تمديد مهمة المراقبين في سوريا

أعلنت سوريا مساء أمس الثلاثاء موافقتها على تمديد عمل بعثة المراقبين العرب شهرا آخر ، وذلك بعد ساعات فقط من الانتقادات االتي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة واتهامها بالتدخل "السافر" في الشأن الداخلي السوري.

وفي تعقيبه على القرار السوري الأخير خلال مداخلة مع برنامج "بانوراما" الذي بثته العربية قال بسام جعارة المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية في أوروبا إن القرار الأخير هو نوع من التخبط المتعمد من جانب النظام السوري لاستمرار القتل تحت غطاء المراقبين العرب.

وأوضح جعارة أن المعارضة كانت تتصور في البداية أن المراقبين سيجبرون النظام على سحب قواته، ولكنهم تحولوا - حسب قوله- للتغظية على جرائم النظام، وإن ما يحدث محاولة لجعل المراقبين شاهد زور، وقال إنه من العيب استرخاص الدم السوري.

من جانبه قال تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية إن الموقف الخليجي وخاصة السعودي واضح منذ بداية الأزمة بضرورة وقف القتل وايجاد حلول سلمية

وأوضح السديري أن الوضع السوري لايمكن معالجته من خلال الجامعة العربية، لأنه لا يوجد في سوريا جهات حكم تعاد الأمور إليها، فلا يوجد برلمان مثلا، أو اصحاب مواقف داخل دائرة الحكم، فنظام الحكم مطلق ومعزول عن حالة العالم العربي منذ عشرات السنين.

وأشار السديري إلى أن سوريا لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل منذ عقود مثلا، ما يؤكد بعد النظام تماما عن المصالح العربية والفلسطينية.

وأوضح أنه لايوجد في دمشق أجهزة حكم بالمعنى المتعارف عليه يمكن الحوار معها والتوصل لحل، وبالتالي ليس منطقيا أن يكون للمراقبين دور.

وشدد على أن ضغطا دوليا عاما هو الأقرب لأن يجعل النظام يستجيب.

وأضاف السديري أن الحوار مع النظام السوري هو حوار رصاص، ورأي أنه من الافضل وجود رأي دولي مؤثر يلزم النظام للاستجابة لمطالب المعارضة، وأن الدور العربي لن يستطيع الوصول لحل للازمة السورية.

وختم السديري بالقول إننا أمام أفق مسدود والنظام العربي ليس لديه قدرة على ممارسة الضغط التدخل الدولي هو الحل ، وأن روسيا لا تستطيع المخاطرة بمصالحها والاستمرار في مساندة هذا النظام.

الكاتب الصحفي اللبناني نقولا ناصيف بدوره قال إن الموقف الروسي لم يتغير كثيرا وأن أي قرار أو تحرك داخل مجلس الأمن سوف يصطدم بالرفض الروسي.

وأوضح ناصيف أن الجامعة العربية كانت تعرف أن النظام السوري لا يمكن أن يقبل التنحي الإرادي، وأن الجامعة بدعوتها لتنحي الأسد وترك صلاحياته لنائبه طرحت الحل الأكثر استحالة على النظام للقوبل به.

وأضاف ناصيف أنه لايوجد أفق لحل سياسي فالنظام لا يعترف بالمعارضة سواء في الداخل والخارج، وأن حوارا على طريقة النظام لايمكن أن ينعقد، ودعا للسعي للبحث عن تسوية أخرى مختلفة ، مع الإعتراف بالنظام لانه هو الذي يدير البلاد .

واتفق مع هذا الرأي الصحفي المصري أمين محمد أمين مدير تحرير صحيفة الأهرام والذي قال إن التصعيد الأخير من الجامعة العربية هو قرار فوقي ولاتملك العربية أي أدوات تنفيذ حقيقية.

وقال أمين أن هناك تناقضا واضحا ما بين قرار الجامعة الداعي لرحيل الأسد ثم قرار التمديد للمراقبين لمدة شهر، كما أشار أمين إلى أن اختيار المراقبين تم عشوائيا.

وأضاف أمين أنه لابد من مخرج وأن يتم استثناء خروج بشار من المبادرة المطروحة وتنفيذ مبادرة الجامعة التي وضعت جدولا زمنيا لمدة سبعة أشهر.

السفير السوداني لدى الجامعة العربية كمال حسن علي دافع عن دور ومهمة المراقبين وبين أن دور المراقبين ليس وقف العنف ولكن مراقبة تنفيذ النظام السوري لما تم الاتفاق عليه مع الجامعة بوقف العنف.

وقال إن النظام السوري حاول قدر المستطاع الإلتزام ببنود مبادرة الجامعة العربية.

وتناول السفير بنود المبادرة العربية الأخيرة والتي تدعو لحوار يبدأ في غضون أسبوعين وينتهي بحد أقصى خلال شهرين، وشدد على ضرورة الوصول لحل سياسي للازمة التي يعاني منها الشعب السوري.

وأشار إلى ان سيتم تعويض النقص في عدد المراقبين بعد قرار دول الخليج سحب مراقبيها وأن بعض الدول عرضت تعويض النقص في العدد، وان دول الخليج التزمت بتمويل بعثة المراقبين.