دعوة لتكثيف الدوريات الأمنية لمواجهة جرائم العمال

كتبت - هناء صالح الترك :

أوصى بحث "سكن العمال العزاب وسط المناطق العائلية" بضرورة تكثيف دوريات الشرطة في المناطق السكنية وضبط المخالفين والذين يرتكبون أعمالا غير أخلاقية، لتوفير الأمن والأمان في أرجاء الدولة والحد من الجرائم التي يقوم بها العمال العزاب، وإقامة أندية ومراكز وأعمال تطوعية مفيدة لشغل أوقات الفراغ لدى العمال العزاب وتوعيتهم دينيا، إضافة إلى بناء مساكن للعمالة العازبة خارج المدينة وتوفير كافة الخدمات والمرافق الضرورية لهم.

كما أوصى البحث - الذي أنجزته طالبات كلية القانون في جامعة قطر غصون المحمدي وبشاير عبدالرحمن والجازي القايد بإشراف الأستاذ الدكتور حسن البراوي وفاز ضمن المسابقة التي أعلنت عنها دار الإنماء الاجتماعي للعمل التطوعي وحصلت [ على نسخة منه بالتقليل من استقطاب العمالة العازبة إلى البلاد مع إعادة النظر مرة أخرى في موضوع جلب الزوجة والأبناء، وجلب عدد معين من العمال على حسب حاجة المجتمع لهم، الى جانب وضع قوانين صارمة لمخالفات العمال العزاب والتزامهم بعادات وتقاليد البلاد والدين الإسلامي، وزيادة دورات التفتيش في المناطق السكنية للمحافظة على المجتمع .. مطالبا بضرورة توفير السكن للعمال العزاب قبل جلبهم للبلاد وتوفير العمل لهم.

وقالت الطالبات اللائي أنجزن البحث إنه يتناول مشكلة اجتماعية على جانب كبير من الأهمية وهي مشكلة "سكن العمال العزاب وسط المناطق العائلية" لأن المسكن من الأساسيات التي يحتاجها الفرد في حياته لا من كمالياتها، ولذا فإنه من حق كل إنسان أن يجد المأوى والمسكن المناسب له ليضمه هو وأبناؤه، حيث يتعين توفير المسكن الهانئ الهادئ لكل من يعيش على أرض الدولة سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى زائراً.

وعلى الرغم مما تشهده دولة قطر من تطور عمراني وازدهار اقتصادي واجتماعي؛ إلا أن هذا التطور في العمران وزيادة في السكان قد أدى إلى وجود مشاكل عدة ظهرت في خضم هذا التطور..وبناء على ما تواجهه الدولة من مشاكل، فإنه لا بد من الشروع في حلها أو البدء في إيجاد حلول مناسبة لتلك القضايا، ومن أبرز هذه القضايا التي يعاني منها كثير من أفراد المجتمع القطري سكن العزاب في المناطق العائلية، وتشكل هذه القضية أهمية تفوق في أهميتها القضايا الاجتماعية الأخرى في البلاد، لما لها من خطورة وآثار سلبية جمة من مختلف النواحي الدينية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الطالبات أن مختلف طوائف وشرائح المجتمع تعاني من هذه المشكلة، وتزايدت الشكاوى حول هذا الموضوع، ليتدخل المشرع القطري ويصدر القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وحدد فيه آلية حل هذه المشكلة من الناحية القانونية.

تناول البحث هذه القضية من جوانب متعددة، منها الجانب الاجتماعي والاقتصادي والديني والبيئي، لتوضيح مدى خطورتها وأهمية العمل للحد من هذه الظاهرة التي باتت تنتشر في مختلف الأحياء السكنية وتزعج كل من حولها. وانتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات للعمل على حل هذه المشكلة والحد من انتشارها.

استخدمت الباحثات بعض الإستراتيجيات والوسائل لإثبات ما قمن بالبحث عنه وكتابته في البحث، حيث قمن بإجراء مقابلة مع السيدة م .ع لبيان مدى خطورة الموضوع على الناحية الاجتماعية، كما قمن بإعداد رسم توضيحي يحتوي على الأحاديث النبوية لتأكيد تأثير هذه الظاهرة على الدين الإسلامي والعقيدة، وأجرين نوعا آخر من الاستراتيجيات، وهو إجراء استبيان عن الأثر السلبي لسكن العمالة العازبة بالمناطق العائلية على الاقتصاد، كما ناقشن فيما يتعلق بتأثير الظاهرة على البيئة مع المهندس الزراعي عبدالرحمن صالح لتوضيح علاقة الموضوع بالبيئة.

وذكرت الطالبات : من أهداف بحثنا نشر التوعية في المجتمع لبيان خطورة الموضوع والعمل معاً للحد من هذه الظاهرة في دولتنا الحبيبة قطر، كوننا أفرادا نعيش في هذا المجتمع لا بد لنا أن نتكاتف ونعمل معاً ويجب أن يكون لنا صوت واحد يهدف إلى الحد من ظاهرة سكن العمال العزاب وسط المناطق العائلية، فقد قمنا بإعداد حساب على المواقع الالكترونية لما لها من تأثير سريع في إيصال غايتنا من البحث إلى أفراد المجتمع، كما أنشأنا حسابا على موقعي facebook وTwitter وأيضاً حساب على hotmail لتلقي الشكاوى والاقتراحات من قبل الأفراد، كما قمنا بإرسال Broadcast message لنشر روابط حسابنا على المواقع الالكترونية لأكثر عدد ممكن، وأيضاً توزيع بطاقات تتضمن عناويننا.

ولفتت الباحثات إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، يشتمل على تسع مواد أهمها المادة الأولى التي تنص على "يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية.

أما المادة الثانية فتنص على أنه في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إداريا، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.

وتقول المادة الثالثة إنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة يتم التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود..وجاء في القانون أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها..وهناك حالات تم استثناؤها من القانون ضمن القرار الصادر من سعادة الوزير وشمل ذلك سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية، كما أن سعادة وزير الأعمال والتجارة حدد بعض الأنشطة والمحال التجارية التي يمكن أن تمنح رخصا مؤقتة، وقال إن العمالة التي تقطن الشقق والفيلات وسط الأحياء السكنية الهدف من قانون عمل سياج على العائلات حيث لا يوجد عدد مسموح به لتواجد العمال وسط الأحياء السكنية، إلا أن هناك أنشطة غير مسموح بها في سكن العائلات وهى التي لم يشملها قرار سعادة وزير الأعمال والتجارة.

وأكدت الباحثات أن لكل شخص حقا ويجب أن يأخذ حقه بأكمله، فللعامل العازب في الدولة حقوق كثيرة، يجب أن يتوفر له المسكن الملائم، وأن يتصرف بحرية ولكن ليس خارج نطاق العادات والتقاليد، ومن حقه توفير المواصلات له من مسكنه إلى منطقة عمله، ومن عمله إلى منزله مرة أخرى. كما أن من حقوقه أن يعيش وسط أسرته حتى أثناء عمله خارج دولته.. ومن القوانين الموجودة في قطر أن استقطاب العامل لزوجته وعائلته لا يكون إلا إذا كان يحصل على راتب معين، فهذا يصعب الأمر على العازب، لأن الدولة فرضت عليه العيش كعازب لضعف راتبه الشهري..وعندما يتم إخراج العمالة العازبة من المناطق العائلية فهم يشعرون ببعض الإهانة لأن وجودهم كعزاب في الدولة أمر خارج عن إرادتهم، ومنعهم من السكن وسط العائلات أمر يجب أن يطبق قبل جلبهم للدولة، فهم أُناس جاؤوا لخدمة البلاد، ويجب علينا إعطاؤهم جميع حقوقهم مقابل مساعدتهم لنا في نهضة هذا البلد العزيز.

وشرحت الطالبات خطوات البحث..قائلات: أثناء خروجنا لتصوير سكن العمال العزاب وسط العائلات قمنا بإجراء مقابلة مع عامل عربي عازب وسألناه: ما هي وجهة نظرك بشأن منع سكن العمال العزاب في مناطق سكن العائلات؟، فقال: بالنسبة لنا الموضوع مؤلم نوعاً ما، لأن أغلبنا يسكن في منزله منذ سنوات، ولكن هذا القانون يجب أن يطبق ليحمي المجتمع وأفراده، فأنا لا أعارض أبدا بل أوافق..وعن شروط استقدام الزوجة والأبناء، رأى أنه يجب إعادة النظر في شروط الاستقدام وخصوصاً معدل الراتب، لأن ضعف الراتب وعدم القدرة على جلب الأسرة هو السبب في كونهم يعيشون عزابا.

وردا على سؤال : هل تشعر بالإهانة عند منعك من السكن في منطقة سكن عائلية؟ قال: نوعاً ما، ولكن ليس بيدنا حيلة. وعن الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة، رأى ضرورة حظر سكن العمال العزاب بين مساكن العائلات قبل جلبهم للبلاد لتجنب المشاكل.

وتناول البحث الإجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه وهو: من المسؤول عن حل هذه القضية؟ ..هل الحكومة أم الأفراد أم الكفيل أم صاحب العقار أم العازب؟..فالحكومة تعمل جاهدة لحل هذه القضية بوضع القوانين، والأفراد يجب عليهم العمل للحد من هذه الظاهرة، والكفيل مسؤول عن توفير المسكن للعمال الذين بعهدته، وصاحب العقار كل ما يريده الحصول على المردود المالي مقابل تأجير منزله والعازب يلجأ للسكن وسط الأحياء العائلية في المنازل القديمة والمتهالكة ليستطيع سداد الإيجار، لأن أغلبهم إذا لم يكن جميعهم من محدودي الدخل ويبحثون عن مثل هذه المنازل لضعف إيجارها على الرغم من افتقارها لأبسط الاشتراطات الواجب توافرها في المساكن الآمنة.

وأشار البحث إلى أنه على الرغم من تسليط الضوء على هذه القضية الهامة والخطيرة من قبل العديد من وسائل الإعلام المختلفة بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة في تزايد، وطالما طالعتنا وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة بالعديد من القضايا والجرائم الناجمة عن وجود العمال العزاب بين العائلات..فمن خلال الإعلام تم توضيح مدى خطورة وجود العمال العزاب بين العائلات والآثار السلبية على المجتمع من جميع النواحي، كما أن الإعلام ناقش الموضوع مرارا وتكرارا.

وأشار البحث إلى أن انتشار سكن العزاب بجوار منازل العوائل في عدد من مناطق الدولة إن لم تكن أغلبها، يهدد أمن واستقرار هذه الأسر، كما أصبح مصدر إزعاج ومضايقة للسكان بسبب تواجد هؤلاء العزاب بشكل كبير في مساكنهم، حيث تجد أن هناك ما يقارب العشرين عاملاً أو أكثر من جنسيات مختلفة في منزل واحد، ويقضون أغلب أوقاتهم أمام منزلهم في الحي أو يجتمعون أمام المحلات التجارية وسط الأحياء.

وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية، قالت الباحثات إن كل فرد يعيش في هذا المجتمع له تأثير إما ايجابي أو سلبي، ولكل فرد الحق في أن يعيش بأمن وأمان، كما هو موجود في قطر، لكن هناك منغصات للعائلات في بعض المناطق بسبب وجود فئة تزعجهم وتنتهك عليهم خصوصيتهم، ما يكون آثار سلبية على المجتمع، منها انعدام شعور بعض العائلات بالأمان في المناطق السكنية، لأن كثيرا من العزاب لا يحترمون خصوصية العائلات ومنهم من يقوم بأعمال غير أخلاقية، فضلا عن حالات السرقات أو الاعتداءات التي تستهدف المنازل المأهولة أو المنازل قيد الإنشاء.

ومن أخطر المشاكل التي يسببها سكن العمال العزاب في مناطق سكن العائلات السلوكيات التي تتنافى مع الآداب العامة والعادات والتقاليد العربية الإسلامية، حيث يتصرف العزاب بكل حرية وسط الأحياء ويتجولون في أرجاء المنطقة التي يسكنون بها بملابس غير محتشمة ويتجمعون أمام المنازل والمحلات منتهكين خصوصية السكان ويتحرش بعضهم بالبنات والأطفال ويقومون بتصرفات غريبة عن المجتمع تثير الذعر والخوف في نفوس الأسر على أبنائهم وبناتهم، حتى أصبح الأهل يخافون على أبنائهم من الخروج..واستشهد البحث بجريمة وقعت في إحدى المناطق، حيث اقتحم عدد من العزاب منزلا وهاجموا فتاة كانت بمفردها بالمنزل، لكنها استغاثت بأهالي المنطقة الذين أمسكوا بهم وقاموا بتسليمهم للشرطة.

ومن الآثار الاجتماعية أيضا لهذه الظاهرة أنها تؤدي إلى تفكك المجتمع، حيث من تعاليم الإسلام احترام حق الجوار بين أفراد المجتمع..لكن نجد العزاب لا يراعون أن جيرانهم لديهم أطفال وكبار سن يحتاجون للراحة والهدوء، فتجدهم يرفعون أصوات التلفاز ويكثرون من التجمعات والعزائم لأصدقائهم دون مراعاة لحق الجوار، ما يزعج الكثير من العائلات ويؤدي إلى كثرة المشاكل بين الجيران وتفكك المجتمع.

وبالنسبة للآثار الدينية، بين البحث أن من مخاطر سكن العمال العزاب في المناطق العائلية كثرة المعاصي والانغماس فيها، ما يؤدي إلى ترك الدين الإسلامي والابتعاد عن الشريعة الإسلامية، كما أن بعض هؤلاء العزاب يرتكبون الزنا وينهبون ممتلكات الغير، وأيضاً يتجولون في المناطق وهم مخمورون، وكل هذه الأعمال تعتبر من الكبائر وحرمها الدين الإسلامي، ولتجنب الوقوع في الكبائر والتمسك بالدين والشريعة لا بد من وجود حد لهذه الظاهرة الخطيرة.