتبر القاضي شودري الذي كان معارضا تاريخيا لاخر نظام عسكري في باكستان الذي قاده الجنرال برويز مشرف (1999-2008) ان "رئيس اركان الجيش اثبت انه يثق تماما في المحكمة العليا".

واشتد التوتر في قمة الدولة وشائعات الانقلاب بعد الوعكة التي اصيب بها الرئيس في دبي حيث دخل المستشفى وبعد عودته الاثنين الى باكستان لم يرد زرداري الذي يتمتع بالحصانة على طلب الادلاء بشهادته امام المحكمة العليا التي ستعكف مجددا على هذه القضية في 27 كانون الاول/ديسمبر.

ولا يتوقع اجراء انتخابات تشريعية قبل شباط/فبراير 2013 لكن المعارضة تطالب بانتخابات مبكرة وقد يشتد الضغط على الحكومة اذا قررت المحكمة العليا التحقيق في "الميموغايت".

ومنذ تاسيس باكستان في 1947 لم تستطع اي حكومة مدنية ان تبقى في السلطة حتى تنتهي ولايتها المقدرة بخمس سنوات.


23/12/2011