الجيش الليبي يبذل جهوداً حثيثةً لإعادة توطيد مكانته

في وقت يحاول فيه الليبيون لملمة أوراقهم سريعاً بعد تمكنهم من إنهاء حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من أجل العمل لإعادة بناء دولتهم من جديد، بدأت تكثف وحدات الجيش الوطني على مدار الأسابيع القليلة الماضية من تواجدها في العاصمة الليبية، طرابلس، وبدأت تحث الميليشيات الإقليمية على تسريح أعضائها والانضمام للقوات.

وهو العرض الذي استخف به كثيرون، بعد أن فضلوا الاحتفاظ بأسلحتهم الثقيلة. وهنا، أكدت مجلة التايم الأميركية في تقرير لها اليوم ضمن هذا السياق أن الحكومة الليبية الجديدة تتسم بضعفها الشديد وهو ما يجعلها غير قادرة على مواجهة الكتائب.

ثم تابعت بقولها إنها تركز في تلك الأثناء على قضايا أكثر إلحاحاً، مثل الضغط على المجتمع الدولي للإفراج عن أصولها المجمدة. وفي وقت تفتقر فيه الحكومة الليبية للرغبة والحافز في مواجهة الكتائب، قالت المجلة إن تأسيس قوات وطنية لتحل محل الوحدات الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد من غير المحتمل أن يتم انجازه عما قريب.

ثم مضت المجلة تقول إن أحد قادة تلك الوحدات ويدعى اللواء أنور الميشري وجنوده، البالغ عددهم 20 فرداً، قد أنشؤوا نقطة تفتيش وهمية على الطريق الساحلي بالقرب من سوق الجمعة. وتركزت مهمتهم هناك على ضبط الحركة المروية والبحث عن الشاحنات الصغيرة المزودة بأسلحة ثقيلة مثل قاذفات الصواريخ.

ولفتت المجلة في هذا الإطار إلى أن المئات من الكتائب التي تكونت خلال فترة الثورة الليبية التي استمرت على مدار 8 أشهر قامت بسرقة مستودعات الجيش والاستيلاء على الآلاف من المدافع المضادة للدبابات والمدافع مضادة للطائرات. والآن، وبعد انتهاء الثورة وبعد وفاة القذافي، يريد قادة الحكومة الليبية الجديدة التي تعرف بالمجلس الوطني الانتقالي من تلك الكتائب أن تعيد الأسلحة مرة أخرى للثكنات.

وأوردت التايم هنا عن الميشري، قوله :" الميلشيات بحاجة لتسليم الصواريخ للجيش، ولهذا السبب نحن متواجدون هنا". وفي وسط طرابلس، يقوم العقيد سالم عزاوي بتفتيش إحدى المكاتب التابعة للشرطة العسكرية في شارع المدنية. ونقلت عنه المجلة قوله " نتلقى طلبات جديدة كل يوم من أناس يرغبون في الانضمام للجيش. ويتقدم البعض لأسباب وطنية، بينما يتقدم البعض الآخر لرغبته في الحصول على عمل".

هذا وتتحقق الشرطة العسكرية من أن كل من يحمل سلاحاً لديه تصريح من الجيش الوطني. وفي مقابل ذلك، قال أحد الأفراد المنتمين لواحدة من الميليشيات المسلحة يدعى راضي جلبان :" لما نحن بحاجة لتسليم أسلحتنا وتسجيل بنادقنا ؟ فقد قمنا بتحرير البلاد، ومن حقنا أن نحمل سلاح". ومضت المجلة تقول إن المجلس الوطني الانتقالي والجيش الوطني التابع له لم يتمكنا من إقناع الميليشيات في الزنتان وغيرها من المدن بالانضمام للقوات المسلحة الجديدة، ولم يتمكنا من كبح جماحهم".

وتواجه الميليشيات الآن اتهامات بارتكاب جرائم وممارسة العنف في طرابلس. وقال أحد المواطنين :" يقومون بسرقة السيارات وضرب الناس". بينما قال جنرال يدعى خليفة هفتار :" لا نريد أم تسيطر كتائب الزنتان على طرقنا. ويجب على الشرطة مراقبتهم. فتلك الكتائب منتشرة في منازل ومزارع المواطنين. وما السبب وراء استمرار سيطرتهم على المطار حتى الآن؟" – ومع هذا، نوهت المجلة في الختام إلى أن الوطني الانتقالي ليس في عجلة من أمره لاستخدام القوة في مواجهة تلك الميليشيات، خاصة وأن الحكومة تصب تركيزها الآن على الحوافز المالية.