المشهد السياسي الباكستاني في عهد الجنرال برويز مشرف*

وضعت احداث الحادي عشر من سبتمبر باكستان1 امام تحد مصيري ودقيق هو الاصعب في تاريخها، حيث لم يتهدد سياستها الخارجية فحسب، وانما الداخلية، فقد فرضت التبعات تبني وصفات حازمة لاعادة جدولة هويتها التي انطلقت من جذور اسلاموية.

وانطلقت تساؤلات جمة عما سيكون عليه مصير بلاد عليها الاذعان، وقلب سياستها رأسا على عقب، بينما تعج بمشاحنات داخلية تنفس تقليديا بطموحات اقليمية، وهي التي لطالما استخدمت دوائر استخباراتها الاسلاميين لحسابات في الداخل والخارج، وخلقت طالبان، واستمرت في دعمها من خلف الستار للقوى الاسلامية المسلحة في كشمير، لتدخل طورا نقيضا تسلم فيه مئات من مواطنيها المطلوبين للامريكيين، ما فتح على الحكومة جبهة صراع داخلية عرضت رئيسها الجنرال برويز مشرف2 لمحاولات اغتيال ثلاث، وهو الذي وإن تعاون في الحرب ضد الارهاب، الا ان له اعتباراته التي لا تسمح له بالمضي في تساوقه مع الغرب دون ثمن مقنع، والرجل يابى أن يكون كما يريده الغرب كرزايا3، حيث رفض تسليم مواطنه عبد القادر خان صانع قنبلة بلاده النووية بوصفه بطلا قوميا، ولا زال يناور، واستطاع أن يوقف بتعاونه العقوبات التي فرضتها امريكا على بلاده عقب تفجيراتها النووية، وأن يتلقى مزيدا من الدعم الاقتصادي، وبفضله تمكنت بلاده من تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي وصل عام 2005 نحو 8.4% لتكون الثانية بعد الصين بضمن اكثر عشرة دول سكانا في العالم. كما استطاع ان يساوم على الاستحقاقات الديمقراطية.وما فتئ الرجل يطلب المزيد من غرب يحثه على المزيد. وهو يعرف أن نظامه مستهدف فقد قال لرجال اعمال في لاهور عشية غزو العراق، ان بلاده قد تكون الهدف التالي للولايات المتحدة اذا ما استمرت في دعمها للارهاب.

تحديات عسيرة فرضت على النظام العسكري الرابع 4 الذي يقوده مشرف تبني سياسة تشظية القوى السياسية المعارضة الى مزيد مما هي عليه، وهمكها في صراعات بينية، واتبع المراوغة مع الاسلاميين لاستقطابهم تارة في مواجهة خصومه اللبراليين والقوميين، والعصا الغليظة في تارة اخرى، مع مواصلته فضح من يعول عليه الغرب للقيام بدور في البلاد على حساب الجيش من خصومه اللبراليين في المنفى، دون استثناء امكانية فتح الباب لعودتهم ولكن تحت ظله.

ومشكلة مشرف أنه يقع في جانب بين مطرقة امريكا وسندان تصاعد نفوذ القوى الاسلامية المرتبط بمصالح وطموحات اثنية، وخاصة في المناطق البشتونية والبلوشية، وفي جانب آخر فإن تسيبه وانسياقه في تلبية المطالب الامريكية سوف يفضي ليس الى انتهاء باكستان كقوة اقليمية فحسب، وانما لتفكك مكوناتها العرقية على ارضية سقوط اسلامويتها كجامع موحد لاعراقها.

وبالرغم من نجاحه في تحييد كبريات القوى الاسلامية في بلاده، الا انه فتح عليه غضب هذه القوى الصاعدة في المشهد السياسي في المنطقة الاسلامية، بما تضمه في صفوفها من حلقات ارهابية لا تعرف غير العنف سبيلا للخلاص من خصومها، حيث جرت محاولات ثلاث لاغتياله عقابا لتحالفه مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب. وليس من المستبعد ان يبقى هدفا لقوى التشدد الاسلامي، اذا ما واصل تعاونه بنفس الوتيرة.

ولكن مؤشرات متضاربة توحي بأنه في مأزق شديد، حيث تدفع الولايات المتحدة باتجاه تعزيز الديمقراطية، وقصقصة اجنحة سلطة العسكر لصالح مناوئيه خاصة في حزب الشعب الذي تقوده بينظير بوتو، والرابطة الاسلامية بزعامة نواز شريف، وهو معني بمواصلة تحالفه مع واشنطن وبذات الوقت معني بعدم تفاقم الوضع السياسي الداخلي لارتباط تشديد الحملة على الاسلاميين موالي طالبان بتعزيز اصوات المطالبين بالاستقلال في اقليمي بلوشستان والاقليم الحدودي الشمالي الغربي حيث الاغلبية البشتونية.

وليس من شك أن باكستان باتت على وعي وادراك عميق بعمق ضعف قدرتها على التسابق مع الهند على النفوذ، وانتقلت للدفاع عن كينونتها، وتسعى جاهدة للنفاذ باقل الخسائر من المشكل الكشميري، ومع ذلك فلا يمكن اغفال حقيقة أن تضييق الخناق على المؤسسة العسكرية وانهاء دورها سوف يستحثها للجريان عكس التيار، للاقرار بديمومة دوره.

وباكستان في تاريخها عهدت فشل الشرعية المنتخبة على اساس ديمقراطي بسبب تركيبتها الاجتماعية الخاصة، ونجاح عسكرها اداريا، كما هو الحال عليه اليوم مع مشرف، الذي اشتهر بالاستقامة في الإدارة وانقذ البلاد من انهيار اقتصادي شبه محتم في بلاد ارتبطت حكوماتها المدنية بفساد مهول.

وبغض النظر عما يشاع عن استياء اقتصادي لدى المواطنين، الا انه يحق القول بأن مشرف استطاع قطف ثمار الحرب على الارهاب، في تقليص وطأة الازمة الاقتصادية، وجعلها في الحدود المقبولة، فقد استطاع أن يعيد الثقة لاقتصاد بلاده حيث وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 12 مليار دولار، بعد أن كان قريباً من الصفر، وتراجع معدل التضخم بصورة كبيرة، بينما يواصل سداد الديون الخارجية التي تصل إلى 35 مليار دولار بانتظام، ويسعى لقاء تعاونه دفع واشنطن لتوقيع اتفاق تبادل حر مع بلاده.

وبالتالي فإن تشدد وصفات الديمقراطية، وانهاء دور العسكر التقليدي في الحياة السياسية الباكستانية دون مغانم اقتصادية، ومغانم سياسية من خلال تحريك للمفاوضات حول كشمير سوف يدفع الى مزيد من التوتر والانقسام الطولي والعمودي داخل باكستان وفي محيطها.

الهيئة التشريعية

عقب انقلابه العسكري الابيض الذي اطاح بالسلطة المدنية في 12 أكتوبر(تشرين اول) 1999، علق قائد الجيش ورئيس الأركان آنذاك، الجنرال مشرف العمل بالدستور الباكستاني، وخلع على نفسه لقب الرئيس التنفيذي، واخذ يمارس سلطات رئيس الحكومة، وفي حين أنه حل البرلمان الباكستاني (الجمعية الوطنية)، الا انه سمح للأحزاب السياسية بمزاولة نشاطها، بما يتواكب مع طموحات المؤسسة العسكرية خلف الستار.

وفي 12 مايو( ايار) 2000، أقرت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية بالإجماع، انقلاب مشرف، وحددت فترة ثلاث سنوات، من تاريخ الانقلاب، له كرئيس تنفيذي لباكستان ان يعالج الازمة السياسية الطارئة في البلاد التي تذرع بها في انقلابه على الاوضاع الديمقراطية.

وفي اطار التزامه بالحكم فقد قرر اجراء انتخابات في 10 اكتوبر( تشرين الثاني) 2002 ولكنه اعاد حياة ديمقراطية محبوكة تحت اشراف العسكر. فقد سن مشرف قواعد محددة وادخل تعديلات على الدستور الذي اجمعت عليه القوى السياسية الباكستانية منذ عهد رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو في 10 ابريل (نيسان) 1973، وقد علق العمل به في 5 يوليو (تموز) 1977، ثم أعيد العمل به بعد إدخال بعض التَعديلات عليه، في 30 ديسمبر( كانون اول) 1985، ثم عُلق العمل به، مرة أخرى، في 15 أكتوبر (تشرين اول) 1999، بعد الانقلاب العسكري، الذي قاده مشرف.

وقد غيرت التعديلات التي ادخلها مشرف كثيرا من تفاصيل الحياة السياسية الداخلية، مما اضعف دور البرلمان ورئيس الوزراء المنتخب، وبما مكنه من الاستمرار حاكما فعليا دون منازع حتى ما بعد الانتخابات القادمة المزمع عقدها في 2007. ومن ابرز هذه الاجراءات:

1- حظر مشرف مشاركة الذين انتخبوا سابقا لرئاسة الوزراء في الانتخابات، بينما سمح لاحزابهم بالمشاركة، ونظرا لمخاوف مشرف من عودة رئيسي الوزراء السابقين بينظير بوتو5 ونواز شريف من منفاهما الى البلاد، فقد استصدر في 9/7/2002 مرسوما يقضي عمليا بمنع عودتهما. وكانت محكمة اصدرت حكما غيابيا على بوتو في يوليو 2002، بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة ومصادرة ممتلكاتها بتهمة الفساد لمنحها خلال توليها رئاسة الوزراء شركة "آري جولد" بدبي ترخيصاً يعطيها حق احتكار استيراد الذهب في باكستان. ووفقاً للمصادر الرسمية فإن الشركة وضعت عشرة ملايين دولار في أكتوبر 1994 في حساب شركة "كابريكورن تريدينج" التي يملكها "آصف علي زرداري" زوج بينظير بوتو الذي اودع السجن في قضايا تتعلق بالفساد. وهو ما قطع طريق المشاركة امام خصميه بينظير بوتو ونواز شريف، اللذين تبوءا رئاسة الوزراء خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، ولا يزالان يقودان ابرز احزاب المعارضة لسيطرة العسكر على البلاد.
وقد نجح مشرف من خلال تعرية منافسية في تقييد دور المعارضة اللبرالية ممثلة بحزبي بوتو وشريف خلال الاعوام الماضية، واضعف دورهما.

2- عمد مشرف لتوسيع اعضاء الهيئات التشريعية سواء الجمعية الوطنية او مجلس الشيوخ او مجالس الاقاليم بصورة كبيرة.
وتعد الجمعية الوطنية أهم منابر الهيئة التشريعية التي يصار الى انتخاب اعضائها بالاقتراع الشعبي المباشر كل خمس سنوات.
وبعدما كانت الجمعية الوطنية تضم 217 مقعدا، منها 207 للمسلمين وعشرة مقاعد لغيرهم، فقد بات عدد مقاعدها 342 مقعدا ( 272مقعدا + 60 كوتة للمرأة + 10 لغير المسلمين )، تمتع اقليم البنجاب بحصة الاسد 148 مقعدا من المقاعد 272، وتلاه اقليم السند بـ 61 مقعدا، والاقليم الحدودي الشمالي الغربي بـ 35 مقعدا ، وتلاه اقليم بلوشستان بـ 14 مقعدا، وإقليم مناطق القبائل، الفيدراليّ الإدارة بـ 12 مقعدا، وحظيت العاصمة الادراية بمقعدين، وخصص 60 مقعدا كوتة للمرأة، وعشرة مقاعد للاقليات غير المسلمة.

3- غمز مشرف من قناة الغرب ومطالباته بتعزيز دور المراة، حيث زاد تمثيل النساء في الجمعية الوطنية من 10 مقاعد كانت لها في البرلمان السابق الى تخصيص كوتة لها بـ 60 مقعدا بزيادة الزامية قدرها 200%.
وتعد نسبة النساء في البرلمان الباكستاني من اعلى النسب مقارنة بغيرها من برلمانات الدول الاسيوية، حيث توجد حاليا فيه 72 سيدة من اصل 342 عضوا بنسبة 21.1 % ، وفي مجلس الشيوخ توجد 17 امرأه من اصل 100 عضو بنسبة 17%.
وبالرغم من هذه الزيادة الا أن بالمستطاع القول أن عهد تولي المرأة قيادة البلاد في طريقه الى الزوال، على عكس ما كانت عليه الموجة في شبه القارة الهندية، في اطار ما يمكن وصفه بـ عبادة المرأة أو الخصب في المجتمعات الزراعية التي تسود فيها علاقات اقطاعية وشبه الاقطاعية.

4- اشترط في المرشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، ومنع من الترشيح كل من صدر ضده حكم جنائي أو أدين في جريمة فساد مالى أو فشل في دفع ديونه المصرفية أو فواتير الخدمات الحكومية كالكهرباء والتلفون والغاز، وفعل ذلك قصدا لإبعاد أكبر عدد من السياسيين القدامى عن البرلمان، وقلل سن التصويت من 20 الى 18 سنة، كما زاد من صلاحيات الحكم المحلي على حساب سلطات حكومات الأقاليم.

5- قام مشرف بانشاء مجلس الأمن القومي، وهو مجلس يتكون من ثمانية اعضاء، وفي نية مشرف ان يصبح المجلس اعلى هيئة حاكمة، وهو يشبه الى حد كبير مجلس الامن القومي التركي صاحب الصلاحيات الكبيرة، ومهمته تقديم نصائح للحكومة في المسائل القومية، ومن صلاحياته حل البرلمان والحكومة اذا حدث اضطراب في البلاد يهدد امنها او مصالحها العليا. ويتكون من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة وبعض كبار الوزراء وكبار قواد الجيش تحت رئاسة مشرف لخمس سنوات.
وبالرغم من هذه العقبات المثبطة للتنافس الحزبي وانطفاء بريق الانتخابات الا أنها دفعت نحو 72 حزبا مسجلا للمشاركة فيها، ولم يتمكن اي حزب من الفوز في تلك الانتخابات بالاغلبية، وعلى رأسها ما يسمى بالرابطة الاسلامية – قائد اعظم التي تحلقت حول مشروع مشرف، وباتت رافعة له بعد انشقاقها عن قيادة نواز شريف.
ومع ذلك فقد استطاعت الرابطة المتحلقة حول مشرف وعدد من القوى الاخرى الحليفة من تشكيل ائتلاف مكن الجنرال من تحقيق اغلبية مريحة، وبفضلها وبما ارساه من قواعد نفوذ خلال الاعوام الماضية فإن من المرجح أن يحقق مأربه في تكرار الفوز في الانتخابات القادمة، والمضي قدما في ارساء سلطة الرئاسة بصلاحيات واسعة.

6- في بلد كباكستان يعرف عنه تقلب التحالفات الحزبية وعدم ثباتها، فقد ابقت السلطات الجسور مفتوحة مع بينظير بوتو ونواز شريف المعارضان الرئيسيان لحكم العسكر في البلاد، ومن المؤشرات رفع وتيرة الاتهامات لبوتو وزوجها، وكذلك مع نواز شريف وخفضهما بحسب درجة مخاطر انغماسهما في الجهود الغربية الرامية للاطاحة بنظام مشرف العسكري. وللدلالة على عدم اغلاق الباب امام شريف فقد اتصل مشرف به، اثناء اقامته في منفاه بالسعودية معزيا بوفاة والده.

ومؤخرا مع تعالي المطالبات بضرورة تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية في البلاد بين اروقة مراكز الدراسات الغربية، والتحرك الملفت للنظر لـ بوتو بعد انقطاع طويل في المنفى، فقد تحرك مشرف مجددا لكبح جماحها، فاصدر الانتربول مذكرة تحذير اوائل العام الجاري بحقها وحق زوجها في قضايا فساد، وما كان من موقفها سوى ان ابدت استعدادها للعودة الى بلادها للرد على التهم الموجهة اليها اذا طلب القضاء منها ذلك. واوضح الانتربول ان التحذيرات ليست مذكرات توقيف دولية بل هي بمثابة بلاغات ان ثمة مذكرات توقيف ضد اشخاص مشبوهين بارتكاب جريمة او احكاما صادرة عن محكمة. وبدورها رفضت وزارة العدل الاميركية التعليق على ملف بوتو مشيرة الى ان كل طلب من الانتربول يتم درسه على حدة فيما يبقي العصا مرفوعة فوق رأس مشرف.