الحكم في قضية المليفي 31 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير الاستئناف المقدم من الكاتب محمد المليفي على حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بدفع غرامة 50 دينارا، وبتعوض 5001 دينار مؤقتا، لاساءته للمذهب الشيعي عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى جلسة 31 الجاري للحكم، وقررت المحكمة حجز المليفي.
وفي التفاصيل: بدأت هيئة المحكمة بتوجيه الاتهامات للمليفي وسط حضور لافت وكبير من مواطنين وقوات خاصة وحرس المحكمة فأنكرها قائلا «غير صحيح»، وشهدت الجلسة سجالا بين دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني وهم المحامون جليل الطباخ، وحسين الخشاوي، وعلي العلي، ويوسف دشتي، ومحمد صرخوه، الذين طالبوا بالتعويض المدني بمبلغ 5001 دينار، وأكد صرخوه على طلب التعويض بعد أن قضت محكمة أول درجة لكل منهم بتعويض نهائي بالمبلغ المذكور.

اعتراض المدعين

ووسط اعتراض المدعين بالحق المدني بعدم سرعة القبض على المليفي وتقديمه للقضاء الذي أصدر حكما بحبسه ووقوفه أمام هيئة المحكمة بلباسه الوطني، حر اليدين وأمام منصة القضاء وليس خلف القضبان قفص الاتهام، سجل دفاع المليفي اعتراضه على بعض العبارات التي أطلقها المدعون بالحق المدني تجاه موكلهم.
وفي هذا الصدد أبدى المحامي جليل الطباخ استغرابه من عدم قبض وزارة الداخلية على المليفي، وقال في مرافعته: نعيب على الداخلية التي لم تقم بالقاء القبض على المليفي مع أن هناك أحكاما صادرة ضده، مشيرا إلى مكان وقوف المليفي، وقال: حتى الشرطة لم تضعه الآن في نظارة قاعة المحكمة، فسبب تقديم البلاغ ضده لعدم احداث فتنة في الكويت، فالمتهم حاصل على درجة ماجستير بالشريعة ويعمل في وزارة الأوقاف ويعلم جيدا من هو المهدي المنتظر.

إضعاف هيبة الدولة

من جانبه قال المحامي حسين الخشاوي في مرافعته: إن نشر مثل هذا المقال من شأنه إضعاف هيبة الدولة وشق وحدة الصف، فما هو الضرر بأن يسأل المتهم بأنه كان لا يعلم بالإمام الحجة، لاسيما وأنه يعمل مستشارا في وزارة الأوقاف، وعندما يقرر بالنيابة العامة أثناء التحقيق معه بأنه لا يعلم من هو الحجة، وأن الحجة هو عبارة عن مطعم مكانه منطقة بنيد القار، فإنه يستهزئ بإجاباته أمام النيابة.

بن باز والألباني

بدوره استشهد المحامي علي العلي في بداية مرافعته بابن باز والألباني وما ذكراه عن المهدي المنتظر، وقال: هذا المتهم ضرب أهل الكويت عامة والطائفة الشيعية خاصة، حيث كان قلمه موجها ضد المسلمين وضد المواطنين، حيث ذكر أن ولاءاتهم إيرانية ونجفية، ونقول له «عيب عليك» لقد وقفنا كمواطنين جميعا صفا واحدا في القرين، ويشهد التاريخ وقوفنا في الحروب التي مرت بها الكويت، فهناك 75 ألف شخص شاهد مقاله حسبما أثبتته التحريات، وهذا ما يؤكد سوء نية المتهم.

المساس بالمذهب الشيعي

من جانبه قال المحامي يوسف دشتي: إن هذه القضية يندى لها الجبين، لأنها تمس مذهبا، فالمتهم ودون سابق إنذار وبسبب فوز أحد النواب الذي تشيع، حاول الحط من كرامته والمساس بالمذهب الشيعي.
أما المحامي محمد صرخوه فقد جدد اعتراض زملائه المدعين بالحق المدني على حضور المليفي مرتديا «غترة وعقالا» وغير مكبل بالقيود الحديدية مستمدا بمرافعته أمام المحكمة ببيان الديوان الأميري الصادر بخصوص المقال، وطالب بإلزام المليفي بمبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا، بعد أن قضت محكمة الجنايات له بالتعويض بمبلغ 5001 دينار تعويضا نهائيا.

دفاع المليفي

أما دفاع المليفي المحامي الدكتور فايز المطيري فقد بدأ مرافعته بانتقاد مرافعات المدعين بالحق المدني حول الدفاع عن المليفي، وقال: نحن اخوة وهذه مهنة ولا أعتقد أن قضية أو جناية تفرق بين الزملاء المحامين، وتحدث عن المادة 15 التي أدين بها موكله أمام محكمة أول درجة، وهل الأفعال التي ارتكبها يصدق عليها هذا الوصف؟ وما هي البيانات والأفعال والأخبار التي تضرب بهيبة الدولة، مشيرا إلى ما ذكره المليفي في مقاله ذكره لـ د.فلاح المديرس في كتابه عام 1999 والذي يباع حتى الآن في المكتبات، فهل هذا الكلام المذكور في الكتاب أقل من كلام المليفي؟ هذا الكلام مباح، هل الكتابات عن طوائف الشيعة بدولة الكويت تلزم تطبيق المادة 15، مستغربا عدم تقديم بلاغ ضد المديرس على ما ذكره بكتابه في حين يقدم ببلاغ ضد المليفي بذات الأقوال.
بدوره أكد المحامي حبيب مناور أن المادة 15 مطاطية ويجب تعديلها وتعديل المادة 11 من القانون وتطبيق المادة 209 في هذه القضية.
ودفع المحامي فهد العجمي ببطلان حكم محكمة أول درجة ودفع بالخطأ في تطبيق القانون وبعدم قبول دعوى المدعين بالحق المدني، وانضم المحامي ناصر الخرينج إلى دفاع المحامي فايز الظفيري وبما قدمه من مذكرة دفاع.

لقطات من الجلسة

- حضر المليفي بالزي المدني وجلس قبيل بدء محاكمته مع هيئة الدفاع عنه في الصفوف الاولى.
- اتسمت هيئة المحكمة بسعة صدرها في جلسة ماراثونية استمعت خلالها لجميع أطراف القضية.
- تقاطر الجمهور الى قاعة المحكمة وبقي بعضهم وقوفا ما يقارب الساعتين.
- اعترض المدعون بالحق المدني على مثول المليفي بالعقال والغترة والدشداشة أمام منصة القضاء بينما كان متهم يمثل في احدى القضايا خلف زنزانة قاعة المحكمة بلباس السجن.
- أكتفى المليفي بانكار الاتهامات وبقوله: غير صحيح.
- توجه بعض المتهمين بتظاهرات البدون عقب الانتهاء من جلسة محاكمتهم الى قاعة محاكمة المليفي.
- قدم المحامي فايز الظفيري مذكرة قانونية احتوت على كتب وآراء لعلماء شيعة.
- استرشد الخصوم والمدافعون عنه بآيات من القرآن الكريم وعلماء دين سنة وشيعة تدعم ما ذهبوا اليه من أسانيد على دفاعهم.