تاريخ باكستان الديمقراطي يدور في دوائر مغلقة

قصة باكستان قصة شد وجذب مستمر بين الحكم المدني والعسكري من ناحية، وبين القوى الليبرالية والدينية من ناحية أخرى.

والنتيجة أن البلاد فشلت في أن تصبح نظاما ديمقراطيا، كما لم تصبح دولة دينية أو دكتاتورية عسكرية بشكل دائم.

وكانت ضحايا هذا الصراع هي سيادة القانون، ومؤسسات الدولة، وعملية الاندماج الوطني، بما خلف عواقب وخيمة على المجتمع المدني.

وقد انفصل الجناح الشرقي من البلاد - الذي بات اليوم يعرف ببنجلاديش - والذي كان يضم غالبية من تعداد سكان البلاد، بعد حرب أهلية عام 1971.

أما الوضع في بقية البلاد فهو ليس أقل سوءا.

وتعد "طلبنة" المنطقة الشمالية الغربية للبلاد أحد مظاهر حالة الفوضى المستشرية، فضلا عن الحملات الانفصالية التي لا تنتهي من جانب القوميين في إقليم بالوشيستان الجنوبي الغربي.

وفي تلك الأثناء، فقد أبقت التوترات الطائفية والعرقية أكبر إقليمين في البلاد - البنجاب، الذي يعد سلة الغذاء لباكستان، والسند الذي يضم بؤرة النشاط التجاري الصناعي بها - في حالة عدم استقرار دائم.

كيف ولماذا وصلت البلاد إلى هذه الحالة؟

نظام هجين
لقد قامت باكستان عام 1947 على أمل فتح صفحة جديدة ناصعة من التاريخ للدولة التي ولدت كوطن لمسلمي شبه القارة الهندية، وكان من الممكن أن تسير في اتجاه من اثنين.

إما أن تختار درب الديمقراطية، إذ ورثت مؤسسات وخبرة ديمقراطية منذ حقبة الحكم الاستعماري، كما كانت باكستان ذاتها نتاج عملية ديمقراطية انطوت على إجراء انتخابات قومية، وقرارات برلمانية واستفتاء.
وكان يمكن أن تصبح إمارة إسلامية، فقد قامت حركة "باكستان" على اعتبار أن المسلمين في الهند يمثلون أمة بذاتها ولهم الحق في دولة منفصلة.


اتخذ جناح قرارات مثيرة للجدل
وقد منح الحكام البريطانيون للمسلمين في باكستان وضع ناخبين منفصلين وقد استخدموا الهوية الإسلامية كشعارهم الانتخابي الرئيسي في الفترة بين 1937 و1946.

ولكن بدلا من اتخاذ خيار واضح، حاول الزعماء الأوائل لباكستان المزج بين الأمرين مما تسبب في ظهور عقبات سياسية وقانونية ودينية لم يتوقعوا ظهورها وباتت الهوية الباكستانية تصطبغ بها اليوم.

وعلى الصعيد السياسي، كانت الديمقراطية هي أول ضحايا النظام الهجين.

فقد تزعزعت أواصر الديمقراطية بسبب قرارين مثيرين للجدل اتخذهما مؤسس البلاد وأول حاكم عام لها، محمد علي جناح.

فقد أصدر مرسوما بإقالة حكومة إقليم الحدود الشمالية الغربية التي كان يتزعمها حزب المؤتمر، وبدلا من إجراء انتخابات جديدة، عين زعيما من حزب الرابطة الإسلامية كرئيس وزراء للإقليم مانحا إياه تفويضا لحشد الدعم البرلماني له.

وثانيا، أعلن أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقي آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد.

تغريب
وقد منح القرار الأول سابقة للحاكم العام غلام محمد، وهو موظف سابق، لإقالة أول حكومة مدنية للبلاد عام 1953.

ومنذ ذلك الحين أقال الحكام العامون، ومن بعدهم الرؤساء وقادة الجيش ما يناهز عشر حكومات مدنية حكمت البلاد إجمالا لمدة 27 عاما، بينما هيمن الحكم العسكري المباشر على البلاد إجمالا 33 عاما من تاريخها.

أما الإجراء الثاني لجناح فقد أدى إلى تغريب السكان البنغال للجناح الشرقي للبلاد، وأرسى سابقة لحكام باكستان الغربية (باكستان الحالي) لتحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلا عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي.


لدى بالوشيستان تاريخ طويل لمقاومة التأثير الخارجي
وبعد انفصال باكستان الشرقية (بنجلاديش الحالية) عام 1971، عكر الحكام العسكريون بشكل متكرر الطبيعة الفدرالية والنيابية لدستور عام 1973، مما أدى إلى تغريب الأقاليم الثلاثة الأصغر في الشطر المتبقي من البلاد.

وسقطت الضمانات القانونية ضد الاستبداد على قارعة الطريق عام 1954 حينما بررت المحكمة العليا إقالة الحاكم العام للحكومة والبرلمان استنادا إلى "نظرية الضرورة" المثيرة للجدل.

واستمرت تلك النظرية، حتى أن كافة الإقالات للحكومات المدنية منذ ذلك الحين وكافة الانقلابات العسكرية تقريبا حظيت بدعم القضاء الأعلى، مما قوض التقاليد الديمقراطية في البلاد.

ومن جانبهم، استعان الحكام العسكريون بالسياسيين التابعين وبالمتطرفين الدينيين أيضا كأدوات لتنفيذ استراتيجيتهم السياسية وسياستهم الخاصة بالأمن القومي.

وقدم المتجندون للعمل السياسي واجهة مدنية للحكومات العسكرية، بينما ساهم المتطرفون الدينيون - وأحيانا العرقيون - في زعزعة الحكومات التي تديرها قوى سياسية علمانية وتشتيت انتباهها.

مساعدة الدكتاتوريين
وأخيرا، وليس آخرا، استخدم الأمريكيون دعمهم المالي والعسكري الحيوي بشكل انتقائي ضد الحكومات الديمقراطية.

يمكن استشفاف هذا النموذج بوضوح لا لبس فيه.

لقد تدفقت المساعدات الغذائية والعسكرية الأمريكية على نطاق ضخم لأول مرة إلى باكستان في أواخر عام 1953، بعد أشهر من إقالة أول حكومة مدنية للبلاد.


هدد ملالي المسجد الأحمر جهرا الحكم
واستمرت المساعدات لعقد من الزمان حيث انضمت باكستان في ظل نظام الحكم العسكري لمعاهدات دفاعية شتى تحت رعاية أمريكية لمناهضة الاتحاد السوفييتي.

وبدأت الولايات المتحدة تجد لديها مشكلات مع باكستان حينما وصلت حكومة منتخبة إلى السلطة في إسلام آباد عام 1972، ولكن واشنطن دفعت بمليارات الدولارات إلى باكستان حينما وصل نظام عسكري آخر لمقاليد السلطة عام 1977 ووافق على مقاتلة السوفييت في أفغانستان.

وبالمثل فبينما تعين على الحكومات المنتخبة التي توالت على الحكومة في الفترة بين 1988 و1999 أن تعيش في ظل عقد من العقوبات الأمريكية، فإن النظام العسكري للجنرال مشرف، الذي أطاح بآخر حكم مدني عام 1999، مازال حليفا لحرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب حيث تموله تمويلا جيدا.

غير أنه ثمة بوادر وإشارات على أن الأمريكيين ربما بدأوا أخيرا يضيقون ذرعا بالجنرال مشرف، تماما مثلما ضاقوا بالجنرال أيوب خان حينما بدأ يتودد إلى الاتحاد السوفييتي بعد الحرب مع الهند عام 1965، أو كما ضاقوا بالجنرال ضياء الحق بعد أن قرر السوفييت سحب قواتهم من أفغانستان عام 1987.

كما ثمة عاصفة سياسية بدأت سحبها تتجمع في الأفق، في سياق النمط التتابعي للأحوال المناخية السياسية لباكستان.

فمع اقتراب موعد الانتخابات، يهدد الزعيمان المنفيان بنظير بوتو ونواز شريف، وكلاهما رئيسا وزراء سابقان، بالعودة إلى البلاد بهدف واضح هو إحداث تغيير في النظام.

غير أن الجنرال مشرف، شأنه شأن السابقين عليه، يكافح من أجل الاحتفاظ بمنصبه العسكري وصلاحياته الخاصة في ظل الدستور والتي تمكنه من إقالة الحكومات والبرلمانات.

وهكذا تستمر قصة باكستان تدور بين الأنظمة المستبدة التي تستخدم المتطرفين الدينيين والدعم الخارجي لإبقاء القوى الديمقراطية العلمانية خارج السلطة، وحينما تبدأ تلك القوى في توكيد ذاتها، فإنها تسعى لتكبيلها بقيود قانونية تهدف لضمان إفشالها.

إنها قصة مجتمع يدور في دوائر مغلقة طيلة الستين عاما الماضية.