الحكومة الأميركية تقدم 860 ألف دولار لضحايا مجزرة قندهار

قدمت الولايات المتحدة 680 ألف دولار إلى ضحايا مجزرة قندهار، التي يُشتبه في قيام أحد أفراد الجيش الأميركي بتنفيذها في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً، وستة جرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونقلت شبكة "سى ان ان" الإخبارية عن اثنين من أعضاء المجلس المحلي في ولاية قندها قولهما إن هذه المبالغ تتضمن تقديم 50 ألف دولار لأسرة كل قتيل سقط خلال تلك المجزرة، التي يُحاكم على خلفيتها الجندي الأميركي روبرت بيلز أمام إحدى المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة، كما تتضمن تقديم 10 آلاف دولار لكل جريح.

من جهته قال عضو المجلس حاجي نيامات خان إن المسؤولين الأميركيين الذين قدموا هذه المبالغ إلى الحكومة الأفغانية ذكروا أنها ليست تعويضات لضحايا الهجوم الذي أثار توتراً حاداً بين واشنطن وكابول، ولكنها تأتي كعرض من الحكومة الأميركية لمساعدة الضحايا وأسرهم، مشيرًا إلى أن الأموال دفعت إلى الحكومة الأفغانية بالعملة المحلية من دون أن يتطرق إلى الموعد المحدد لصرفها أو رد فعل أسر الضحايا على تقديم هذه التعويضات.

إلا أن المتحدث باسم قوات المساعدة الدولية لإقرار الأمن في أفغانستان "إيساف" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الكولونيل غاري كولب أكد أن هذه الأموال تأتي كتعويضات لأسر الضحايا.

وكان الإدعاء العسكري في الولايات المتحدة قد وجّه الاتهامات رسمياً إلى الجندي روبرت بيلز في وقت سابق، وتشمل 17 اتهاماً بالقتل "العمد" وستة اتهامات بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمتي اعتداء.

وفي حالة إدانته بإحدى تلك الاتهامات، فإن الجندي البالغ من العمر 38 عامًا، قد يواجه عقوبة الإعدام، رغم أن تكهنات سابقة أشارت إلى أنه قد يفلت من العقاب بسبب "عدم توافر أدلة كافية" في الوقت الذي يواجه الإدعاء العديد من العقبات لإثبات تلك الاتهامات.

وبينما كان من المتوقع توجيه 16 تهمة بالقتل للمشتبه فيه، وهو عدد القرويين الأفغان الذين قُتلوا برصاص الجندي الأميركي، لم يتضح على الفور سبب توجيه الإدعاء العسكري 17 تهمة إليه، حيث لم تتوافر أية معلومات عن سقوط ضحايا جدد نتيجة تلك "المجزرة".