باكستان... أزمات عاصفة ونظام يتكئ على واشنطن

شبكة النبأ:
لاتزال باكستان تعاني من زمتها السياسية التي تولدت بين الحكومة والجيش الباكستاني والتي اثارتها فضيحة المذكرة السرية والمعروفة بـ(ميموغيت) التي طلبت من واشنطن التدخل لمنع حدوث انقلاب محتمل للجيش الباكستاني.
لكن ومع تخفيف لهجة الاتهام التي ابدتها الحكومة الى ان العديد من المراقبين يؤكدون ان الاوضاع لازالت متأزمة في هذه البلاد التي شهدت بعض التطورات الاخيرة والتي وصفت بالعقلانية فقد تراجع رئيس الوزراء الباكستاني فيما يبدو عن مواجهة مع الجيش بعد ان كان قد صرح بأن الجيش تصرف بطريقة غير دستورية حين أيد تحقيقا قضائيا بشأن مذكرة مثيرة للجدل.
ونقل التلفزيون الباكستاني عن يوسف رضا جيلاني قوله "أريد ان انفي انطباعا بان القيادة العسكرية تصرفت بشكل غير دستوري او انتهكت أحكاما." وأضاف جيلاني "الموقف الراهن لا يسمح بالصراع بين المؤسسات."

وبدت تصريحاته محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة بين الحكومة المدنية وجيش باكستان القوي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1991 وجاءت بعد عقد اجتماع رفيع المستوى مع الجيش لبحث قمة ثلاثية محتملة بشأن مستقبل أفغانستان. بحسب رويترز.

وانتقد جيلاني في وقت سابق قائد الجيش الجنرال اشفق كياني والمدير العام لجهاز المخابرات الجنرال أحمد شجاع باشا قائلا ان ردودهما في تحقيق تجريه المحكمة العليا "غير دستورية".
ويتعلق التحقيق بمذكرة وضعت الجيش في مسار صدام مع الحكومة المدنية. وأغضب ذلك الانتقاد القيادة العليا للجيش التي ردت ببيان مقتضب حذرت فيه من "عواقب جسيمة للغاية ربما كان لها تداعيات خطيرة على البلاد." وعلى الرغم من وجود قيادة مدنية في باكستان الا ان الجيش يضع السياسة الخارجية والامنية.
وتعرض الجيش الى انتقاد نادر حين قتلت قوات امريكية خاصة اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة داخل الاراضي الباكستانية في غارة في مايو ايار عام 2011 وهو تحرك اعتبره كثير من الباكستانيين انتهاكا للسيادة الباكستانية.

في سياق متصل دعت المحكمة العليا رئيس الوزراء المتهم بتعطيل معاودة اطلاق ملاحقات قضائية في قضايا فساد بحق الرئيس آصف علي زرداري، للمثول امامها.
وقرار المحكمة العليا يضع المزيد من الصعوبات امام رئيس دولة وحكومة لا يحظيان بتاييد شعبي، ومتهمان بالفساد وسوء التصرف ويواجهان معاداة متصاعدة من الجيش.
واذا كان المحللون يستبعدون جميعهم فرضية انقلاب عسكري فانهم يؤكدون ان الحكومة ستسقط في الامد المتوسط وانه سيتعين تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية 2012.

لكن قضايا الفساد هذه ليست الا احد عوامل اضعاف السلطات المدنية في بلاد يقطنها 180 مليون نسمة وتواجه ازمة اقتصادية لا سابق لها من جهة وموجة اعتداءات تنفذها طالبان حليفة القاعدة التي تاخذ على سلطات اسلام اباد تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وهناك فضيحة اخرى يمكن ان تشكل تهديدا اكبر لزرداري هي ما يعرف في باكستان ب "ميموغيت" على اسم مذكرة يتهم السفير الباكستاني السابق في واشنطن بتمريرها الى الاميركيين في ايار/مايو 2011 بعيد قتل كومندس اميركي اسامة بن لادن في غارة سرية بشمال باكستان.

وامرت المحكمة العليا بدعم من الجيش، بتحقيق في مزاعم المتهم الرئيسي الذي يقول ان المذكرة كتبها او طلب كتابتها على الاقل زرداري.
وتحوي المذكرة طلبا لواشنطن بالتدخل لمنع الجيش من محاولة الانقلاب وكبح نفوذه.
ويعد في المقابل الولايات المتحدة بالسماح لها باتدخل كما يحلو لها في باكستان والمشاركة في مراقبة ترسانة اسلام اباد النووية الامر الذي وصفته الصحافة المحلية، في بلد يحرص يتسم الراي العام فيه بالغيرة على السيادة الوطنية ومناهضة سياسات الولايات المتحدة، بانه يساوي "جريمة خيانة عظمى".

رئيس الحكومة يشدد

من جهته شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة وذلك عند مثوله امام المحكمة العليا التي يمكن ان ترغمه على الاستقالة في حال ادانته ما لم يمتثل لامرها باعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد.
وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والراي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية ازمة اقتصادية حادة.
وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لامر المحكمة خصوصا لجهة ان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فان صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن ان يؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة.

وبداجيلاني مبتسما هادئا قبل الدخول الى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث. وكان امر بالمثول امام المحكمة العليا التي اتهمته ب"ازدراء القضاء" عندما امتنع عن اعادة فتح الملف السويسري لزرداري.

وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن ان "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليس مشكلة"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين.

وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.
وصرح جيلاني في كلمته امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه "بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة".
واعتبر انه "ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان" كما حصل مع زرداري في العام 2008. بحسب فرنس برس.

وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.
وفي هذا الاطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد.
وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيرا فيها.
وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب "قضية الحسابات السويسرية".

ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر الى تقديم استقالته كما انه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لامر المحكمة بان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس.
وسرت شكوك من ان الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلالية او من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعا اذ اعتبر العديد من المحللون ان الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.

لا مانع من الانتقال الى المعارضة

من جهة اخرى قال السياسي الباكستاني عمران خان انه لا يمانع في الانتقال الى المعارضة اذا لم ينجح "تسونامي" الدعم الشعبي الذي يحظى به في تحقيق النصر الكاسح له في الانتخابات.
وقد ركب لاعب الكريكيت السابق (59 عاما) موجة الدعم التي اججتها المسيرات الحاشدة وايد بصراحة القضايا المرفوعة في المحاكم ضد الرئيس اصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني.

واقر عمران خان بان حزبه الناشئ "الحركة من اجل العدالة" يمكن ان يواجه مصاعب في حال ارغمت سلسلة من الازمات الى اجبار الحكومة على اجراء انتخابات عامة قبل شهر ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/كتوبر. وقال سنكون مستعدين. ومن الواضح انه يناسب حزبنا .. اذا استمرت هذه الحكومة ستة اشهر اخرى". وبموجب الدستور الباكستاني تستقيل الحكومة وتسلم سلطاتها الى ادارة من التكنوقراط لمدة ثلاثة اشهر قبل اجراء انتخابات عامة. وقال خان "سننتقل الى المعارضة بكل سرور اذا لم نتمكن من تشكيل حكومة لان هذه ببساطة معركة ما بين قوى الوضع الراهن وقوى التغيير".

وقال خان "اعتقد ان هذه هي المرحلة الاخيرة لان الحكومة تتحدى المحكمة العليا صراحة".

واضاف "لا اعتقد ان المحكمة العليا ستتراجع. فقد وصفت رئيس الوزراء بانه غير صادق، ولذلك فانه في اية ديموقراطية محترمة، كان يجب ان يكون قد استقال الان، وبعد ذلك يطلب ان يعود الى الشعب".
ولكنه اضاف "لا احد يريد احكاما عرفية في هذا البلد. لا احد منا يريد ذلك. اعتقد ان وقت الاحكام العرفية في باكستان قد انتهى".
واكد "اذا كنت رئيس الوزراء، واذا كانت علي مسؤوليات، فان لدي السلطة".

وتشيع التكهنات في باكستان بان الجيش الباكستاني المتنفذ يقوم باعداد حزب خان بهدوء. ويعتقد ان الجيش يؤيد الخطوات القضائية الهادفة الى خفض سلطات زرداري وجيلاني.
وازدادت التوقعات باجراءت انتخابات مبكرة مع تصاعد التوترات بين رئيس الوزراء والجيش، وبعد ان اتهمت المحكمة جيلاني بازدرائها.

واستبعد خان تشكيل ائتلاف حكومي مع اي من احزاب "الوضع الراهن" التي يعتبرها مرتشية وفاسدة، وهي حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري او حزب المعارضة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وبدلا من ذلك فهو واثق بنجاح الوصفة المثالية لعلاج مشاكل البلاد وهي فك تحالف باكستان مع الولايات المتحدة في الحرب التي تقودها ضد الارهاب عن طريق رفض المساعدات الخارجية واطلاق اجراءات تقشفية واسعة.
غير ان معلقين سياسيين يقولون ان رؤية خان لباكستان موحدة خالية من المافيا ومتحررة من التأثيرات الخارجية هو حلم يعزف خان على وتره لكسب تاييد الجماهير في بلد يواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي مجددا.
وتعد ماليزيا وتركيا وجنوب افريقيا وحتى الدول الاسنكدنافية نماذج يستلهم منها خان سياسته، كما ان رسالته تلقى قبولا واسعا بين الشباب. بحسب فرنس برس.

يقول المحلل حسن عسكري ان خان "يمنح الشباب الاحلام للمستقبل .. ولكننا لا نعلم ان كان سيتمكن من تحقيق تلك الاحلام". وقال الصحافي نجم سيثي ان رسالة خان تلقى قبولا عند غالبية الناخبين الباكستانيين الساخطين من الطبقة المتوسطة الدنيا وهم من المحافظين المسلميين الذي يتزايد عدائهم للولايات المتحدة.
وقال سيثي "اولا، عمران هو اكثر الاصوات البليغة المعادية للاميركيين في هذا البلد. وثانيا، انه يتودد الى رموز دينية معينة".

هجوم طائفي

من جهة اخرى ذكرت الشرطة ان مسلحين اطلقوا النار على ثلاثة محامين باكستانيين فاردوهم قتلى واصابوا رابعا بجروح في هجوم طائفي في كراتشي عاصمة باكستان المالية.
وقالت الشرطة ان من بين الضحايا رجل وابنه، مضيفة ان مسلحين يركبون دراجات نارية اطلقوا الرصاص على سيارتهما في حي ارامباغ جنوب المدينة. وقال ضابط الشرطة محمد نعيم ان "جميع الضحايا هم من المحامين، واثنان من القتلى هم رجل وابنه".

ووصف ضابط اخر في الشرطة الضحايا بانهم افراد من الاقلية المسلمة الشيعية في باكستان.

وصرح منصور واسان، وزير داخلية ولاية السند الجنوبية التي عاصمتها كراتشي، ان دوافع الهجوم طائفية. واضاف "لقد لاحظنا حدوث بعض عمليات القتل الطائفية مؤخرا بهدف خلق حالة من الفوضى في كراتشي".
وقال اتحاد محامي المحكمة العليا انهم سيحتجون على عمليات القتل بمقاطعة اجراءات المحكمة في انحاء البلاد.

وتقول المنظمات الحقوقية الباكستانية ان اكثر من الف شخص قتلوا في اعمال عنف في كراتشي العام الماضي من بينهم اكثر من 100 قتلوا خلال اسبوع واحد.

مشرف يتعرض لضغوط

الى جانب ذلك تعرض الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لضغوط كبيرة لارجاء عودته من منفاه بعدما حذرت اسلام اباد من انه يمكن ان يتم توقيفه اذا عاد الى البلاد التي تشهد ازمة سياسية. وعقد اصدقاء مشرف واقرب مؤيديه اجتماعا ونصحوه بارجاء عودته الى باكستان بعد اكثر من ثلاثة اعوام من اختياره الاقامة في لندن ودبي. وقال محمد امجد نائب رئيس حزب مشرف "الرابطة المسلمة لعموم باكستان انه "لم يتخذ اي قرار نهائي" وتابع امجد "ان اصدقاءه والمسؤولين في حزبه يريدون ان يرجىء عودته. وكان مشرف اعلن عزمه العودة الى باكستان لخوض الانتخابات العامة التي اصبح من المرتقب ان تنظم الان خلال اشهر مع الازمة الكبرى التي تواجهها الحكومة بضغوط من الجيش والسلطة القضائية.

و هدد وزير الداخلية رحمن مالك بتوقيف مشرف اذا عاد كما اعلن وذلك في حديث امام مجلس الشورى.
وقال "اؤكد للمجلس انه سيعتقل حال هبوط طائرته على ارض باكستان اذ يصنف على انه مجرم مطلوب للعدالة". بحسب فرنس برس.

وقال الجنرال السابق ووزير داخلية مشرف سابقا حامد نواز "اعتقد شخصيا انه ينبغي الا يعود. فالوضع الحالي ليس في مصلحته والاجواء معادية".
وقال ان حزب مشرف الحديث التشكيل ليس مستعدا لخوض انتخابات وان الرئيس السابق لن يكون بأمان في باكستان. وقال نواز "انه يواجه مسائل امنية.
فالحرب على الارهاب بدأت في اثناء حكمه حيث حصل حصار المسجد الاحمر وكذلك مقتل الزعيم القبلي اكبر بقتي الذي اعلنت قبيلته عن مكافأة مالية لقتل مشرف".

ولم يعلن الجيش عن ضمان امن مشرف فيما حذره الجنرال المتقاعد طلعت مسعود كذلك من العودة. وقال مسعود "ليس الوقت مؤاتيا لعودته.
فسيكون من الصعب على الحكومة ضمان امنه" معتبرا اهداف مشرف بانها "غير واقعية" وحزبه بانه "مفلس سياسيا". وقال "انه يقوم بخطوة سياسية والجيش لا يسعه فعل الكثير بسبب القضايا ضده وقد يتم توقيفه".

واصدر القضاء الباكستاني ثلاث مذكرات توقيف بحق مشرف الجنرال السابق الذي حكم اثر انقلاب، بين 1999 و2008، احداها تتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في نهاية 2007.
اما الثانية فتتعلق بمقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) الذي قتل خلال عملية للجيش في اب/اغسطس 2006. كما هو ملاحق بتهمة اعلان حال الطوارئ في 2007 وتوقيف قضاة من اجل الاحتفاظ بالسلطة.


النبأ