منتجو السكر في باكستان يطلبون السماح بتصدير

ذكرت مصادر في صناعة السكر الباكستانية أن هذه الصناعة ستواجه صعوبات في دفع مستحقاتها لمزارعي قصب السكر، بالإضافة إلى تسديد الديون المستحقة عليها للبنوك، فيما لم يسمح الحكومة الباكستانية لمصانع السكر بتصدير مخزونها الزائد إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن مصانع السكر مدينة بما يقارب ال 40 مليون روبية للبنوك.

ويقدر فائض السكر المتراكم في مصانع السكر الباكستانية بنحو 500,000 طن من السكر الأبيض المكرر مع قرب انتهاء الموسم. ورغم كون الحكومة قد وافقت على تصدير 100,000 طن من السكر، إلا أن المصانع تدعو إلى السماح لها بتصدير كمية أخرى من السكر تبلغ 400,000 طن.
ويبدي أصحاب المصانع مخاوف من أن القيود المفروضة على تصدير السكر ستجعله من الصعب عليهم دفع ما يقدر ب 250 مليون روبية لمزارعي القصب الذين يشترون منهم المادة الخام لصناعة السكر المكرر.

وقالت مصادر في اتحاد مصانع السكر الباكستانية إن البلاد ما زالت تملك مخزونا زائدا مقداره 800,000 طن من السكر، بعد تصدير 100,000 طن منها.
وأضافت أن "مؤسسة التجارة الباكستانية" TCP يمكنها الاحتفاظ بمخزون قدره نحو 300,000 طن بعد تصدير 522,000 من السكر، وبعد أن تكون قد سدت احتياجات البلاد بكاملها للسنة المقبلة.
ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة TCP بشراء 400,000 طن من السكر خلال السنة الحالية.

وقال ديومال إيساراني، رئيس اتحاد مصانع السكر الباكستانية في إقليم السند، إن تصدير فائض السكر يجب السماح به، لإنقاذ صناعة السكر والمزارعين على حد سواء. وأضاف أن مثل هذا الإجراء لن يمكن الصناعيين من التخلص من الفائض فحسب، وإنما يسمح لهم باكتساب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الأسعار في السوق العالمية أعلى بشكل ملحوظ من أسعار السكر في السوق الباكستانية الداخلية.
وقال ديومال إن إنتاج السكر خلال الموسم الجاري قد بلغ 4.8 مليون طن، وأضاف: "علينا إعادة القروض للبنوك بالإضافة إلى دفع الأموال لمزارعي القصب، وعلى الحكومة أن تسمح لنا بتصدير ما لا يقل عن 200,000 طن، سنجني منها نحو 150 مليون دولار وهو مبلغ هام من العملة الأجنبية".
وأشار إلى انه فيما لو سمح للصناعة بتصدير كامل فائض السكر والبالغ 522,000 طن، سيبلغ الدخل بالعملة الأجنبية 300 مليون دولار. وقال أيضا إن المصانع ستخسر شهريا مبلغ 1.5 روبية عن كل كيلوغرام من السكر، طالما ظل السكر مخزونا بلا فائدة.