الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني بالحجز

أدانت المحكمة العليا في باكستان الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، لعدم احترام قرارتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض اموال عامة، لكن الحكم الرمزي الصادر بحقه لا يزال من الممكن ان يؤدي الى اقالته من منصبه.

وغادر جيلاني المحكمة حرا اذ انها لم تقرر توقيفه سوى خلال مدة الجلسة التي، لم تستغرق سوى بضع دقائق وكان يمكن ان يحكم عليه خلالها بالسجن ستة اشهر.

وفور صدور الحكم، طالب الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف الخميس باستقالة رئيس الوزراء "فورا".

وينقسم خبراء شؤون القانون الباكستاني حول احتمال استقالة جيلاني بعد ادانته، مما سيزيد من انعدام الاستقرار في البلاد التي تشهد اعمال عنف تنسب الى تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وينص الدستور الباكستاني على اي شخص تتم ادانته بتحقير او اهانة القضاء لا يحق له تولي رئاسة الحكومة.
الا ان خبراء في القانون يرون ان عملية اقالة جيلاني يمكن ان تكون طويلة وتحتم مشاركة رئيس مجلس النواب واللجنة الانتخابية.

وجاء في الحكم الذي تلاه القاضي ناصر الملك الذي تراس الجلسة ان "رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني ادين بمخالفة قرارات المحكمة وذلك لاسباب ستسجل لاحقا".

وقال القاضي ان ما قام به جيلاني "يشكل اهانة لهذه المحكمة وللنظام القضائي".

الاتحاد