كوارث 2011 أسفرت عن خسائر 366 مليار دولار و30 ألف قتيل

أظهر تقرير صدر اليوم من (مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث و(مركز بحوث علم الأوبئة الناجمة من الكوارث) أن كوارث عام 2011 أسفرت عن خسائر بلغت قيمتها 366 مليار دولار كما اسفرت عن 30 الف قتيل و206 مليون متضرر.

وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث مارغريتا فالستروم في التقرير "إن زلزال اليابان الأخير يعد من أهم الكوارث التي تذكرنا بان لا نتجاهل الدروس من التاريخ" مطالبة بضرورة "ان تأخذ المدن الرئيسية الواقعة في مناطق الزلازل احتمال عودة الأحداث المدمرة على محمل الجد حتى ولو مرت سنوات على وقوع الزلازل الكبيرة".

وأشارت فالستروم الى "حادثة زلزال هايتي عام 2010 والتي أسفرت عن مصرع 210 الاف شخص ويقارب في شدته الزلزال الذي شهدته هايتي قبل 200 عام" مبينة "انه اذا لم نستعد للاسوأ فسنرى خسائر أكبر في المستقبل".

وأظهرت الأرقام الصادرة في التقرير ان 21 ألف شخص توفوا بسبب الزلازل في العام الماضي من أصل نحو 30 ألف شخص لقوا حتفهم مباشرة اثر 302 كارثة.

ويتفق خبراء الأمم المتحدة على ان كوارث العام الماضي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا وخسائر اقتصادية كبيرة في بلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل على حد سواء.

وعدد التقرير تلك الكوارث مثل الفيضانات في البرازيل خلال شهر يناير وزلزال نيوزيلندا في فبراير وزلزال اليابان في مارس ثم موجتين من العواصف الشديدة والأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري أبريل ومايو.

وذكر ان الكوارث التي حدثت خلال العام الماضي منها اعصار (ايرين) الذي ضرب الولايات المتحدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر وفيضانات تايلاند في شهري أغسطس وديسمبر وزلزال تركيا في شهر اكتوبر والعاصفة (واشي) في الفلبين خلال شهر ديسمبر.

وأوضح التقرير ان فيضانات البرازيل كانت الاكثر ضررا في تاريخ البلاد مخلفة 900 قتيل وفي تايلاند بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية 40 مليار دولار.

في الوقت ذاته أكد التقرير ارتفاع حجم الخسائر المالية من 243 مليار دولار في عام 2005 الى 366 مليارا العام الماضي مع الاخذ بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن الجفاف لاسيما في الصين ومنطقة القرن الأفريقي حيث اثرت العواصف على 34 مليون شخص.

ورصد التقرير أكثر من 45 في المئة من كوارث عام 2011 موضحا انها وقعت في اسيا التي تكبدت أيضا أكثر من 85 في المئة من القتلى والمصابين على الصعيد العالمي و75 في المئة من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تلك الكوارث.

وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة لاتباع نهج عالمي أقوى لجمع البيانات وتقييمها وتحليلها من حالات الكوارث لوضع سياسات أكثر فعالية لموادهة تداعيتها واتخاذ القرارات المناسبة لمنعها ان أمكن.