عام 2011 شهد تحولات في تركيبة الثروات على مستوى العالم

أكدت دراسة صادرة عن بنك "كريدي سويس" السويسري اليوم أن عام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الازمة المالية العالمية

أظهر دراسة صادرة عن بنك "كريدي سويس" أن نسبة 55 بالمئة من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان.

وذكرت ان معدلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين اي من نسبة تسعة في المئة في عام 1990 الى 18 في المئة في عام 2010 ومن المتوقع ان تصل تلك النسبة الى 39 في المئة مع حلول عام 2030.

وترى الدراسة ان معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية حتى ان نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول عام 2025.

وتضرب الدراسة مثالا على تحسن معدلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة اضعاف ما انعكس ايجابا على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.

في الوقت ذاته تركز الدراسة على اهمية عنصر نسبة النمو السكاني في اوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان) حيث انخفضت معدلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من اجراءات التقشف.

واوضحت الدراسة ان هذه الأوضاع خلقت نوعا من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة حيث يمثل اصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الاربعين والخامسة والاربعين عاما.

كما ترى الدراسة ان اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير الى الولايات المتحدة واوروبا هو احدى دعامات نموها الاقتصادي الا ان النمو السكاني الكبير فيها يساعد ايضا في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وان تراجعت الصادرات الى الغرب.

وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي اذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب الى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلبا على التصنيع الوطني ويقلل من اجمالي الناتج المحلي الخام.

في الوقت ذاته تشير الدراسة الى ان تفاقم الازمة المالية والاقتصادية العالمية سيترك بصمات تتناقلها اجيال مستقبلية في اوروبا والولايات المتحدة وذلك بتأثير برامج التقشف والديون السيادية التي سوف تتوارثها اجيال.

وتتمثل تبعات تلك الازمة في احتمال لجوء العديد من الدول الغربية الى زيادة معدلات الضرائب وما سينجم من سياسات التقشف على العديد من المجالات ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة مع الجانب الاقتصادي.

وستعاني القروض الائتمانية العقارية في الغرب ازمة ثقة متبادلة بين المستهلك والمؤسسات المالية فضلا عن التأثير السلبي على تمويل صناديق التقاعد على المدى البعيد وتمويل الخدمات الاجتماعية التي سوف تحتاجها المجتمعات الغربية التي تضم نسبة كبيرة من السكان المسنين.

في المقابل ترصد الدراسة باهتمام بالغ تطورات التعامل مع الثروات الخاصة في شرق آسيا حيث ادى الانتعاش الاقتصادي والنمو السكاني هناك الى ازدهار ادارة الثروات الخاصة تدريجا وعلى مستويات مختلفة.

وتشير الدراسة الى ان الشركات هناك بدأت في التعامل مع ارباحها وثرواتها بطرق متنوعة ترمي جميعها الى الاستفادة من تلك الثروات في مجالات مختلفة ما يشجع ايضا البنوك والمؤسسات المالية على ابتكار العديد من الادوات لجذب اكبر عدد ممكن من العملاء.

ورصدت زيادة في انشطة قروض قطاعات التمويل الصناعي والعقاري والتجاري والاتجار في العملات الاجنبية والخدمات المالية المتعلقة بتأسيس ومراقبة اداء عمل الشركات.

وبحسب الدراسة فإن البنوك الدولية الكبرى تستفيد من كل تلك التوجهات بتركيزها على المؤسسات الصناعية والتجارية ذات البعد الدولي في حين تتقاسم البنوك المحلية في شرقي آسيا التعامل مع الشركات الصغرى والمتوسطة وشريحة الطبقة المتوسطة التي بدأت تأخذ مكانها بين اصحاب الثروات في العالم.


ايلاف