نصف شباب المغرب عاطل عن العمل أو منقطع عن الدراسة

كشف البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان "تحدي إدماج الشباب بالمغرب" أن ما يعادل نصف الشباب بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة عشر والتاسعة والعشرين عاماً يفتقرون إما لعمل أو لمقعد دراسي.

وتشكل الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين سنة نسبة 22% من مجموع الساكنة، ونسبة 40% من الساكنة البالغين سن العمل بين 15 و6 سنوات.

وسجلت إحصائيات البنك الدولي في تقرير حديث أن الفئة التي لا يتجاوز مستواها التعليمي الشهادة الابتدائية أو السنوات الأولى من التعليم الإعدادي، هي الفئة التي تشكل نسبة 80% من العاطلين الشباب بالمغرب.

ولخص تقرير البنك الدولي مكامن المشكلة في عدم انتشار أنشطة مهنية أو دراسية لدى الشباب المغربي، وأضاف التقرير أن العاطلين ذوي المستوى التعليمي العالي لا يشكلون سوى نسبة 4.7% من إجمالي العاطلين في الوقت الذي تشكل فيه فئة العاطلين الأميين، نسبة تقارب العشرين في المائة (19.3% )، أما فئة العاطلين الذين يتوفرون على تعليم من المستوى الإعدادي فتصل نسبتهم إلى 28.8%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة العاطلين الحاصلين على مستوى تعليمي ثانوي إلى 16.3%.

إقصاء ممنهج من سوق الشغل
وتعليقاً على الأمر، حمّل أحد أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الدار البيضاء في اتصال مع "العربية نت"، رفض الكشف هويته، الدولة المسؤولية وضع العاطلين، مندداً بسياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من طرف المسؤولين.

وأشار المتحدث إلى استمرار الجمعية في المطالبة بحقها الشرعي في التشغيل كحق دستوري تحت شعار "إما الشغل أو الممات"، على حد تعبيره. ووصف المتحدث مضمون التقرير بأنه "وصمة عار في جبين المسؤولين المغاربة".

ومن جهته، اعتبر محمد عزوزي، وهو إطار تربوي، متحدثاً لـ"العربية نت"، أن تقرير البنك الدولي به نوع من التهويل خاصة أن المغرب قد وضع في الحسبان مشكلة الانقطاع عن الدراسة أو ما يصطلح عليه بـ"التسرب المدرسي"، وذلك بتفعيل ورشات لاستعادة المتمدرسين خاصة بالمستوى الابتدائي والإعدادي، داعياً إلى تظافر الجهود من الأسر لمحاولة مساعدة الوزارة الوصية للرفع من جودة التعليم عبر استعادة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية.