الهند تسحب ترخيصاً للهاتف الجوال من "اتصالات"

قررت المحكمة العليا في الهند إلغاء كل تراخيص الاتصالات التي صدرت في عملية بيع جرت عام 2008 وشابتها فضائح لتوجه ضربة قوية للفساد المستشري في البلاد وتؤثر سلباً على ثاني أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم.

وأعلنت المحكمة إلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت في عام 2008 والبالغ عددها 122 ترخيصاً والتي تم منحها لثمانية مشغلين، ومنهم سوان. وفرضت غرامة على جميع المرخَص لهم والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص.

ومن جهتها، قالت شركة "اتصالات" الإماراتية إنها سوف تعمل عند استلامها نسخة من القرار مع إدارة شركة "إي دي بي" ومستشاريها القانونيين لفهم أسباب القرار وآثاره على أعمال الشركة، خاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير/كانون الثاني 2008، قبل وقت طويل من استثمار "اتصالات" في "شركة سوان" في ديسمبر 2008.

وقالت "اتصالات" إنه ليس لديها أي علم بما جرى في عملية تقديم "سوان" لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقاً. فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي "شركة سوان" وشركائهم، الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ"اتصالات" من خلال بنك استثماري دولي معروف.

وأكدت "اتصالات" أن لها رصيداً ناصعاً في التقيد بالأنظمة والقوانين في 17 دولة تعمل فيها منتشرة في آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، تمارس فيها عمليات تشغيلية، وتواصل تنفيذ استراتيجية النمو التي وضعتها. وسيظل التزام "اتصالات" بأن تصبح بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم قائماً.