وزير العدل المغربي يرفض مطالب "الحرية الجنسية"

دخل وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد على خط الجدل الدائر حاليا بخصوص ضمان الحرية الجنسية في البلاد حين أكد، مساء أمس الاثنين 9 يوليو الجاري في جواب له على سؤال شفوي في مجلس النواب، على أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج "فساد يضرب مبادئ النظام العام في الصميم".

وشدد وزير العدل والحريات المغربي على أنه يرفض رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين والبالغات سن الرشد برضاهم٬ وهو ما يسمى بالفساد بحسب قوله، مضيفا بالقول "إننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته".

وكان حقوقيون مغاربة قد طالبوا منذ أيام خلت بضمان الحرية الجنسية في المجتمع، ونادوا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على معاقبة كل رجل وامرأة تم ضبطهما يمارسان الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية، وهي المطالب التي أثارت ضجة عارمة في البلاد لم تهدأ زوبعتها إلى اليوم.

تناقض مع الدين والدستور
ولم تضع "الحرب" الدائرة رحاها حاليا بين تيارات إسلامية وجهات حداثية أوزارها بعد بالمغرب، حيث اتهم أخيرا سلفيون دُعاة ضمان الحريات الفردية والجنسية في البلاد بأنهم يمسون بمطالبهم تلك بمشاعر الشعب المغربي، ويستفزون أمنه الروحي والأخلاقي.

وانتقدت التنسيقية لجمعيات دُور القرآن في المغرب، والتي تتبع للتيار السلفي الذي يتزعمه الشيخ محمد عبد الرحمان المغراوي، بحدة كل الداعين إلى الحريات الجنسية بالبلاد، معتبرة أن تصريحاتهم تأتي "في وقت يسعى فيه العقلاء والمصلحون في هذا البلد نحو وضع لبنات إصلاح في إطار توافق مجتمعي يحافظ على الاستثناء المغربي في مجال محاربة الفساد".

وعبر سلفيو المغرب، في بيان لهم حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، عن رفضهم لتصريحات ومطالب الداعين إلى ضمان الحريات الجنسية في البلاد، واصفين تلك الدعوات بأنها "طعن في حكم قرآني قطعي، واتهام للقرآن الكريم بأنه شرع ما يربي في الناس الكبت والنفاق حين نهاهم عن الزنا".

وزاد سلفيون بأن مطالب الحرية الجنسية تعد "مسا بمشاعر الشعب المغربي، وضربا لمؤسسة إمارة المؤمنين، وتسفيها لعقول العلماء"، وأردفوا بأنها دعوات "مناقضة لما هو معلوم بالضرورة من أحكام الدين، وخرق للدستور الذي يقيد مجال الحريات بما لا يتنافى مع الثوابت الوطنية وهُوية المغرب الإسلامية".

تهمة تغريب المجتمع
في الجهة المقابلة، انتقد الناشط الحقوقي العلماني عبد الحميد أمين توجهات الإسلاميين وضيق أفقهم وإدراكهم، وانشغالهم في الهجوم على كل شخص بدا لهم أنه يخالف معتقداتهم، ما داموا يرغبون في فرض آرائهم النمطية التي لا تتبدل على الجميع.

وأفاد المتحدث بأن كل الذرائع التي قدمها الإسلاميون للضرب في مطالب الحقوقيين والحداثيين بالمغرب لا ترقى لتكون ركائز حقيقية يمكن أن تُناقش، شارحا بأن الحديث عن تغريب المجتمع تهمة مردودة لأن الإسلاميين هم من يوالون الغرب، أما ذريعة انتشار الأمراض الجنسية بسبب الدعوة إلى الحريات فهي كذبة تكشف مدى نفاق المجتمع.