المحكمة العليا تؤجل جلسة اتهام جيلاني بازدراء القضاء

أرجأت المحكمة الباكستانية العليا يوم 19 يناير/كانون الثاني جلسة اتهام رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء لانه امتنع منذ عامين عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 1 فبراير/شباط القادم، مع الموافقة على عدم ضرورة مثول جيلاني شخصيا لدى انعقاد المحكمة مرة أخرى.

وكان جيلاني مثل أمام المحكمة الباكستانية العليا في ذلك اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، للادلاء بافادته حول اتهامه بازدراء القضاء لانه امتنع منذ عامين عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري.

واشار جيلاني في كلمة أمام المحكمة الى ان الرئيس يتمتع بحصانة وان تقديم رئيس انتخب بأغلبية الثلثين للمحاكمة لن يكون لفتة جيدة، وقال "بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة، ولا شك لدينا في ذلك. ولطالما احترمنا القضاء، وانا هنا اليوم احتراما للمحكمة".

وكان الرئيس زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال.

وقد استأنفا الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما ، مما سمح لبناظير بوتو بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير، ابان حكم الرئيس السابق برويز مشرف.

وكانت المحكمة الباكستانية العليا الغت في العام 2009 مرسوم عفو عاما يستفيد منه الرئيس زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لاموال عامة الى حسابات في سويسرا وحثت الحكومة على اعادة فتح الاجراءات القضائية، الامر الذي لم يحصل ابدا.

وقدعلل جيلاني رفضه الاتصال بالسلطات السويسرية لفتح التحقيق بأن الرئيس يتمتع بحصانة، إلا أن محاميه قال ان موكله قد يغير موقفه.

ورفض محاميه تهمة الازدراء الا انه اوضح ان الحكومة بوسعها ان تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري. وقال محامي جيلاني ان "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليست مشكلة"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين.

وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.

المصدر: وكالات+ بي بي سي+ رويترز