المحكمة العليا في باكستان تعزل وزير الداخلية رحمن مالك من البرلمان

قضت المحكمة العليا الباكستانية بعزل وزير الداخلية والبرلماني رحمن مالك، المقرب جدا من الرئيس آصف علي زرداري ، بعد أن قدمت المحكمة الأدلة التي تدينه بحمل جنسية مزدوجة وامتلاكه جواز سفر بريطاني بالاضافة الى الباكستاني ايضا. التفاصيل مع معلقنا غيورغي فانيتسوف.
بالاضافة الى تجريد رحمن مالك من منصبه البرلماني فقدت منصبها البرلماني ايضا مستشارة الرئيس الباكستاني فرحناز اصفهاني وعدد من الشخصيات المعروفة الأخرى في باكستان الذين لديهم جنسية مزدوجة. ووجهت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المشرعين الذين قالت إنهم حنثوا بالقسم الذى أقسموه كممثلين للشعب. لقد انتهك وزير الداخلية التشريعات القانونية للبلاد كونه مواطنا بريطانيا حيث قالت المحكمة إن الوزير لم يكن شفافا فى أقواله ولم يعد "صادقا" و"أمينا ".
لم يمض وقت طويل على تجريد رحمن مالك من منصبه البرلماني حتى تم طرده من منصب وزير الشؤون الداخلية في باكستان. ولكن بعد أسبوع، تم تعيينه بايعاز من الرئيس زرداري مساعد للرئيس في الشؤون الداخلية.

حصل رحمن مالك في 4 يونيو من هذا العام نتيجة المشاركة في الانتخابات التي جرت في كراتشي الباكستانية على ولاية برلمانية أخرى و تم تعينه وزيرا للداخلية في البلاد . يقول اجدر كورتوف ، الخبير في معهد الدراسات الاستراتيجية ، ان عزل رحمن مالك من البرلمان هو نجاح واضح للمحكمة العليا في معارضتها للسلطات التنفيذية . يتابع اجدر بهذا الصدد قائلا ما يلي:

ان اتخاذ هذا القرار تجاه الهيئة المخولة للغاية في البلاد لا يؤثر فقط على السياسة الداخلية، ولكن أيضا في الشؤون الدولية. لذلك، من وجهة نظري، فإن القرار يعني عهد جديد للسياسة الداخلية في باكستان.من الجدير بالذكر أيضا هو ان القرار كان قاسيا بحق الوزير المعزول حيث لم يتم تجريده فقط من منصبه البرلماني والوزاري، بل امرت المحكمة بان تستعاد كل الرواتب والامتيازات التي حصل عليها منذ توليه منصب وزير الداخلية. وهنا بالذات يتسلط الضوء على الوضع المتعلق بالدوافع السياسية لاتخاذ المحكمة العليا هذا القرار

يبدو ان رئيس المحكمة العليا يشعر بدعم من الجيش ولاسيما ان القيادة العسكرية الباكستانية لديها مطالبات جدية تجاه الحكومة. ويكفي ان نذكر هنا العلاقات المتوترة بشدة بين الجيش و القيادة المدنية العليا. وقد لعبت المخابرات الباكستانية والجيش دائما دورا رئيسيا في السياسة. وفي أوقات الأزمات استولى الجيش الباكستاني أكثر من مرة على السلطة في البلاد. وقد ذكرت قيادة الجيش الباكستاني الحالي، برئاسة الجنرال أشفق كياني مرارا انها ستظل في المجال القانوني ولا يريد الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وقد زاد دور المحكمة العليا بشكل كبير في سياق المواجهة بين الحكومة المدنية والجيش حيث اصبحت المحكمة العليا من اهم الموضوعات الرئيسية في السياسة الباكستانية.

22/9/2012