إجراءات قضائية ستحدد مستقبل البلاد السياسي

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" تحدث الخبير القانوني طارق بير زادة حول التبعات المحتملة للخطوات القضائية التي قد تقدم عليها المحكمة العليا في باكستان في حقِ رئيس الوزراءِ الباكستاني.

س: هناك تخوف وقلق سياسي في باكستان، برأيك ما هو موقف الحكومة وما يمكن ان تتخذه المحكمة الدستورية من اجراءات ضد الحكومة الحالية؟

لقد اصدرت المحكمة العليا بيانا تقول فيه إن رئيس الحكومة على ما يبدو فقد النزاهة والامانة. كما جاء في البيان إن المحكمة لا يمكنها التحمل أكثر مسألة ازدرائها من قبل رئيس الوزراء وطلبت منه المثول شخصيا امامها للدفاع عن نفسه في التاسع عشر من الشهر الجاري.

قانونيا اذا تم اتهام رئيس الوزراء من قبل المحكمة العليا فإنه يصبح غير مؤهل لأن يكون عضوا بالبرلمان او عضوا بالنظام البرلماني الذي لدينا هنا في باكستان فرئيس الوزراء يجب ان يكون عضوا منتخبا من قبل الشعب. واذا قبض عليه وهو عضو في البرلمان فإنه على الفور لن يكون مؤهلا بأن يصبح رئيسا للوزراء.

س: ما هي الخيارات السياسية المطروحة مابعد مرحلة الأزمة الحالية بين القضاء والساسة والعسكر؟

الخيار هو كما نعلم.. اولا أن حكومة حزب الشعب لا ترغب في خسارة السلطة والحكومة. فكما تعلم على سبيل المثال فإنه اذا وجهت اوامر لرئيس الوزراء بأن يقدم استقالته ويترك منصبه فإن شخصا آخر من حزب الشعب سيحل محله كرئيس للحكومة الباكستانية ذلك لان لديهم الاغلبية مع الشركاء المتحالفين معهم بالبرلمان ولكن المشكلة هي انه حتى لو ترك رئيس الحكومة الاول منصبَه فإن الاخر ملزمٌ بتطبيق نفس القرارات التي اصدرتها المحكمة لرئيس الحكومة السابق.

س: ماذا تعتقد حول التخوفات الدولية والاقليمية من حدوث انقلاب عسكري جديد في باكستان؟

اذا لم تقم هذه الحكومة او الحكومة المقبلة بتنفيذ قرارات المحكمة فعندها سيكون الدستور الباكستاني قد شهد انهيارا وهذا يعني ان النظام السياسي والدستوري قد تمت اعاقته، واذا اعيق النظام فإنه في هذه الحالة هناك احتمال قوي بأن يقوم الجيش بالتدخل والذي يتردد حاليا في الاقدام على مثل هذه الخطوة من خلال فرض الاحكام العرفية لذلك فهم مازالوا يتنحون جانبا ويحاولون العمل على ان تبقى الديموقراطية مستمرة. واذا انهار الدستور فإن الجيش ليس لديه خيار سوى التدخل.. إذ لديه فقط تسعون يوما او سنة او سنتين، كما حدث في بنغلاديش قبل سنوات، أو أن يتم فقط اعادة الحكومة بشكل دستوري ولكن حتى في هذا الوضع فإنه لن يتم تعيين عسكري على هرم السلطة وانما سيتم تفضيل المدنيين لتسيير امور البلاد والذي يمكن أن يستمر عامين وهذا هو الاحتمال الاول. واما الاحتمال الاخر فهو ان يسيطر الجيش على مقاليد الامور في البلاد كما جرت العادة في باكستان ويعين قائد الجيش نفسه كرئيس تنفيذي ويدير شؤون البلاد السياسية لعام او عامين بغض النظر عن القرار الذي يمكن ان يتخذه لزيادة مدة حكمه