الشورى يطالب وزارة العمل بالتدخل لخفض تكاليف الاستقدام

حفلت جلسة مجلس الشورى أمس بحزمة من المداخلات، منها ضرورة ربط التقديم للمنح ومشاريع الإسكان بتوفر البنية التحتية الأساسية، فيما انتقد أحد الأعضاء ارتفاع تكلفة الاستقدام من قبل شركات الاستقدام، فضلا عن دعوة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى إطلاق المزيد من المكاتب وتدعيمها بالعلماء للرد على الاستفسارات، فيما أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية في الحراك التنموي.

وكان عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي شدد على أهمية ربط تقديم المنح ومشاريع الإسكان بتوفر البنية التحتية الأساسية، وقال اليامي في حديثه للمجلس «لا بد من إيجاد شبكة الاتصالات والنقل والمياه قبل البدء في تسليم المواطنين».

إلى ذلك انتقد عضو المجلس عوض الردادي تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، والذي تضمن أن تكلفة قيمة الاستقدام تتراوح بين 15 و 17 ألف ريال عند قدوم شركات الاستقدام، واصفا ذلك بالرسوم العالية التي ترهق أصحاب الدخول المنخفضة، وطالب الردادي وزارة العمل بالتدخل وإيقاف مثل هذه الشركات التي ستزيد من أعباء المواطن.

إلى ذلك ناقش المجلس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، أهمية تأهيل إدارة متكاملة للترجمة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ودعمها

كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للوزارة، وتناول التقرير ما تواجهه الوزارة من نقص في الكفاءات والكوادر البشرية، مقارنة بحجم المشاريع المتزايدة التي تنفذها، إضافة إلى عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات مما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية على الطرق في المملكة، وأيد المجلس اتفاقية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة والأرجنتين.