إيران تفرض حالة الطوارئ في الأهواز

أكدت مصادر لقناة "العربية" أن السلطات الأمنية في إيران فرضت حالة طوارئ في الأهواز مركز إقليم خوزستان، وذلك قبل أيام من ذكرى انتفاضة شعبية قام بها العرب الذين يشكلون غالبية السكان في الإقليم جنوب غرب البلاد.

وقالت المصادر إن القوات الأمنية قامت بوضع حواجز تفتيش في عدد من أحياء الأهواز، خصوصاً في حي كوت عبدالله، وعلى جسر القطار في حي كيان آباد، وأطراف حي صياحي، ودوار المطار، وعلى مدخل مدينة الأهواز من جهة مدينة الحميدية.

يـذكر أن هذه الإجراءات المشددة تأتي في شهر أبريل/نيسان من كل عام، خشية اندلاع مظاهرات احتجاجية أو أعمال عنف في ذكرى ما بات يـعرف لدى المطالبين بانفصال الأهواز، بانتفاضة الخامس عشر من أبريل/نيسان.

اعتقال النشطاء الأهوازيين
وإندلعت هذه الانتفاضة التي يحييها عرب الأهواز كل عام في 2005، بعد تسريب تعميم حكومي يحمل توقيع محمد علي أبطحي رئيس مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، يكشف عن التخطيط لقلب التركيبة السكانية في هذا الإقليم. ليصبح المواطنون العرب هناك أقلية خلال عشر سنوات من خلال تهجيرهم إلى باقي المناطق، ومنح الوافدين إمكانيات هناك وبناء مستوطنات لهم، وتغيير الأسماء العربية للمدن والقرى وكل ما يرمز إلى وجود العرب في الأهواز. وكانت السلطات الإيرانية رفضت وجود مثل هذا التعميم واعتبرته مفبركاً ويهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر كريم عبديان رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في تصريح لـ"العربية.نت" أن ذكرى 15 أبريل/نيسان هذا العام، رافقت عمليات تصعيد في الإقليم، شملت إصدار حكم الإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين لبث الرعب والخوف بين المواطنين.

وقال إن حالة احتقان واسعة يعيشها الإقليم بعد مقتل اثنين من النشطاء السياسيين تحت التعذيب، وهما ناصر آلبوشوكة، ومحمد الكعبي، في يناير/كانون الثاني الماضي. كما بث التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي مقابلات لعدد من المعتقلين، أرغموا على الاعتراف بالقيام بعمليات مسلحة ضد عناصر الأمن هناك.

كما أشار إلى أن الديوان الأعلى للقضاء صادق على حكم إعدام 5 من المواطنين بتهمة العمل ضد الأمن القومي، لكن السلطات الأمنية في الأهواز أجلت تنفيذ الحكم بعد الحملة الواسعة التي أطلقها النشطاء الأهوازيون في اجتماع مجلس حقوق الإنسان مؤخراً في جنيف، وحضره عن السلطة الإيرانية صادق لاريجاني شقيق رئيس جهاز القضاء.

وختم قائلاً إن السلطات الإيرانية اعتقلت في ذكرى 15 أبريل/نيسان الماضي المئات من المشاركين في التظاهرات، ولا يزال يقبع 65 منهم في السجون دون محاكمة ومنحهم الحق بالحصول على محامين لمتابعة قضاياهم.