مندوب إيران بالأوبك يحذر الخليج من تعويض إمدادات النفط الإيراني حال حظره

نقلت صحيفة عن محمد علي خطيبي، مندوب إيران لدى منظمة أوبك، تحذيره اليوم الأحد، للدول الخليجية العربية من تعويض إمدادات النفط الإيراني بالسوق إذا حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام من الجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال خطيبي في مقابلة مع صحيفة "شرق": "عواقب هذا الأمر لا يمكن التنبؤ
بها. لذا لا ينبغي لجيراننا العرب التعاون مع هؤلاء المغامرين. وعليهم اتباع سياسات حكيمة".

من جهته، قال الخبير السعودي عبدالعزيز بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث، إن هذه التهديدات تأتي في استمرارية التخبط الإيراني في تصريحاتهم، وإيران تقصد بهذه التصريحات الدول التي عندها القدرة الفائضة عن الإنتاج الذي لديها، وهي السعودية والإمارات.

وأشار بن صقر إلى أن إيران لا تملك العلاقات الدبلوماسية الجيدة مع دول الخيلج، فهناك قضايا معلقة منها قضية الجُزُر مع الإمارات، وقضية الجرف القاري مع الكويت، والتدخل في الشأن البحريني، ومجموعة أخرى من القضايا مما يجعل إيران غير قادرة على استخدام البعد الدبلوماسي.

وأضاف بن صقر: "وهناك البعد الاقتصادي، إلا أن إيران ليس لها أي ثقل اقتصادي، فهي من تحتاج دول الخليج لوجود مناطق حُرة مثل الموجودة في دبي، لتصدير البضائع التي تستوردها، وما إلى ذلك".

وتابع: "بقي لإيران عنصرين مهمين تستخدمهما في التهديدات، العنصر العسكري، وقد وجهت تهديدات باستخدام القوة العسكرية لإغلاق مضيق هرمز، إذا مُنِعت من تصدير نفطها، والعنصر الأخير هو التهديد الأمني المخابراتي، وإيران تستخدم البعد الطائفي في مثل هذا النوع من التهديدات".

تحذير بريطانيومن جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، من أن البرنامج النووي الإيراني قد يشعل سباقاً للتسلح ويهدد بالانتشار النووي في الشرق الأوسط. ودعا هيغ، في مقابلة صحفية، النظام الإيراني إلى الدخول في مفاوضات أو مواجهة عقوبات أشد، نقلا عن تقرير لقناة "العربية" اليوم الأحد.

وقال هيغ إن بريطانيا لا تفكر في أي عمل عسكري وشيك ضد إيران، لكنه شدد على أن الخيارات مفتوحة على المدى الطويل.

وفي شأن متصل بإيران، أبدت الصين معارضة صارمة لعقوبات أمريكية فرضت على شركة صينية تبيع منتجات النفط المكررة لإيران، ووصفت عقوبات واشنطن بأنها خطوة غير معقولة تتجاوز العقوبات الدولية على البرنامج النووي الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".

واستخدمت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، القانون الأمريكي لمعاقبة شركة "تشواي تشنرونج"، باعتبارها أكبر مورد لمنتجات النفط المكرر لإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن فرض عقوبات على شركة صينية بناء على قانون داخلي أمريكي غير معقول تماما، ولا يتفق مع روح أو مضمون قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية النووية الإيرانية، والصين تبدى استياءها القوي ومعارضتها الصارمة".

مجرد محاولات لاشغال الرأي العام عما يحدث داخل ايران!